این تصمیم در شرایطی گرفته شده بود که اکثریت نمایندگان مجلس نهم با پیشنهاد دولت برای استفاده از دارایی‌های بانک مرکزی از محل تسعیر نرخ ارز یا همان تفاوت درآمد به دست آمده از محل فروش دلار و دیگر ارزها در بازار آزاد جهت پاکسازی بدهی‌های دولت مخالفت کرده بودند. اما دولت ناامید نشد و منتظر شکل‌گیری مجلس دهم ماند و مهمترین لایحه خود را در همان ابتدای تشکیل مجلس تقدیم کرد. لایحه‌ای که البته نه تنها تکرار پیشنهاد اولیه دولت در خصوص سازوکار تسویه بدهی‌ها به شبکه بانکی و پیمانکاران و سازمان بیمه سلامت بود، بلکه دولت یک گام را فراتر نهاد و سرانجام موفق شد رای مثبت مجلس برای حذف کارت سوخت و مجرم‌شناخته شدن دولت در صورت حذف نکردن یارانه نقدی اقشار پردرآمد را بگیرد.

چرا احمدی‌نژاد نه روحانی بله؟

حالا مدافعان دولت محمود احمدی‌نژاد، این حق را به خود می‌دهند که سوال کنند چرا مجلس سابق با تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها و برخی شرکت‌های دولتی از محل تسعیر نرخ ارز مخالفت کرده اما مجلس فعلی به درخواست دولت حسن روحانی پاسخ مثبت داده است. برای ارزیابی کم و کیف واقعیت پیشنهاد دولت گذشته و دولت قبل بهتر است کمی ماجرا را کالبدشکافی کرد.

خردادماه سال ۹۲ دولت دهم در واپسین روزهای فعالیت خود به استناد مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی در صدد برآمد تا از محل تجدید ارزیابی ذخائر ارزی بانک مرکزی که از رشد ۲برابری نرخ ارز مرجع ناشی شده بود، بدهی‌های خودش، شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی را تسویه کند و بر همین اساس مجمع عمومی بانک مرکزی مصوب کرد ۷۴هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی با تجدید ارزیابی ذخایر ارزی بانک مرکزی تسویه شود. در واقع دولت محمود احمدی‌نژاد تلاش داشت به استناد بندی از قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ بالغ بر ۷۴ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود را نه فقط به شبکه بانکی که بدهی‌های ایجاد شده به سازمان هدفمندی یارانه‌ها، شرکت بازرگانی دولتی، شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت‌های تابعه وزارت نفت و نیر تسویه کند. مخالفان با این تصمیم از جمله نمایندگان مجلس نهم این تصمیم را برنتابیدند و مانع آن شدند که دولت گذشته با یک مصوبه روی همه بی‌انضباطی‌های پولی و مالی‌اش را بپوشاند. البته نمایندگان مجلس نهم نگران از اینکه مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی اجرایی شود و در دقیقه ۹۰ کاری دیگر نشود کرد، طرحی را مصوب و تبدیل به قانون کردند که به موجب آن بند (ب) ماده (۲۶) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ منسوخ اعلام شد.

بر اساس این قانون که ۲۱ مهرماه از سوی علی لاریجانی، رئیس مجلس به رئیس جمهور، حسن روحانی ابلاغ شده است، تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می‌شود، صرفاً ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق یافته تلقی نمی شود و مشمول مالیات نیست و مابه التفاوت آن در حسابی تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی» منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعکس و گزارش می شود بنابراین مانده این حساب صرفاً بابت جبران زیان‌های احتمالی آتی بانک مرکزی ناشی از تغییر (کاهش) برابری‌های قانونی ارز (تسعیر) قابل استفاده است.

این در حالی است که در بند (ب) ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ به صراحت آمده است: سود احتمالی حاصل از تغییر برابری‌های قانونی نسبت به طلا و پول‌های خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه به مصرف استهلاک اصل و بهره‌ بدهی‌های دولت به بانک مرکزی ایران خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد.

تصمیم مجلس نهم البته برای بانک مرکزی و دولت اصلا خوشایند نبود و یکی از حقوق متعارف در رابطه بانکی دولت‌ها و بانک مرکزی در اکثر کشورها دنیا مبنی بر اینکه سود ناشی از تغییر برابری ارز‌ها بر اساس چه سازوکاری مصرف شود، را عقیم ساخت. چه اینکه بانک مرکزی بر این نظر تاکید داشت که صرف تصمیم یک دولت برای سرپوش نهادن بر بدهی‌های خود و تسری دادن حکم قانونی به تسویه بدهی‌های دولت به همه بخش‌ها نباید باعث تصویب قانونی شود که راه را برای تسویه بدهی دولت به شبکه بانکی ببندند. تفاوت اصلی تصمیم دولت گذشته و دولت فعلی این بود که دولت احمدی‌نژاد خواستار تسویه بدهی‌های خود به سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی از محل تسعیر نرخ ارز شده بود و دولت روحانی تصمیم به احیای مجوزی بود که در قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ به عنوان یکی از قوانین مادر بازار بانکی و پولی وجود داشت و تنها اجازه تسویه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی را می‌دهد.

تصویب مجلس و تدبیر دولت

دولت روحانی که یکبار برای بازکردن راه تسویه بدهی‌های خود از طریق مجلس نهم  در قالب لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ ناکام مانده بود این بار لایحه‌ای برای اصلاح مصوبه مجلس قبل آماده کرد و به هیات رئیسه تقدیم کرد. بر اساس این لایحه که یک فوریت آن ۱۵ تیرماه به تصویب مجلس رسید، دولت از مجلس اجازه خواسته بود تا به منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نزد آن بانک، حداکثر به میزان ۴۵۰ هزار میلیارد ریال ماطلبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی صرف کند به شرطی که باعث افزایش پایه پولی نشود.

تصمیم مجلس چیست و چه می‌گوید؟

سرانجام امروز مجلس به دولت برای هزینه منابع حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی مجوز داد البته به صورت مشروط و شفاف به ویژه اینکه مصوبه امروز مجلس از آنجایی که در قالب اصلاح بودجه سال ۹۵ است، تنها می‌تواند مجوزی یکساله تلقی شود و مبنای عملکرد دولت در سال‌های آینده نخواهد بود، مگر اینکه در لوایح بودجه سنواتی سال‌های بعد همین مصوبه تمدید شود یا در جریان رسیدگی به لوایح دوقلوی بانکی که اخیرا تقدیم مجلس شده، این مجوز تبدیل به قانونی دائمی برای همه دولت‌های بعدی شود.

مصوبه امروز مجلس در صورت تایید شورای نگهبان و تبدیل آن به قانون به دولت دولت اجازه می‌دهد از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی پس از کسب منابع لازم برای اجرای ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید رقابت سازی و ارتقا نظام مالی کشور و کسب مازاد تاثیر ارزی بلاوصول و یا بلوکه شده و یا مصادره شده بانک مرکزی و پیش بینی منابع لازم برای تامین هزینه‌های یکسان‌سازی نرخ ارز، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال و حداثر تا سقف ۴۵۰ هزار میلیارد ریال تسویه کند.

نمایندگان مجلس نهم برای اطمینان بیشتر از بی‌انضباطی احتمالی پولی و مالی دولت و بارآوردن بدهی بیشتر از یک سو و شفاف‌شدن روند تسویه بدهی‌های دولت از یک سو جدولی برای تعیین میزان دقیق بدهی‌های دولت به بانک‌های دولتی را از بانک مرکزی درخواست کردند و به این ترتیب میزان بدهی‌های دولت و سهم هر کدام از بانک‌ها مشخص شده و از سوی دیگر ۸ شرط برای دولت گذاشتند این شروط هشت‌گانه عبارتند از

۱-افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است.

۲-تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت تنها پس از احراز قانونی بودن مطالبات و تایید سازمان حسابرسی قابل انجام است.

۳-افزایش بدهی مانده دولت و شرکت‌های دولتی به هریک از بانک‌ها و بانک مرکزی در پایان سال ۹۵ نسبت به ارقام پس از اجرای این قانون ممنوع است.

۴-بخشودگی سود تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات است و کلیه جریمه‌های متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشیده می‌شود.

۵-گزارش اجرای هر مرحله از تسویه مطالبات و افزایش سرمایه باید در مقاطع سه ماهه به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون برنامه‌ها و بودجه و اقتصادی مجلس ارائه شود.

۶-نظارت بر حسن اجرای این تبصره بر عهده دیوان محاسبات کشور است.

۷-وزارت اقتصاد و دارایی مکلف است در اجرای ماده ۱۰۳ قانون محاسبات عمومی به کشور مصوب ۱ /۶/ ۱۳۶۶ منابع استفاده شده از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارج بانک مرکزی را در صورت حساب عملکرد بودجه درج کند.

۸-نحوه اجرای این تبصره بر مبنای آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد مشترک وزارت اقتصاد سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به تصویب هیئت مرکزی می‌رسد.

رفتار دولت زیر ذره‌بین مجلس و نهادهای نظارتی

تصمیم امروز مجلس اگرچه قابل دفاع و منطقی و باعث بازشدن قفل اعتباری و افزایش توان وام‌دهی بانک‌ها خواهد شد، اما مجلس باید مراقب باشد و نمایندگان مردم در خانه ملت و دیگر نهادهای نظارتی باید رفتار مالی دولت را زیر ذره‌بین داشته باشند به نحوی که اجرای این تصمیم باعث افزایش حجم نقدینگی، رشد پایه پولی و بی‌انضباطی دولت نشود و از سوی دیگر افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها به گونه‌ای مدیریت شود که تسهیلات به سمت تولید و اشتغال ملی سوق داده شود. راه بازشده از سوی مجلس البته از سوی دولت و به ویژه بانک مرکزی هم نیازمند مراقب است و زیرساخت ایجاد شده نباید در نتیجه زیگزاگ ماشین هزینه تراش دولت خراب شود.