پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: مدیر مسوول پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم در پی شکایت عجیب دولت به دادسرای رسانه احضار شد.دولت از بانک مردم به اتهام نشر اکاذیب شکایت کرده و محسن جندقی مدیرمسوول این پایگاه خبری را به شعبه ۴ دادسرای رسانه احضار کرده است.دولت به بهانه انتشار چند خبر در مورد تجمع کارکنان و سپرده گذاران موسسه ثامن الحجج از مدیر مسوول بانک مردم شکایت کرده است.محسن جندقی شکایت دولت را شگفت انگیز خواند و گفت: مسوولان از یک طرف شعار آزادی بیان می دهند و از سویی دیگر حتی ازشکایت از یک سایت تخصصی که فقط اخبار بانک و بیمه را پوشش می‌دهد، نمی گذرند.وی افزود: بانک مرکزی دولت یازدهم با توجه به رونق بازار غیر متشکل پولی و موسسات اعتباری غیرمجاز و مخاطرات آن، به درستی تصمیم گرفت که از قدرت این موسسات بکاهد و نقدینگی را از این بازار به سمت بازار پولی مجاز روانه کند. به همین علت موضوع ساماندهی تعاونی ها و موسسات اعتباری مطرح شد اما روش ساماندهی بانک مرکزی اشتباه بود و موجب سرگردانی مردم شد.جندقی با اشاره به افزایش تجمعات و سرگردانی سپرده گذاران تعاونی های اعتباری و موسسات مختلف گفت: موضوع انحلال و ادغام تعاونی ها و مووسات مالی و اعتباری در گذشته هم سابقه داشته اما شدت سرگردانی مردم در این حد نبوده است. کمترین وظیفه ما به عنوان رسانه تخصصی بانکی اطلاع رسانی در مورد آخرین وضعیت بانک ها و موسسات اعتباری است و با توجه به اشتباهاتی که دولت در زمینه ساماندهی موسسات غیر مجاز مرتکب شده تجمعات اعتراضی شکل گرفت که نه فقط پایگاه خبری بانک مردم بلکه همه رسانه های کشور به پوشش آن پرداختند.وی افزود: بانک مرکزی در راه ساماندهی می توانست به جای منحل کردن تعاونی ها و موسسات اعتباری از روش ادغام – که امتحان خود را پس داده بود - بهره ببرد و نظارت خود را برای ادغام تعاونی ها بیشتر کند. اشتباهات عدیده در زمینه ساماندهی موجب زحمت فراوان برای نهادهای انتظامی و امنیتی شد و حتی مسوولان قوه قضاییه مجبور شدند جور بی تدبیری دولت را بکشند و به سوالات بی پایان خبرنگاران و سپرده گذاران این موسسات پاسخ بدهند. هیچ کس نمی تواند کتمان کند که این سرگردانی موجب دردسر فراوان برای ارگان های دیگر هم شده است. البته آش ساماندهی به روش بانک مرکزی دولت یازدهم به حدی شور است که این سرگردانی به موسسه‌ای که خود مجوز داده یعنی موسسه کاسپین نیز رسیده است.مدیرمسوول بانک مردم با تاکید بر اینکه مشکلات ساماندهی با شکایت از رسانه‌ها و محدود کردن آزادی بیان حل نمی شود گفت: موسسه ثامن الحجج با توجه به گسترش شعب از پاییز سال گذشته هدف ساماندهی بانک مرکزی قرار گرفت و همان طور  که پیش بینی می شد سپرده گذاران بسیاری با این سیاست سرگردان شدند. حجم بالایی از وظیفه ساماندهی به گردن قوه قضاییه افتاد به طوری که شاهد بودیم دادسرای اقتصادی و بازپرس مربوطه ساعتهای بسیاری را برای پاسخگویی به سپرده گذاران صرف کردند. بانک مرکزی با زیرکی کوهی از مشکلات را برای یک نهاد دیگر مثل قوه قضاییه به ارمغان برد و به جای اطلاع رسانی صحیح و به موقع سیاست سکوت را در پیش گرفت و در این بین حدود ۳ هزار کارمند موسسه هم بیکار شدند!وی افزود: بانک مردم همزمان با رسانه‌های حامی و منتقد دولت اقدام به انتشار آخرین وضعیت کارمندان و سپرده گذاران ثامن الحجج کرده و برای کمک به دولت، مطالب بسیاری را برای ایجاد آرامش سپرده گذاران منتشر کرد. حتی ما به مردم اعلام کردیم تجمعات می تواند روند ساماندهی را مختل کند و سپرده گذاران را از سپرده خود دورتر کند اما شکایت دولت از بانک مردم نشان داد سیاست محدودیت آزادی بیان سرلوحه ساماندهی قرار گرفته و دولتی ها به اشتباه فکر می کنند می توانند پشت این محدودیت رسانه ای پنهان شوند و اشتباهات آنها نادیده گرفته شود. بهتر است مسوولان به جای شکایتهای عجیب و غریب و محدودیتهای بی سابقه (حتی برای رسانه های تخصصی) تدبیر کنند و وقت شکایت از رسانه ها را صرف رفع مشکلات مردم کنند. الان عصر رسانه است و محدودیت برای یک رسانه نمی تواند جلوی انتشار حقایق را بگیرد.جندقی در پایان گفت:  با شکایت از رسانه‌ها مشکلات سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج حل نمی‌شود و به تدبیر نیاز است. بهتر است  دولت به جای شکایت، درایت به خرج دهد