طبق آخرین آمار بانک مرکزی، حسن روحانی کشور را با حدود ۵ میلیون چک برگستی به ارزش ۴۶ هزار میلیارد تومان تحویل گرفت و اکنون با گذشت بیش از ۱۱۰۰ روز این تعداد چک به حدود ۸ میلیون فقره به ارزش ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است یعنی عملا میزان چکهای برگشتی در سالهای فعالیت دولت تدبیر و امید دو برابر شده است. این در حالی است که بانک مرکزی از پایان سال ۹۴ تا کنون آمار جدیدی از چکهای برگشتی منتشر نکرده و به نظر می رسد که اگر آمار چهارماهه نخست امسال هم اعلام شود میزان چکهای برگشتی از این هم بیشتر می شود.

بسیاری از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی معتقدند که دو برابر شدن میزان چکهای برگشتی در کمتر از سه سال حضور حسن روحانی در راس قوه مجریه، ناشی از رکود گسترده اقتصادی در ۱۱۰۰ روز گذشته است. در همین خصوص عبدالحمید انصاری مدیرعامل اسبق بانک ملی گفت: وقتی فضای کسب و کار اقتصاد در کشور مشکل دارد و کارها روان پیش نمی رود، نباید انتظاری جز این هم داشته باشیم، چون در حال حاضر چک یکی از ابزارهای بسیار مهم در معاملات در همه جای دنیا به شمار می رود.

وی خاطرنشان کرد: چکهایی که پرداخت می شود به شکلی است که یا صادر کننده چک از اول می داند که این چک وصول نخواهد شد و یا وقتی چک را صادر و کالا را دریافت کرد در پروسه اجرا و عملیاتی شدن و مراحل مختلف تجاری به بن بست می خورد که رکود اصلی ترین دلیل آن است.

مدیرعامل اسبق بانک ملی تصریح کرد: رکود سالهای اخیر که اقتصاد کشور با آن دست به گریبان شده، در دهه های گذشته سابقه نداشته است. در حال حاضر دو برابر شدن آمار چکهای برگشتی در کمتر از سه سال باعث شده که ریسک معاملات افزایش یابد و اقتصاد کشور به کندی از رکود خارج شود.

دولت یازدهم طی سه سال گذشته علی رغم کاهش تورم توفیقی در از بین بردن رکود اقتصادی نداشته و برخی از سیاستهای دولت هم حتی منجر به عمیق تر شدن رکود در اقتصاد کشور شده است.

طبق آخرین آمار بانک مرکزی در حال حاضر ۱۰۳۸ هزار میلیارد تومان نقدینگی در اقتصاد کشور وجود دارد که نسبت به نقدینگی ۴۹۲ هزار میلیارد تومانی ابتدای دولت روحانی افزایش سرسام آوری پیدا کرده است. اما از این حجم نقدینگی هیچ سهمی به واحدهای تولیدی نرسیده و طبق آمار گمرک در سالهای اخیر بسیاری از کارخانه به دلیل رکود واردات مواد اولیه مورد نیاز برای تولید را متوقف کرده اند. همچنین بسیاری از واحدهای تولیدی فعال هم ترجیح داده اند که با ۳۰ در از ظرفیت خود به فعالیت ادامه دهند، بنابراین بسیاری از نیروهای خود را تعدیل کرده اند.

شاید این مسئله به خوبی دلیل افزایش چشمگیر چکهای برگشتی برای اقتصاد ایران طی سالهای فعالیت حسن روحانی در قوه مجریه باشد. باید دید مسئولان اقتصادی کشور به خصوص مسئولان بانک مرکزی که وعده بازگشت اعتبار به چکهای برگستی را داده بودند، چه پاسخی برای افزایش شدید میزان چکهای برگشتی دارند؟ آیا در شرایط فعلی هیچ فعال اقتصادی جرات استفاده از چک را در فعالیتهای اقتصادی خود دارد؟نسیم آنلاین