نمایندگان در جلسه علنی روز سه ‌شنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه ششم توسعه بر مصوبه قبلی خود درباره ماده ۴ اصرار کردند و آن را برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.پیش از این نمایندگان مجلس در ماده ۴ مصوب کرده بودند برای تأمین حداقل ۲٫۸ درصد از رشد ۸ درصدی اقتصاد از محل ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید و همچنین رشد سرمایه‌گذاری به میزان متوسط سالانه ۲۱٫۴ درصد در طول سال‌های اجرایی برنامه ششم، تمامی دستگاه‌های اجرایی با هماهنگی در راستای «جهت‌گیری و سیاست‌های لازم برای تجهیز منابع مالی مورد نیاز سرمایه‌گذاری از جمله تأمین منابع مالی خارجی تا متوسط سالانه ۳۰ میلیارد ریال از خطوط اعتباری بانک‌های خارجی در قالب تأمین مالی خارجی (فاینانس) خودگردان، ۱۵ میلیارد دلار به شکل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ۲۰ میلیارد دلار قراردادهای مشارکتی خارجی» اقدام کنند.به گزارش ایرنا همچنین نمایندگان مجلس بر مصوبه قبلی خود درباره ماده ۱۶ اصرار کردند.براساس ماده ۱۶ ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذیل تعیین می‌شود:- وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی-رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاون وی- ۲ تن از وزرا به انتخاب هیأت وزیران- وزیر صنعت، معدن و تجارت- ۲ نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید رئیس‌جمهور- دادستان کل کشور یا معاون وی- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران- رئیس اتاق تعاون- نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلسنمایندگان مجلس همچنین در ماده ۳ نیز به دلیل ایرادی تایپی که شورا بر این ماده وارد کرده بود،‌ ایراد شورای نگهبان را نیز مرتفع کردند.