وی ریشه جرایم بانکی را قوانین بد و مشتریان متصل به قدرت دانست و از وجود برخی مشکلات سیستمی یا مشکلات مربوط به نیروی انسانی در شبکه بانکی خبر داد و افزود: ارتکاب برخی جرایم اختلاس در بستر بانک‌ها به حداقل رسیده است.
حیدری با اشاره به ممنوعیت ظهرنویسی و انتقال ضمانت نامه، بروز برخی مفاسد کلان را ناشی از همین امر دانست و اعلام داشت: سیستم بازرسی و حراست بانک‌ها بدواً باید به این امر اشراف یابند و هیچ گونه عذری از آن‌ها پذیرفته نیست.
این مقام مسئول عدم انعکاس تخلفات را محملی برای تشکیل پرونده‌های فساد کلان بانکی دانست و خطرات را به چند مورد تقسیم‌بندی کرد و اظهار داشت: طی سال گذشته شبکه بانکی بالغ بر ۳۵ میلیارد تراکنش بانکی داشته اما در دو حوزه تسهیلات و خدمات اعتباری ایرادهایی به چشم می‌خورد. از آن جمله به کارگیری اشخاص متخلف، بی سواد، وابسته و سفارش شده است که بروز چنین مفاسدی را در پی دارد.
حیدری ارتباط معنادار میان بانک‌های دولتی و خصوصی در به کارگیری بازنشستگان سیستم بانکی را مورد انتقاد قرار داد و در بیان ضرورت ارتقاء نیروی انسانی به صورت سلسله مراتبی اظهار داشت: تخلف از این قاعده باید به معاونت نظارتی بانک مرکزی اطلاع رسانی شود.
وی به ضرورت بررسی میزان بازدهی سرمایه‌گذاری بانک‌ها از سوی واحدهای نظارتی تاکید کرد و گفت: سود سهام این شرکت ها به بانک‌ها پرداخت نمی‌شود و بدون هیچ‌گونه قاعده‌ای به سود پرداخت نشده ، سود تعلق می‌گیرد و سود حاصل نشده تقسیم می‌شود.
