پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در مهر ۱۳۹۲ ابلاغ شد به شرح زیر است:شماره۴۴۶۰۳/۳۳۳ ۲۱/۷/۱۳۹۲قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانحجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانیریاست محترم جمهوری اسلامی ایراندر اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که با عنوان طرح دو فوریتی نحوه تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۲ و مصرف سود حاصل از آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۲ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـعلی لاریجانیشماره۱۲۹۲۴۹ ۱/۸/۱۳۹۲وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردیرئیس جمهوردر اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران«قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۰/۷/۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۴۴۶۰۳/۳۳۳ مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.رئیس جمهور ـ حسن روحانیقانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانماده واحده ـ تفاوت ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می شود، صرفاً ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق یافته تلقی نمی گردد و مشمول مالیات نیست و مابه التفاوت آن در حسابی تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی» منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته ها در ترازنامه منعکس و گزارش می شود. مانده این حساب صرفاً بابت جبران زیان های احتمالی آتی بانک مرکزی ناشی از تغییر (کاهش) برابری های قانونی ارز (تسعیر) قابل استفاده است.تبصره۱ـ نرخ برابری ارز مطابق ساز و کار قانونی توسط بانک مرکزی تعیین می گردد.تبصره۲ـ مفاد این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء است.تبصره۳ـ با تصویب این قانون بند (ب) ماده (۲۶) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ نسخ می گردد.قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۰/۷/۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی