پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم:مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اشاره به دسترسی به حساب‌های بانکی گفت:‌ پذیرش یا عدم پذیرش اظهارنامه‌های مالیاتی منوط به تکمیل طرح جامع مالیاتی است.علی رستم پور با بیان این که سازمان امور مالیاتی نسبت به راه اندازی پایگاه اطلاعات مودیان در اوایل سال ۹۲  اقدام کرده و هماهنگی هایی جهت تبادل اطلاعات داشته است، از ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم در تاریخ دوم بهمن امسال خبر داد.به گفته وی، بر اساس این آیین نامه، اطلاعات مورد نیاز این سازمان برای شناسایی بهتر و دقیق تر مؤدیان و درآمد و دارایی آنها مشخص شده و ضمانت اجرایی جهت پیگیری قوی ‌تر تکمیل پایگاه اطلاعاتی سازمان مالیاتی فراهم شده است. رستم پور در تشریح اطلاعات بانکی که در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار خواهد گرفت اظهار داشت: یکی از اقلام اطلاعاتی که به موجب ماده ۱۶۹مکرر توسط بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری باید در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار گیرد، جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حساب های بانکی، سپرده ها و سود آنها خواهد بود.وی با تاکید بر این که سازمان امور مالیاتی کشور می ‌تواند حسب موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به دریافت اطلاعات حساب های بانکی افراد اقدام کند، بیان داشت: همچنین سازمان مالیاتی به عنوان یکی از دستگاه های مجری قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم موظف به رعایت آیین نامه اجرایی و دستورالعمل مرتبط با این قوانین است و در راستای تعامل دوجانبه بین مرکز اطلاعات مالی(FIU) و سازمان امور مالیاتی کشور امکان دسترسی به گردش حساب های بانکی برخی از مؤدیان مالیاتی که دارای تراکنش‌های بانکی مشکوک هستند، نیز برای سازمان امور مالیاتی کشور فراهم شده است. به نوشته فارس، مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی در خصوص وضعیت سامانه ملی املاک و اسکان کشور که باید توسط وزارت راه و شهرسازی ایجاد شود، افزود: بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، اقدامات لازم برای ایجاد و راه اندازی سامانه مذکور به عمل آمده، ولی به مرحله نهایی نرسیده است.