پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: مدیر عامل بانک مسکن با اعلام اینکه سقف تسهیلات ساخت مسکن به ۱۵۰ میلیون تومان افزایش یافت از ابلاغ بخشنامه تضمین فروش اقساطی مسکن طی هفته آینده خبر داد.
محمد هاشم بتشکن با تشریح جزییات برنامههای بانک مسکن در سال جاری با اشاره سه اقدام مهم اجرایی در حوزه سیاستهای اعتباری این بانک به افزایش سقف تسهیلات مشارکت مدنی ساخت اشاره کرد.
وی از دریافت مجوز از بانک مرکزی و تایید شورای پول و اعتبار برای بالابردن سقف فردی مشارکت ساخت که تا ۸۰ درصد کل سرمایهگذاری در این بخش بدون احتساب قیمت زمین را در بر گرفته و به ازای آن تسهیلات پرداخت میکند سخن گفت.به گفته مدیر عامل بانک مسکن شرکتهای انبوهساز میتوانند به یک شرط تا حد ۱۵۰ میلیون تومان به ازای هر واحد مسکونی تسهیلات دریافت کند.آنطور که بتشکن اعلام کرده است شرکتهای انبوهسازی که بتواند تکنولوژی جدید وارد کشور کرده و به ازای آن موجب صرفهجویی و بهرهوری انرژی شوند از این مزیت برخوردارند که به ازای هر واحد مسکونی بتوانند ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند این رقم در شهرهای تهران، تبریز، کرج، مشهد، اهواز، شیراز و اصفهان قابل اجراست.وی در توضیحات بیشتر گفت: انبوهسازانی در مراکز استانها و شهرهای با جمعیت بالای ۲۰۰ هزار نفر تا ۱۳۰ میلیون تومان و در سایر شهرها تا ۱۰۰ میلیون تومان میتوانند از تسهیلات ساخت بهرهمند شوند این در حالی است که اگر انبوهسازی بخواهد تسهیلات دریافت کرده، اما ساختوساز وی با تکنولوژی جدید و صرفهجویی و بهرهوری همراه نبوده و به عبارتی یک ساختوساز معمولی داشته باشد در شهرهای نام برده شده تا ۱۳۰ میلیون تومان، در مراکز استانها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر ۹۰ میلیون تومان و در سایر شهرها نیز تا ۷۰ میلیون تومان به ازای هر واحد مسکونی تسهیلات مشارکت مدنی ساخت دریافت میکنند.مدیر عامل بانک مسکن در ادامه به سیاستهای در نظر گرفته شده برای شرکتهای کوچک و متوسط و بزرگ فعال در تولید مصالح ساختمانی اشاره کرد.وی گفت: در رابطه با شرکتهای کوچک و متوسطی که در بخش مسکن و ساختمان کار میکنند، قرار است تا ۸۰ درصد پیش فاکتور خرید ماشینآلات تسهیلات مشارکت مدنی با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت کنیم تا بتوانند نیاز تامین سرمایه در گردش آنها را تا حدی برطرف کنند.بتشکن در رابطه با شرکتهای بزرگ تولید مصالح ساختمانی نیز اعلام کرد که برای آنها حد اعتباری شامل ترکیبی از سیاستهای اعتباری در نظر گرفته شده که میتواند به آنها کمک قابل توجهی کند.