اژهای: مدیرعامل سابق بانک دی هنوز بازداشت است اما میتواند با قرار وثیقه آزاد شود/تشریح آخرین وضعیت مدیران نجومی
- ۲۸ شهریور ۱۳۹۵
- 6897
پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: سخنگوی قوه قضاییه گفت: مدیرعامل بانک دی با قرار وثیقه بازداشت است و هنوز وی برای آوردن وثیقه اقدامی نکرده است.به گزارش بانک مردم عصر امروز نمایندگان رسانهها در صد و دومین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه حاضر شدند.
محسنی اژهای در صد و سومین نشست خبری خود در خصوص واکنش دوگانه قوه قضائیه به بحث حقوقهای نامتعارف و املاک نجومی از اژهای سؤال کرد که وی در پاسخ گفت: اگر هر فردی جریانی، دستگاهی و یا مسئولی از بیتالمال بدون مجوز قانونی استفاده کند یا مختلس است یا تصرف غیرمجاز انجام داده است.
وی ادامه داد: قطعاً این موارد با گزارش دستگاههای ذیربط همچون وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه ارائه میشود و پیگیری لازم صورت میگیرد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر مجوز داشته باشند و از مجوز موجود تجاوز کرده باشند که باید بررسی شود.
اژهای گفت: دولت اعلام کرد که بررسیهای را انجام میدهد به همین دلیل دستگاه قضایی ورود جدی پیدا نکرد. متعاقب اعلام دولت، منتظر بودیم که بررسیها انجام شود و اگر جرمی واقع شده، به دستگاه قضایی اعلام شود.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: تا این لحظه دولت در موضوع فیش های نجومی جرمی را به دستگاه قضایی اعلام نکرده و تنها گفتند متخلفینی بودند که برخی را جابجا و برخی را عزل کردهایم و تا آنجایی که من اطلاع دارم بیشتر از ۲ یا ۳ میلیارد از پولها بازگردانده نشده است.
اژهای ادامه داد: دستگاه قضایی وقتی دید دولت موردی را اعلام نمیکند، به سازمان بازرسی دستور ورود داد. طبق آنچه که آخر هفته گذشته از قاضی سراج پرسیدم، ایشان گفتند که بررسی در ۳۰ استان را تمام کردهایم و جمعبندی را انجام دادهایم و به زودی نتیجه را اعلام میکنیم.
وی گفت: در هر صورت اگر کسانی باشند که بدون مجوز حقوق میگرفتهاند حتماً باید تعقیب قضایی شوند و اگر مجوز داشتهاند و بالاتر از مجوز موجود پول میگرفتند، باید پولها را برگردانند.
معاون اول قوه قضائیه در خصوص موضوع شهرداری و املاک نجومی هم گفت: باید ببینیم آیا در شهرداری خلاف قانون صورت گرفته است یا نه؟ خلافی صورت گرفته باشد مطمئن باشید اغماضی نخواهد شد.
وی با بیان اینکه دادستان کل کشور هیأتی را برای رسیدگی به این موضوع مأمور کرده است، گفت: در این موضوع اگر نشریه یا رسانهای هم تخلف کند، پیگیری میشود و اگر شکایتی هم رسانهای شود، قطعاً پیگیری خواهد شد همچون شکایتی که دادستان سابق از برخی سایتها و روزنامهها داشت و یا شکایتی که مهدی هاشمی از برخی رسانهها انجام داد.
وی با بیان اینکه درست نیست هر کسی به خودش اجازه دهد مطالبی را راست یا دروغ منتشر کند، گفت: اگر به این موضوع رسیدیم که در شهرداری تخلفی صورت گرفته، چون موضوع جنبه عمومی دارد، دادستان وارد میشود.
اژهای گفت: در همین ایام که بحث شهرداریها مطرح بود، برخی سایتها بسته شدند، اما ربطی به شهرداری نداشت و تنها همزمانی صورت گرفت، مثلاً خبرگزاری موج به دلیل شکایت شاکی خصوصی بسته شد.
با کسانی که برخلاف مقررات تسهیلات گرفتهاند برخورد میکنیم
معاون اول دستگاه قضا درباره جرم بودن انتشار فیشهای حقوقی توسط رسانهها گفت: انتشار این فیشهای به شرایطی که طبقهبندی نباشد و به حیثیت آن فرد لطمهای وارد نکند جرم نیست. اما بخشی از اطلاعات منتشر شده از مسائل خصوصی آن فرد به حساب میآید.
معاون اول دستگاه قضا درباره اقدامت دستگاه قضا درخصوص افرادی که تسهیلات خود را به سیستم بانکی پرداخت نمیکنند گفت: باید بین فردی که تسهیلاتی را از سیستم بانکی دریافت کرده و این تسهیلات بر خلاف ضوابط و مقررات بوده و با فردی که تسهیلات را نمیپردازد اما از نظر مالی مشکلی ندارد تفاوت قائل بود.
وی افزود: دستگاه قضایی با کسی که برخلاف مقررات تسهیلات را دریافت کرده برخورد میکند و اگر کسی مال و اموالی دارد و تسهیلات دریافتی را نمیپردازد نیز باید با آن برخورد کرد ولی اگر کسی توانایی پرداخت تسهیلات را به دلیل مشکلات مالی ندارد با آن براساس ضوابط قانون رفتار خواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضا درباره سرانجام تحقیق و تفحص از بنیاد شهید در مجلس نهم گفت: این پرونده نهایی و به دستگاه قضایی ارجاع نشده و در مجلس همچنان در حال بررسی است.
وی درخصوص گزارش اخیر منتشر شده از بانک دی نیز گفت: گزارش اخیر از بانک دی براساس گزارش بازرسی کل کشور بوده نه تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد شهید.
محسنی اژهای درباره قرار وثیقه مدیرعامل بانک دی نیز گفت: قرار بازداشت مدیرعامل بانک دی به قرار وثیقه تبدیل شده است. البته افراد دیگر همچنان در بازداشت به سر میبرند.
وی در پاسخ به سوالی درخصوص بازداشت دو معاون بنیاد شهید نیز گفت: من خبری راجع به این موضوع ندارم.