«جعفر جمالی»، هدف از بازنگری ماده یادشده را «ممنوعیت پاداش های کلان و تعدد عضویت در هیات مدیره ها» اعلام کرد.جمالی ادامه داد: متن اصلاحی ابهاماتی داشت که موجب شد بسیاری از مدیران و شرکت ها تقاضا کنند این متن دوباره بازنگری شود؛ از جمله قسمت مربوط به بخش خصوصی که نظر تدوین کنندگان قانون را منعکس نکرده و در حقیقت هدف از این ماده حاصل نشده بود.وی ادامه داد: بنابراین به درخواست شرکت ها و تقاضای سازمان بورس به عنوان مقام ناظر، چند روز پیش جلسه ای با حضور آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در مجلس برگزار شد که در این نشست سازمان بورس پیشنهاد داد یک متن تخصصی که اهداف قانونگذار را برآورده کرده و عوارض و ابهامات آن را ندارد جایگزین شود.معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در این متن تعدد عضویت در هیات مدیره به نمایندگی از دستگاه های اجرایی ممنوع شده و همچنین سقف پاداش ها محدود باقیمانده است.به گفته وی، در حقیقت به اصلاحی که مجلس شورای اسلامی انجام داده بود، احترام گذاشته شد و آن سقف همچنان محفوظ ماند.جمالی تاکی کرد: همچنین این نظارت و محدودیت، به بخش دولتی، موسسه ها و نهادهای عمومی و شرکت هایی که دولت و نهادهای عمومی در آنها سهم دارند، مربوط خواهد شد.معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: فقط در قانون قبلی از عبارت «بخشی از سهام» استفاده شده بود که این بخشی از سهام مشخص نبود چه بخشی است و همچنین به دلیل آنکه در شرکت های حاضر در بورس هر لحظه معاملات انجام می شود و این می توانست مدیران را با خطر ارتکاب تخلف و غیرقانونی بودن عضویتشان مواجه کند؛ درخواست کردیم برای عبارت «بخشی از سهام» یک «خط کشی» معرفی شود که بتوان برآن نظارت کرد.به گزارش ایرنا، «شاپور محمدی» رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار هفته گذشته(دوم شهریور) به همراه اعضای هیات مدیره این سازمان با «علی لاریجانی» رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و بسته پیشنهادی در مورد اصلاحیه ماده ۲۴۱ قانون تجارت را به وی تقدیم کرد.