ترکیب جدید شورای فقهی در بانک مرکزی مشخص شد/۵فقیه در بانک مرکزی/ شورای نگهبان فقها را باید تایید کند

  • ۲۲ دی ۱۳۹۵
  • 4433

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: نمایندگان مردم در خانه ملت، ترکیب جدید شورای فقهی در بانک مرکزی را برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی مشخص کردند.

به گزارش بانک مردم، ،نمایندگان درنشست علنی نوبت عصرامروز (چهارشنبه، ۲۲ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با ماده ۱۸ این لایحه با ۱۵۴ رأی موافق، ۴۱ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.در ماده ۱۸ این لایحه آمده است:برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا درنظام بانکی کشور و جهت نظارت برعملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج،شیوه‌های عملیاتی،دستورالعمل‌ها،بخشنامه‌ها،چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی،شورای فقهی در بانک مرکزی با ترکیب زیرتشکیل می شود:- پنج فقیه(مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات وصاحب نظر در مسائل پولی و بانکی)- رئیس کل(یا معاون نظارتی) بانک مرکزی- یک‌نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان(هر دو با معرفی رئیس کل بانک مرکزی)- یک‌نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با بانکداری اسلامی با انتخاب مجلس(به عنوان ناظر)- یکی از مدیران عامل بانک های دولتی به انتخاب وزیر اقتصاد و امور داراییتبصره۱- اعضای فقهی آن به پیشنهاد رئیس بانک مرکزی و تائید فقهای شورای نگهبان انتخاب می شوند.تبصره ۲- مصوبات شورای فقهی لازم‌الرعایه است. رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت می کند.تبصره ۳- اعضای صاحب رأی این شورا برای ۴ سال تعیین می شود و این ماموریت برای یک دوره دیگر قابل تمدید است.تبصره ۴- نحوه تشکیل و اداره جلسات شورای فقهی و کیفیت نظارت آن براساس دستورالعملی است که به تصویب این شورا می رسد.لازم به ذکر است؛درجریان بررسی این ماده "محمدرضا تابش" پیشنهاد حذف ماده مذکور را داد و "محمدحسین حسین زاده بحرینی" در مخالفت با این ماده صحبت کرد و همچنین "سیدکاظم دلخوش "به عنوان موافق حذف این ماده مباحث موردنظر خود را مطرح کرد.همچنین؛رئیس مجلس در جریان بررسی ماده ۱۸ لایحه برنامه ششم توسعه درخصوص ترکیب شورای فقهی گفت:شاید روحانیت نخواهد درسیستم بانکی دخالت کند و در واقع سیاست گذاری جزو شئون شورای پول و اعتبار است./

ثبت دیدگاه

ثبت