پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: معاون اول دستگاه قضا گفت: پرونده های بانک دی ، ملت و ملی مطرح و در حال بررسی میزان تخلفات هستند و اتفاق جدیدی رخ نداده است.به گزارش بانک مردم، سخنگوی دستگاه قضا امروز در مورد حساب بانکی قوه قضاییه و تخلفات بانکی اظهارات مهمی کرد. در گزارش زیر به نقل از خبرگزاری میزان (تریبون رسمی قوه قضاییه) بخش‌های مهم اظهارات محسنی اژه‌ای را منتشر می‌کنیم:حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده بانک ملت به کجا رسید و با توجه به اینکه در مورد رقم های اختلاسِ دو بانک ملی و ملت بین دادستان کل کشور و تهران اختلاف وجود دارد، میزان این اختلاس چقدر است و آیا بازداشتی ها در این دو پرونده افزایش داشته است، گفت: بازداشتی ها افزایش نداشته؛ بلکه یک مورد نیز با قرار وثیقه آزاد شده است؛ اما ملاک تشخیص اینکه عنوان مجرمانه در پرونده چه باشد، با قاضی رسیدگی کننده به پرونده است.

معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: از لحاظ مبلغ هم این امر بستگی به نظر کارشناسی دارد و ممکن است بعد از حسابرسی عدد کم و زیاد شود؛ بنابراین مبلغ در این جا مدخلیت ندارد.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: پرونده های بانک دی ، ملت و ملی مطرح رسیدگی و در حال بررسی میزان ها هستند و اتفاق جدیدی رخ نداده است.

وی تصریح کرد: در پرونده بابک زنجانی از ۴ وزیر و رئیس بانک مرکزی تحقیق شده است؛ اما این به این معنا نیست که حتما آنها در مورد جرائم بابک زنجانی مقصر قلمداد می شوند. اگر چنانچه هر کسی مقصر شناخته شود، قوه قضائیه نه تنها در این پرونده، بلکه در هیچ پرونده ای اغماض نخواهد کرد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای با ذکر مثال دیگری در این زمینه گفت: فردی نزد نماینده مجلس می رود و طرحی را ارائه می دهد و از مزایای آن طرح می گوید. سپس نماینده مجلس آن فرد را به وزارتخانه ای معرفی می کند. آیا صرف معرفی جرم و اعمال نفوذ است؟ بنده معتقدم در بسیاری از موارد اینگونه نیست. بنابراین اگر چنانچه تبانی در کار باشد و یا نفع شخصی در آن باشد، بحث دیگری است؛ اما اگر از روی دلسوزی برای نظام،‌ شهر و استانش باشد، به معنای جرم نیست. بنابراین در پرونده بابک زنجانی در مورد همه کسانی که مطرح بودند، تحقیقاتی صورت گرفته است و کسانی که تا الان تشخیص داده شد مجرمند، در پرونده هستند؛ البته پرونده بقیه افراد بسته نشده است و ممکن است چیزی دوباره ثابت شود.

معاون اول دستگاه قضا خاطرنشان کرد: من به برخی از آقایان دولت فعلی گفته ام که اگر احساس می کنید جرمی واقع شده، رسما آن را اعلام کنید. رئیس بانک مرکزی فعلی رسما اعلام کند که رئیس بانک مرکزی سابق این خلاف قانون ها را انجام داده. شما وزیر نفت و وزیر اقتصاد و دارایی چه زمانی یک گزارش رسمی داده اید که وزرای قبل این جرائم را مرتکب شده اند؟ اگر گزارشی داده اید، بیایید بگویید ما این گزارش را نسبت به وزیر سابق در مورد نفت داده ایم و قوه قضائیه اعتنا نکرده است؛ اما کسی چیزی نداده است.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: آن مقداری که در حال حاضر بازرسی کل کشور و بازپرس مدارک آن را در اختیار دارند، تحقیق و ردیابی می کنند. اگر اتهامی متوجه آنها شد، تعقیب می کنند؛ اما اگر نشد، ناگزیر هستند اتهام بی جهت به کسی نبندند.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سئوال خبرنگاری در رابطه با آخرین وضعیت پرونده سعید طوسی اظهار کرد: در رابطه با آن مقدار از اتهامی که در حد حرف بود، دادگاه جلب به دادرسی داده است و هنوز مراحل نهایی را طی نکرده است و وقتی مراحل نهایی را طی کند، حتما مطلع خواهید شد.وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در رابطه با معوقات بانکی و اقدامات قوه قضائیه در این زمینه نیز تصریح کرد: مکررا عرض کرده ام که بانک های ما واقعا باید کاری کنند که وقتی تسهیلاتی را به کسی می دهند، تضمینی برای برگشت داشته باشند.حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای با بیان اینکه چه کسی باید پول بانک را حفظ کند، تصریح کرد: مسئولان بانک هستند که وقتی تسهیلات می دهند باید ببینند این تسهیلات را با چه تضمینی می دهند و اگر اقساط پرداخت نشد، چه اقدامی می کنند. همیشه نمی شود در مورد کسانی که تسهیلات گرفته اند و برنگردانده اند، قوه قضائیه وارد شود.وی با تاکید بر ضرورت نظارت از سوی بانک ها، ادامه داد: چند سال پیش که دادستان کل بودم، به بانک مرکزی و سایر بانک ها عرض کردم که قوه قضائیه به کمکتان می آید؛ اما شما کاری کنید که بعد از یکسال بگویید که این مقدار از کار ما اصلاح شد و از این به بعد معوقه نداریم. اما آیا معوقات بانکی کم شده است؟ بدهی دولت و بانک ها به بانک مرکزی زیادتر شده است و آیا این وظیفه قوه قضائیه است؟معاون اول دستگاه قضا اظهار کرد: البته مواردی که کلان بود، قوه قضائیه وارد شد؛ بازداشت کرد و تعدادی از اینها تسویه حساب کردند و کسانی از آنها نیز در زندان هستند و یا در حال تسویه حساب اند؛ اما این راهکار و علاج اساسی نیست و بانک باید کاری کند که مثلا تا سال ۹۶ معوقه نداشته باشد و خودش بتواند طلبش را وصول کند. ضمانت، کارشناسی و اعتبار سنجی لازم انجام دهد.حجت الاسلام و المسلمین اژه ای در رابطه با تعدادی از این افراد که اعلام ورشکستگی کرده اند، گفت: برخی از این افراد اعلام ورشکستگی کرده اند و یک دفعه دیدیم که در سال ۹۴ و نیمه اول سال ۹۵ کسانی که اعلام ورشکستگی می کنند، خیلی زیاد هستند که اینها آثار  حقوقی دارد.وی اضافه کرد: اگر ورشکستگی این افراد پذیرفته شود و به تقصیر هم نباشد، از زمانی که ورشکستگی آنها پذیرفته می شود، سود بانک را نباید بدهند. این موضوع را پیگیری کرده و هنوز هم در حال پیگیری هستم و به برخی از استان ها که تعداد قابل توجهی اعلام ورشکستگی داشته اند، اعلام کرده ایم که بسیار توجه کنند تا این افراد برای اعلام ورشکستگی و عدم پرداخت بدهی بانک قانون را دور نزنند.سخنگوی دستگاه قضا بیان داشت: به دادگستری ها اعلام کرده ایم هرکسی که اعلام ورشکستگی کرد، بانک را مطلع کنید که در جریان باشد تا بعد از این به این فرد تسهیلات ندهد.حجت الاسلام و المسلمین اژه ای با بیان اینکه منشا بسیاری از پرونده ها سیستم بانکی است، تصریح کرد: ما تلاش می کنیم که به بانک ها  و بانک مرکزی کمک کنیم که بتوانند طلب هایشان را وصول کنند. از زمان قبل از آقای احمدی نژاد تا الان هر دولتی که آمده عنوان کرده که سیستم بانکی ما باید اصلاح شود؛ پس زودتر اصلاح کنید  و در این زمینه قوه قضائیه می تواند کمک کند؛ اما وظیفه قوه قضائیه نیست که نظام بانکی را اصلاح کند.وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در رابطه با شکایت هلال احمر از یک شرکت و آخرین وضعیت این پرونده اظهار کرد: متهم این پرونده هنوز در بازداشت است. قرار وی تبدیل شده؛ اما هنوز وثیقه را نسپرده و پرونده در مرحله تحقیقات است و هنوز به کیفرخواست نرسیده است.معاون اول قوه قضائیه در رابطه آمار متفاوت ارائه شده پیرامون فیش های حقوقی نجومی از سوی دستگاه ها افزود: هنوز دولت موردی را به ما اعلام نکرده است. سازمان بازرسی کل کشور گزارشی را ارائه کرده که اسامی آن ۱۵۰۰ و خرده ای است؛ اما اینکه آیا همه اینها خلاف قانون است یا خیر، در حال بررسی است. سازمان بازرسی کل کشور در مورد تعدادی از مدیران بانک ها و اعضای هیئت مدیره بیمه ها و بعضی از شرکت ها تشخیص داده که خلاف قانون است و آنها را به دادسرا داده است که البته اکنون باید دادسرا نظر بدهد و تعدادی نیز سازمان اطلاعات سپاه ارسال کرده که در حال رسیدگی است. گزارشی نیز دادستانی کل کشور تهیه کرده که در آن عنوان شده که بعضی از اینها قطعا خلاف قانون انجام شده و نهایتا باید مورد به مورد رسیدگی شود.وی ادامه داد: دادسرا این افراد را یکی یکی احضار می کند و از آنها می پرسد و جواب آنها را می شوند و انشاءالله در هفته های آینده نتیجه نهایی اعلام خواهد شد.