پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: معاون اول رئیس جمهور گفت: نظام بانکی کشور باید بپذیرد که وقتی یک تخلف در یک بانک چندین بار تکرار می‌شود، مدیریت آن بانک کفایت لازم را ندارد و حداقل کاری که باید انجام شود، این است که از مدیریت برکنار شود.به گزارش بانک مردم، اسحاق جهانگیری امروز (سه شنبه) در نشست شورای مدیران ارشد بانک مرکزی که با محوریت اقتصاد مقاومتی برگزار شد، ماموریت و رسالت بانک مرکزی در شرایط جدید را پراهمیت و خطیر عنوان کرد و افزود: تامین منابع خارجی و کنترل حسابهای دولت و نظارت بر تعهدات کشور بر عهده ی بانک مرکزی است و این بانک باید برنامه ریزی های مناسبی برای تجهیز منابع مالی مورد نیاز بخش تولید کشور داشته باشد.جهانگیری همچنین با اشاره به اهمیت نزدیک شدن نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات بانکی، اظهار داشت: یکی از دغدغه های اقتصاددانان و تولیدکنندگان کشور همواره تفاوت فاحش نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات بانکی بوده که همواره به ضرر بخش تولید کشور بوده است.وی با یادآوری میزان تورم و نرخ سود بانکی در زمان آغاز به کار دولت تدبیر و امید، گفت: دولت یازدهم زمانی کار خود را شروع کرد که نرخ تورم ۴۰ درصد و نرخ سود بانکی ۱۷ درصد بود و یکی از دستاوردهای سودمند دولت در دو سال اخیر کاهش معنادار نرخ تورم بوده است و همانگونه که امروز در گزارش‌ها اعلام می شود، نرخ تورم نقطه به نقطه تک رقمی شده است که البته امیدواریم استمرار داشته و پایدار بماند تا مردم کشور تورم یک رقمی را تجربه کنند.معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه دولت قصد ندارد به بانک مرکزی فشار وارد کند، گفت: خوشبختانه بانک مرکزی برای نزدیک شدن نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات بانکی برنامه ریزی کرده است و انتظار داریم نرخ سود تسهیلات بانکی اندکی بیش از نرخ تورم باشد، چرا که در غیر این صورت هزینه سنگینی بر تولید کنندگان وارد خواهد شد.جهانگیری، مطالبات غیر اداری نظام بانکی را یکی دیگر از دغدغه های اقتصادی کشور عنوان کرد و افزود: اگرچه در دولت یازدهم میزان مطالبات معوق بانک‌ها از ۱۴ به ۱۲ درصد کاهش پیدا کرده اما به طور کلی قابل قبول نیست که عده ای منابع نظام بانکی را در اختیار بگیرند و تصور کنند که می‌توانند از بازپس دادن این منابع خودداری کنند، چراکه دولت در این زمینه قاطعانه عمل خواهد کرد.وی ادامه داد: البته باید میان کسانی که به دلیل مشکلات اقتصادی کشور از پرداخت اقساط تسهیلات خود ناتوان هستند و کسانی که با گردن کلفتی از پرداخت این منابع خودداری می کنند، تفاوت قائل شویم و از طریق قانونی و بصورت جدی با این افراد برخورد شود.معاون اول رئیس جمهور در ادامه ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را خواست همه مسئولان طراز اول کشور عنوان کرد و گفت: موسسات مالی و اعتباری باید تحت نظارت بانک مرکزی باشند و دلیل افزایش نقدینگی در این دولت نیز بدین خاطر است که بسیاری از این موسسات تحت کنترل بانک مرکزی درآمده اند و دارایی های آنها نیز جزو نقدینگی دولت محاسبه شده است.جهانگیری افزود: البته فشارهای زیادی وجود دارد که این موسسات زیر نظر بانک مرکزی قرار نگیرند اما در هر صورت این موسسات باید به قانون تمکین کنند و فعالیتشان در چارچوب بانک مرکزی باشد.وی همچنین نظارت بر بانک‌های عامل را نیز از وظایف مهم بانک مرکزی دانست و گفت: اینکه یک تخلف چندین بار در یک بانک انجام شده باشد به هیچ عنوان قابل قبول نیست، زیرا مجموعه وسیعی به عنوان بازرسی و حراست در همه بانک‌ها فعالیت و علاوه بر آن در بانک مرکزی وجود دارند و انتظار می رود که اگر تخلفی رخ دهد، مسئولین نظارتی باید به سرعت باخبر شوند و از تکرار آن جلوگیری کنند.جهانگیری با قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات بانک مرکزی گفت: برنامه ملی پیشنهادی بانک مرکزی برای اقتصاد مقاومتی نیز به‌زودی تصویب خواهد شد و امیدوارم بتوانیم با استفاده از تجربیات دوران تحریم، اقتصاد کشور را به سمت رشد و توسعه هدایت کنیم.معاون اول رییس جمهور پیش از شرکت در این جلسه، از مرکز داده های بانک مرکزی و چند سامانه نظیر ساتنا، چکاوک، شاپرک و شتاب بازدید کرد.
