پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: توسعه کمّی ابزارها، چنانچه با بهبود کیفی، استانداردسازی، ارتقای امنیّت خدمات، و بازتعریف مدل کسب‌وکار بانکی همراه باشد، می‌تواند فرصتی بی‌نظیر برای رشد و تعمیق صنعت بانکداری کشور فراهم آورد.دبیر ششمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت با اشاره به نرخِ بالای نفوذ فن‌آوری‌های نوین در نظام بانکی ایران در دهه گذشته افزود: «هم‌اکنون در نظام‌های پرداخت و استفاده از ابزارهای جدید الکترونیک، شاهد تغییرات گسترده‌ای هستیم. نظام بانکی، در این میان، در توسعه و استفاده از دست‌آوردهای حاصل از فن‌آوری‌های نو،  بی‌تردید در کشور، پیشتاز بوده است».دیواندری در ادامه خاطر نشان کرد: «با آنکه، در عرصه بانکداری الکترونیک، پیشرفت‌های چشم‌گیری در کشور روی داده است، هنوز استفاده از فن‌آوری‌های تازه موجب تحول در کسب‌وکار بانک‌ها نشده است. واسطه‌گریِ مالی، که هستهٔ اصلی فعّالیّت نظام بانکی را تشکیل می‌دهد، هنوز به گونه‌ای محسوس از این فرآیندها متأثّر نشده است.شاید ضرورت ایجاب نماید که، مقررات‌گذاران، و مدیران ارشد نظام بانکی، نسبت به «فن‌آوری»، نگرشی متفاوت داشته باشند و  آن را نه تنها به عنوان یک ابزار بلکه به عنوان پیشران تحوّل مدل کسب و کار جدید بانکی ببینند. از این رو، به منظور نهادینه کردنِ فن‌آوری‌های نو در نظام بانکی، و تغییرِ ساختاری در رویکردِ کسب‌وکارِ بانک‌ها، ضرورت دارد بسترهای لازم جهت توسعهٔ متقارن و همه‌جانبه این مهم فراهم آید».رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: «بی‌تردید مدل سنّتی بانکداری، دیگر پاسخگوی نیازهای رو به افزایش مشتریان نظام بانکی نخواهد بود؛ از این رو، توسعهٔ بانکداری الکترونیک، می‌باید از مسیرِ تعریف الگوهای متنوّعی از کسب و کار بانکی دنبال شود. الگوهایی که در عینِ سودآوری، با روندهای بین‌المللی و همچنین با استانداردهای بانکداری اسلامی منطبق باشند».دبیر ششمین همایش در ادامه خاطر نشان کرد: «خداوند را شاکریم که در کشور ما برای پیمودنِ این راه، ظرفیّت‌های بزرگی وجود دارد. حمایت‌ از فعالان و تلاشگران این عرصه، و هم‌زمان، ایجاد تمهیداتِ لازم، موجب تحقّقِ رشد و توسعهٔ نظام بانکی کشور خواهد شد. فین‌تک‌های نوظهور در سال‌های اخیر، می‌توانند آغازی برای عصر جدید خدمات مالی مبتنی بر فن‌آوری باشند، که با حمایتِ بانک‌ها و زمینه‌سازیِ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تواناییِ آن دارند که اکوسیستمِ بانکی را به نفع مشتریان تغییر دهند».دیواندری رشد و تعمیق صنعت بانکداری کشور را در گروی بهبود کیفی، استانداردسازی، ارتقای امنیّت خدمات، و بازتعریف مدل کسب‌وکار بانکی همراه باشد، دانست و افزود: «این مهم، تنها در سایهٔ تغییر نگاه سیاستگذاران و بانکداران و فعّالانِ عرصهٔ بانکداری الکترونیک میسّر می‌شود».رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه گفت: «بی هیچ تردید، کمرنگ شدن تحریم‌ها و فراهم آمدن بستر مناسب برای تعامل با بانکداری بین‌الملل، ضرورت‌هایی را برای نظام بانکی کشور  به همراه دارد؛ از این روست که فرآیند بازآفرینی نظام بانکی و بهبود زمینه‌های حضور مؤثّر در عرصهٔ بین‌المللی و توجّه به حوزه‌های مهمّی همچونتدوین مدل‌های یک‌پارچهٔ کسب‌وکار بانکداری و استانداردسازی فرآیندهای بانکی، بانکداری اجتماعی، یک‌پارچه‌سازی، توسعه و نوسازی نظام جامع اطّلاعاتی، ارتقاء سامانه‌های امنیّتی، فرهنگ‌سازی، و کارمزد محوری، می‌باید با اهتمام بیشتری دنبال شود».دبیر ششمین همایش تاکید کرد: «یکی از چالش‌های کنونیِ صنعت بانکداری در کشور، این است که فرآیندهای بانکی و نظارتی، به صورت روشمند و براساس چارچوبی جامع ویکپارچه مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی، طرّاحی وعملیّاتی نشده است. برای برون‌رفت از وضعیّت موجود، راهی نیست جز آنکه فرآیندهای بانکی، با هدفِ انطباق با استانداردهای بین‌المللی، محلّ توجّه و بازنگری و بهینه‌سازی قرارگیرد. تحقّق این هدف، ما را بر آن می‌دارد که از الگوهای موفّق و مطرح در صنعت بانکی جهان بهره‌برداری کنیم».دیواندری با اشاره به این موضوع که بانکداری نوین، از فن‌آوری‌های نوظهور و عنصرِ مجازی‌سازیِ زیرساختِ ارتباطی، سخت تأثیر پذیرفته، افزود: «چنانکه بانکداری بر بستر شبکه‌های اجتماعی نیز به یک ضرورت  انکار ناپذیر بدل شده است. شناسایی دقیق نیازهای واقعی مشتریان و تلاش برای برآوردن آنها جز با تعامل موثر و حضور پیوسته در کنار مشتری میسّر نخواهد شد. پس در استفاده از از فواید شبکه‌های اجتماعی در حوزهٔ نظام بانکی نباید غافل شد. ارتقاء بانکداری مجازی وابسته است به توجه ویژه از سوی سیاست­گذاران، بانکداران و فعّالان عرصهٔ فن‌آوری».متن کامل بیانیه افتتاحیه در لینک ذیل قابل دسترسی است:بیانیه افتتاحیه