تداوم بازداشت ۴ متهم بانک ملت/ماجرای وثیقه ۳۹ میلیارد تومانی برای دریافت وام کلان در بانک سرمایه
- ۲۶ بهمن ۱۳۹۵
- 3327
پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: نشست شورای معاونان دادستانی تهران با موضوع اظهارنظر نسبت به پروندهها و دفاع از کیفرخواست، با حضور معاونان دادستان، سرپرستان نواحی دادسرای تهران و دادیاران اظهارنظر و دفاع از کیفرخواست برگزار شد.
به گزارش بانک مردم و به نقل از دادسرای تهران، دولتآبادی در خصوص آخرین وضعیت متهمان پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، از تداوم بازداشت هشت متهم در این پرونده و همچنین بازداشت چهار متهم در پرونده بانک ملت خبر داد.
نظریه مشورتی در تایید مبارزه با فسادوی با اشاره به نقض قرار وثیقه سه متهم اصلی این پرونده توسط دادگاه، اظهار داشت: دادگاه با نقض قرار صادره از سوی دادسرا، استدلال کرده بود که داشتن بدهی و عدم پرداخت اقساط معوق جرم نیست؛ این در حالی است که پرونده مذکور متضمن بسیاری اقدامات مجرمانه بوده است؛ ما معتقدیم اقدامات متهمان فراتر از صرف بدهی و تاخیر در پرداخت اقساط بانکی است. لذا سرپرست دادسرای پولی - بانکی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، از بازپرس رسیدگیکننده به پرونده درخواست تشدید قرار سه متهم را نموده است.دادستان تهران به برخی تلاشها در اخذ نظریه از اداره حقوقی قوه قضاییه به عنوان مرجع مشورتی قضات اشاره کرد و اظهار داشت: عدهای سعی کردند از اداره حقوقی نظریهای مبنی بر جرم نبودن بدهی بانکی اخذ کنند؛ اما قضات این مرجع مشورتی، با زیرکی و هوشمندی، این تلاش را که میتوانست به خلق رویهای نامیمون در پروندههای فساد کلان اقتصادی منجر شود، عقیم گذاشتند.جعفری دولتآبادی با اعلام نظر قضایی خود دائر بر این که صرف بدهی بانکی یا تاخیر در پرداخت اقساط جرم نیست، این امر را بدیهی خواند و گفت: اداره حقوقی قوه قضاییه بر این نکته تاکید نموده است که اگر چه صرف اخذ تسهیلات و تاخیر در پرداخت اقساط آن جرم نیست، اما در مواردی میتواند مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع، کلاهبرداری یا خیانت در امانت محسوب شود یا منطبق با برخی عناوین مجرمانه دیگر گردد؛ این پاسخ متقن، تلاش برخی را که قصد داشتند این نظریه را به نفع متهمان پرونده بانک سرمایه مصادره کنند، خنثی کرد و بر همین اساس، اقدام متهمان در تطمیع کارشناس به منظور ارائه گزارش خلاف واقع، مشمول ماده ۳۷ قانون کارشناسان و واجد وصف مجرمانه است.توثیق ملک ۳۹ میلیارد تومانی برای دریافت وام کلانوی در توضیح اقدامات متهمان بانک سرمایه که بسیار فراتر از صرف بدهی بانکی است، به چند نمونه اشاره کرد و گفت: در یک مورد ملکی که توسط کارشناس پرونده ۳۹ میلیارد تومان تقویم شده است و برای تضمین دریافت وام کلان میلیاردی معرفی شده بود که در نهایت بانک این ملک را به بهای ۲۰۷ میلیارد تومان تهاتر کرده است.دادستان تهران از قضات خواست از خلق رویههای شجاعانه به خصوص در پروندههای فساد اقتصادی نهراسند و در ضرورت چنین اقدامی اظهار داشت: فساد در چنبره و چم و خم قوانین جای میگیرد تا زمینه صدور آرایی در خنثی کردن مبارزه با فساد فراهم شود.