یک رسانه روز گذشته به نقل از مقام آگاه از نامه رئیس کل بانک مرکزی به رئیس جمهور برای تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی خبر داد.

به گفته این مقام آگاه سیف در این نامه نوشته است: در حالی که بانک مرکزی همواره بر بانک های دولتی و خصوصی فشار می آورد تا ترازنامه خود را هر سال منتشر کنند خود بانک مرکزی، در دو سال گذشته ترازنامه مالی‌اش را منتشر نکرده است.

سیف تصریح کرده در صورت انتشار ترازنامه سال های ۹۳ و ۹۴، استقراض‌های دولت از بانک مرکزی و مبالغی که دولت ملزم بوده به حساب خزانه واریز کند و نکرده است، مشخص می‌شود و این به نفع دولت نیست.

به گزارش فارس، از زمان انتشار این خبر تاکنون بانک مرکزی عدم صحت چنین نامه‌ای را تکذیب نکرده است اما صحت یا عدم صحت محتوای نامه رئیس کل بانک مرکزی واقعیت را تغییر نخواهد داد.

جدول زیر آماری است که بانک مرکزی طی سال‌های مختلف در قالب گزارش نماگرهای اقتصادی منتشر کرده است.

به گزارش فارس، طبق این جدول، بدهی دولت‌ در دوره دولت‌های هفتم و هشتم به بانک مرکزی ۶ هزار و ۵۹۳ میلیارد تومان و ۱۴۴ درصد رشد داشته است.

بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره دولت‌های نهم و دهم ۱۷ درصد و به عبارت دیگر با هزار و ۹۲۹ میلیارد تومان افزایش روبرو شده است.

اما از سال ۹۲ تا سال ۹۴ بدهی دولت به بانک مرکزی ۱۱ هزار و ۲۴۹ میلیارد تومان (حدود ۸۶ درصد) رشد کرده است.

براساس آمارهایی که بانک مرکزی در قالب گزیده آمارهای اقتصادی منتشر کرده، رقم این بدهی در ۵ ماهه اول امسال به ۳۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است که به نظر می‌رسد عمدتا ناشی از تنخواه بودجه‌ است. طبق قانون دولت می‌تواند سه درصد از بودجه عمومی را به عنوان تنخواه از بانک مرکزی دریافت کند.

اما مساله این است که دولت باید تا پایان سال همه تنخواه دریافتی را تسویه کند ولی بدهی دولت به بانک مرکزی که در پایان سال ۹۳ به میزان ۱۸ هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان بود و تنخواه دریافتی دولت از بانک مرکزی این رقم را در پایان مرداد ماه سال گذشته به ۲۵ هزار و ۵۱۰ میلیارد تومان رساند و تا پایان همان سال فقط هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان آن تسویه شد.

در ۵ ماهه اول امسال هم بدهی دولت به بانک مرکزی ۱۰ هزار ۳۹۰ میلیارد تومان افزایش یافته و با توجه اینکه دولت در ۵ ماهه اول امسال ۴۰ هزار میلیارد تومان عدم تحقق درآمد پیش‌بینی شده داشته است، احتمال عدم بازپرداخت بخش قابل توجهی از این بدهی وجود دارد.

به گزارش فارس، دولت یک بار در فروردین سال ۹۳ به میزان ۴٫۱ میلیارد دلار از حساب بانک مرکزی برداشت کرد که با وجود انکارهای متعدد در نهایت به تایید سازمان بازرسی و دیوان محاسبات رسید.

همچنین خبرنگار فارس  کسب اطلاع کرد دولت در اواخر سال گذشته با دو مصوبه‌ای که از یک نهاد عالی گرفت، ۱۰ میلیارد دلار از درآمد نفت فروخته شده را قبل از دریافت وجه آن از خریدار، از بانک مرکزی دریافت کرد که با توجه به آمار واریزی وجوه در ۵ ماهه اول امسال، هنوز بخش قابل توجهی از این مبلغ به حساب بانک مرکزی بازگشت نشده است.

البته مشخص نیست در آمار متغیرهای پولی ۵ ماهه اول امسال که از سوی بانک مرکزی منتشر شده است، بدهی ۱۰ میلیارد دلاری به بانک مرکزی هم در این آمارها آمده یا خیر اما با توجه به حجم قابل توجه آن به نظر می‌رسد در آمارها گنجانده نشده است.

دولت طبق مصوبه‌ای که گرفته بود، باید در اوایل سال جاری کل رقم ۱۰ میلیارد دلار را از محل فروش نفت به حساب خود منتقل می‌کرد، در حالی که در ۵ ماهه اول امسال رقم واریزی نفت خام به حساب خزانه ۱۱ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان بوده است. ۵ ماهه اول سال گذشته هم میزان واریزی به حساب خزانه ۱۷ هزار و ۱۰ میلیارد تومان بوده است.

با توجه به اینکه با نگاه خوش‌بینانه میزان صادرات نفت متوسط فروش نفت خام در ۵ ماهه اول سال جاری به ۲ میلیون بشکه در روز رسیده و به عبارت دیگر ۲ برابر ۵ ماهه اول سال گذشته بوده است، با توجه به عدم تفاوت قابل توجه بهای نفت در این دوره نسبت به دوره قبل، کل فروش نفت خام احتمالا ۳۴ هزار میلیارد تومان بوده است.

بر این اساس بانک مرکزی ۲۲ هزار میلیارد تومان از مطالبات خود را دریافت کرده است و حدود ۹ هزار میلیارد تومان دیگر از بدهی دولت در قالب ۲ مصوبه آن نهاد عالی باقی مانده است.

بنابراین رقم قطعی بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان مرداد ماه امسال ۳۳ هزار و  ۴۱۰ میلیارد تومان و در صورت افزودن تنخواه ۱۰ هزار و ۳۹۰ میلیارد تومانی بودجه ۹۵ رقم کل بدهی دولت به بانک مرکزی به ۴۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.

به گزارش فارس، مجموع این اعداد و ارقام نشان می‌دهد رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در دوران سه سال و چند ماهه دولت یازدهم به میزان عجیب و بی‌سابقه‌ای افزایش یافته و از ۱۳ هزار و ۱۶۱ میلیارد تومان به ۴۳ هزار ۸۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. این میزان بدهی به سادگی قابل جبران نیست و بیم آن می‌رود که دولت باز هم به سراغ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی برود.