به گزارش بانک مردم از روابط عمومی اتاق تهران، مهدی حسینی در نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: حدود ۴۵ درصد بازار بیمه کشور را بیمه شخص ثالث تشکیل می‌دهد که وضعیت این نوع بیمه، کل پرتفوی شرکت‌های بیمه‌ای را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.وی با بیان اینکه قانون دائمی بیمه شخص ثالث به تازگی به تصویب مجلس رسیده و از تیرماه سال جاری لازم‌اجرا شده است، افزود: بر اساس احکام این قانون، از اعمال تخفیف‌های غیرفنی شرکت‌های بیمه برای مشتریان خود، جلوگیری می‌شود.به گفته وی به موجب این قانون، شرکت‌های بیمه حداکثر ۲,۵ درصد اجازه تخفیف یا تشدید حق بیمه را دارند و دیگر نمی‌توانند برای رقابت در بازار بیمه کشور، تخفیف‌های غیرفنی اعمال کنند.حسینی همچنین خاطرنشان کرد که در حال حاضر، ۳۰ شرکت بیمه در کشور فعال است که از میان آن، چهار شرکت، بیمه تخصصی ارائه می‌دهند.مدیرکل برنامه‌ریزی و توسعه بیمه مرکزی ایران، با اشاره به اینکه بازده سرمایه شرکت‌های بیمه طی سال گذشته حدود ۱۴ درصد بود، گفت: بیمه مرکزی برای سال جاری، تفکیک حساب‌ بیمه‌‌های زندگی از غیر را در دستورکار قرار داده است و همچنین به دنبال آن هستیم که سرمایه تاسیس شرکت‌های بیمه را کاهش دهیم.حسینی همچنین بر حذف مالیات ارزش افزوده از بیمه‌ها تاکید کرد و افزود: در اکثر کشورهای جهان، خدمات بیمه‌ها از مالیات معاف است در حالی که در ایران، بیمه‌گذاران باید مالیات پرداخت کنند.وی با بیان اینکه در ایران، بیمه در سبد خانوار جایی ندارد، افزود: سند جامع توسعه فرهنگ بیمه از سوی بیمه مرکزی ایران تهیه شده است.به گفته مدیرکل برنامه‌ریزی و توسعه بیمه مرکزی ایران، تا پایان سال ۹۴، حدود ۵۰ میلیون و ۷۰۰ هزار بیمه‌نامه در کشور صادر شده که از این تعداد، حدود ۲۰ میلیون بیمه نامه مربوط به بیمه شخص ثالث که بیش از ۹۰ درصد آنها از تخفیف برخوردار هستند.حسینی در عین حال تصریح کرد که تعداد پرونده‌های خسارت طی سال گذشته، ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار فقره بوده است.وی همچنین با بیان اینکه بیمه مرکزی به دنبال سودآوری از محل بیمه اتکایی نیست، افزود: بر طبق قانون جدید، بیمه اتکایی اجباری را کاهش داده‌ایم به طوری که بیمه زندگی از ۵۰ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته است.حسینی در بخش دیگری از سخنانش، با تاکید بر اینکه منعی برای حضور شرکت‌های بیمه خارجی در بازار بیمه داخلی وجود ندارد، گفت: در دوره پسابرجام، چندین شرکت بزرگ خارجی برای انجام گفت‌وگو و شروع همکاری‌ها به ایران آمدند و مذاکرات با آنها برای رسیدن به نتیجه مطلوب ادامه دارد.مخالفت فعالان اقتصادی با یک ماده قانونیدر ادامه این نشست، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران به اصلاحیه قانون چک اشاره کرد و گفت: این اصلاحیه نگرانی‌هایی دارد که اگر اتاق بازرگانی و بخش خصوصی در آن ورود پیدا نکند و به تصویب برسد، ممکن است مشکلات عدیده‌ای برای بخش کسب وکار کشور ایجاد کند.علی سنگینیان به قانون اصلاح ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اشاره کرد و آن را یکی دیگر از نگرانی‌های فعالان بخش خصوصی دانست.به گفته وی، این ماده قانونی در روزهای پایانی دوره گذشته مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، حال آنکه با اجرای آن بسیاری از بنگاه‌ها و هلدینگ‌ها به ناچار با استعفای اعضای هیات مدیره خود مواجه خواهند شد؛ تبصره ۲ این ماده قانونی، چالش بزرگی را پیش روی فعالان اقتصادی قرار داده است.بر اساس ماده (۲۴۱)، نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیات مدیره در نظر گرفته شود، به هیچ وجه نباید در شرکت‌های سهامی عام از سه درصد و در شرکت‌های سهامی خاص از شش درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند.