پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم:در پرونده فساد بزرگ و بی‌سابقه ۳ هزار میلیاردی اسامی مانند امیر منصور آریا، مه‌آفرید امیرخسروی، محمودرضا خاوری و ... به چشم می‌خورند که هریک با سوءاستفاده از مناصب خود، دست به این اختلاس زدند.در جریان این پرونده، نامی که بیش از همه توجه افکار عمومی را به خود جلب کرد نام "محمودرضا خاوری" بود که با داشتن تابعیت دو‌گانه و با وجود بازنشستگی با اصرار دولت برای بکارگیری مجدد وی، به ریاست بانک ملی برگزیده شد و پس از اختلاس بزرگ ۳۰۰۰ میلیاردی نیز به کانادا گریخت و تاکنون هیچ توضیحی در مورد فساد سه هزار میلیاردی از سوی وی به مراجع قضایی ارائه نشده است.محمودرضا خاوری مدیرعامل فراری بانک ملی ایران یکی از مفسدان اقتصادی در جریان پروند فساد ۳۰۰۰ میلیاردی و شریک جرم اصلی امیر منصور آریا به عنوان متهم ردیف اول این پرونده بود.اما در خصوص خاوری و مسئولیت حساسی که در دولت و سیستم بانکی کشور به وی واگذار شد، آیا مسئولان ارشد دولتی که در سال ۸۹ اصرار بر بازگشت به کار و به کار‌گیری مجدد خاوری در سیستم بانکی کشور داشتند از تابعیت کانادایی وی بی‌اطلاع بودند؟اما جالب اینکه محمودرضا خاوری با وجود بازنشستگی در سال ۸۹ از طریق مصوبه هیئت دولت دعوت به کار مجدد شد و این در حالی بود که بر اساس مصوبه دولت، هیچ ارگان دولتی حق به کار‌گیری نیروی بازنشسته را ندارد مگر اینکه هیات وزیران که عالی‌ترین شورای دستگاه اجرایی کشور است نسبت به بکارگیری مجدد نیرو، مصوبه خاص داشته باشد.محمودرضا خاوری با وجود داشتن تابعیت کانادا، در دولت دهم و با دستور یکی از مسئولان ارشد دولتی به سمت مدیرعاملی بزرگترین بانک کشور یعنی بانک ملی منصوب شد.این در حالیست که طبق ماده ۹۸۹ قانون مدنی، "هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کأن لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال کلیه اموال غیرمنقوله او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود."پس از به‌کارگیری مجدد خاوری با مصوبه هیئت دولت و انتصاب وی به عنوان مدیرعامل بانک ملی و در پی افشای فساد بزرگ ۳ هزار میلیاردی، خاوری با استفاده از تابعیت کانادایی خود از ایران به بهانه شرکت در یک جلسه کاری به کشور ثالث و از آنجا به کانادا گریخت.بالاخره با گذشت دوسال از فرار مدیرعامل سابق بانک ملی، پلیس بین‌المللی موسوم به "اینترپل" با پیگیری‌های قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، نام وی را جزو افراد تحت تعقیب اعلام کرد.هرچند که پلیس بین‌الملل تحت تاثیر اقدامات ضدایرانی کشورهای مخالف جمهوری اسلامی ایران این عمل را دیر هنگام انجام داد اما لازم است که تلاش‌ها برای بازگرداندن خاوری و برادر مه‌آفرید امیرخسروی از متهمان اصلی اختلاس ۳ هزار میلیاردی که در پی افشای ماجرای اختلاس به کانادا گریخت نیز به عمل آید.قاضی"ناصر سراج" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران در رابطه با آخرین وضعیت "خاوری" یکی از مهمترین متهمان فساد مالی، اظهار داشت: اینترپل نام خاوری را در لیست اسامی تحت پیگرد قانون قرار داده است.وی افزود: این امر گامی مثبت برای بازگرداندن خاوری به ایران و محاکمه وی در ایران محسوب می‌شود اما وزارت خارجه کانادا از بازگشت وی به ایران جلوگیری می‌کند.قاضی سراج پیش از این نیز با بیان اینکه برای رئیس فراری بانک ملی کیفرخواست صادر شده خاطرنشان کرد: رسیدگی به پرونده و صدور حکم برای خاوری در دستور کار قرار دارد و امکان صدور حکم غیابی برای این متهم به دلیل داشتن وکیل وجود نداشته و اظهارات وکیل پس از تشکیل دادگاه قابل استماع است.در همین زمینه، رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه، ۲۳ خردادماه سال ۹۱اعلام کرد که این وزارتخانه برای بازگرداندن محمدرضا خاوری به ایران، همکاری بسیار نزدیکی با اینترپل و کانادا داشته است.تأکید مهمانپرست بر همکاری با کانادا در حالی مطرح شده است که ۱۷ مردادماه سال گذشته، محمدصالح جوکار، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت که کانادا از استرداد خاوری به ایران خودداری می‌کند.وی تأکید کرده بود: خاوری از زوایای پنهان پرونده فساد مالی مطلع است و باید او را به هر طریق ممکن به کشور بازگرداند.غلامحسن محسنی اژه‌ای در حاشیه سفر به استان زنجان نیز پیش از این در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که شنیده شده خاوری مدیرعامل بانک ملی ایران از کشور خارج شده و برخی از شایعات حکایت از فرار وی از کشور دارد گفت: اینکه این فرد از کشور خارج شده است صحت دارد.دادستان کل کشور گفت: به نفع آقای خاوری است که به ایران بازگردد تا اتهاماتی که این روزها بر سر زبان‌ها افتاده شامل او نشود و بتواند از خود دفاع کند.بنابراین گزارش، تاکنون برای شماری از متهمان پرونده موسوم به ۳ هزار میلیاری حکم اعدام صادر شده است.متهم ردیف اول این پرونده «مه‌آفرید خسروی» رییس هیات مدیره شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران، فرزند منصور است که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم و حکم این فرد تایید شده است.متهم ردیف دوم «بهداد بهزادی» معاون حقوقی شرکت آریا فرزند ناصر است که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم شده است و حکمش نیز تایید شده است.متهم ردیف سوم «ایرج شجاعی» معاون منابع مالی و توسعه گروه امیرمنصور آریا فرزند عنایت است که با همان جرم و عنوان ذکر شده به استناد ماده ۴ قانون تشدید مرتکبین اختلاس و ارتشاء به عنوان مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم و حکمش نیز تایید شده استمتهم ردیف چهارم نیز «سعید کیانی رضازاده» رییس بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز فرزند عیسی است که به استناد ماده ۴ قانون تشدید مرتکبین ارتشاء و اختلاس به عنوان مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم و حکمش نیز تایید شده است.اما متهم ردیف اول و اصلی این پرونده نه حکمی برایش صادر شده و نه از مجازات خبری است.
