سیف: گاهی بانکها در اجبار قرار میگیرند که نرخ سود را رعایت نکنند/کار ثامنالحجج تقریبا تمام است
- ۲۲ اسفند ۱۳۹۵
- 4113
پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: رییس کل بانک مرکزی معتقد است «گاهی بانکها در اجبار قرار میگیرند که نرخ سود را رعایت نکنند.»
آنچه در می خوانید، بخش هایی از گفت وگویی ولی الله سیف با روزنامه اعتماد است:- اگرچه پیش از آنکه به بانک مرکزی بیایم به دلیل مسوولیتهایی که در این سیستم داشتم، شناخت و ارتباطاتم با بانک مرکزی زیاد بود اما اتفاقات و تحولات بسیاری در طول دولت نهم و دهم رخ داده بود که به بازسازی نیاز داشت. مخصوصا در سه سال آخر که با بینظمیهای ارزی مواجه شدیم و بخشنامههای بانک مرکزی، تضادهای عمیقی ایجاد کرده بود. به همین دلایل، تفاوت تصور پذیرش مسوولیت در بانک مرکزی با واقعیت بیشتر بود؛ اما در هر صورت تلاش شد بانک مرکزی به ریل خود بازگردد و این امر تا به حال توانسته تحول مثبتی ایجاد کند.- پیش از شروع به کار دولت یازدهم نوسانات بسیاری در بازار ارز وجود داشت و سردرگمیهایی در بانک مرکزی ناشی از بخشنامههای متعدد، حاکم بود. بنابراین نخستین اقدام ما تمرکز روی این بازار بود تا به یک رویه شفاف و قابل درک برای همه تبدیل شود. نهایتا به بخشنامه معروفی منجر شد که در آذرماه ٩٢ به شبکه بانکی ابلاغ کردیم. این بخشنامه برای رفع ابهامات در دستور کار قرار گرفت تا بانکها بتوانند تشخیص دهند چه تکلیفی دارند و در این فضا چه باید انجام دهند و چه نوع رابطهای با بانک مرکزی داشته باشند. این اقدام مقدمهای بود برای عادی شدن روابط بانکها با بانک مرکزی.- اقدام دومی که نیاز به تمرکز داشت، بحث موسسات غیرمجاز بود. با توجه به ضرورت توجه به این مساله و ابعاد گستردهای که داشت و به پشتوانه تاکیدات مقام معظم رهبری در این مهم، بانک مرکزی بر این موضوع متمرکز شد و سختگیرانه و قاطع برخورد کرد.- شخصا خدمت مقامات ارشد رسیدم و پس از مذاکراتی نهایتا این اقدامات به یک هماهنگی بین دستگاهی منجر شد. محوریترین مباحث در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام شد. در آن جا دوستان از دستگاههای دیگر هم آمدند و درنهایت جمعبندی مذاکرات منتج به آن شد که بخش مهمی از سپردهگذارانِ یکی از بزرگترین موسسات غیرمجاز یعنی تعاونی «ثامنالحجج» تعیین تکلیف شدند.- برای من خیلی عجیب است که چطور هموطنان بدون اطمینان از سلامت و درستی فعالیت این موسسات، سرمایه خود را به دستشان میسپارند. در این سه سال سعی کردیم اطلاعرسانی را توسعه داده و به مردم آگاهی بدهیم که حتما حساسیتها و توجه لازم شکل بگیرد. طی این مدت مجموعه اقدامات فراوانی با محوریت بانک مرکزی برای شناسایی اموال و داراییهای مرتبط با تعاونی ثامن الحجج و شخص مدیر آن صورت گرفت که در نهایت اکنون به تعیین تکلیف درصد بالایی از سپردهگذاران آن انجامیده است.کاسپین نیز یک موسسه اعتباری است که ماموریت آن، ادغام هشت تعاونی اعتبار بود اما این موسسه هنوز نتوانسته کار ادغام را به انجام رساند و در حال حاضر برخی از این تعاونیهای اعتبار به تازگی کار خود را آغاز کردند که مهمترین آن فرشتگان است که البته مسوول آن بازداشت شده است. باید به خاطر داشت با تغییر تابلوی موسسه و صدور دفترچه به نام موسسه کاسپین نمیتوان گفت که این تعاونیها در موسسه کاسپین ادغام شدند. اتفاقی که باید بیفتد این است که هیاتهای تسویه تعاونیهای منحله به واگذاری داراییها و سپردهها به موسسه کاسپین اقدام کنند که در حال حاضر همه تعاونیها هنوز به این کار مبادرت نکردهاند. در این خصوص دادستان تهران در حال پیگیری موضوع است و پیگیریهای لازم را انجام میدهد و امیدواریم پس از انتقال داراییها و سپردهها نزد تعاونیهای منحل شده به موسسه کاسپین، موضوع حل شود.- هفت هزار صندوق قرضالحسنه داریم که تکشعبهایها نیز در این لیست قرار دارند. این تکشعبهایها حجم بسیار اندکی از نقدینگی را در اختیار دارند. در مجموع ١٠ تا ١۵ تعاونی مهم وجود دارد که باید مورد رسیدگی قرار گیرند چراکه تک شعبهایها چندان مشکلساز نیستند؛ ولی با این حال فعالیت آنها رصد میشود.- «ثامنالحجج» تقریبا کارش تمام شده است و تعدادی از سپردهگذاران منتظر هستند با فروش داراییهای شناسایی شده، پول خود را بگیرند. موسسه کاسپین هم از اسفند ماه سال گذشته در حال انجام کارهایش است و البته مسائلی وجود دارد و ما حتی به مراجع قضایی هم مراجعه کردیم که متاسفانه کوتاهیهایی شده است. ولی به هر حال در شرف حل و فصل مسائل است. اگر کاسپین و ثامن الحجج را کنار بگذاریم، امروز کمتر از ١٠ درصد نقدینگی کشور در دست موسسات غیرمجاز است.- از امروز هیچ موسسه جدید غیرمجازی کار خود را آغاز نمیکند. مهمترین مساله هم این است که از امروز موسسه جدیدی شکل نگیرد، این فعالیتهای غیرمجاز در هر جای جهان ممکن است شکل بگیرد، منتها برخورد مهم است.- در شرایطی که بانکها ١۵ درصد سود میدهند، سود ٢۴ درصدی خودروسازها وسوسهانگیز است. آنچه مسلم است اینکه وجود این نرخها در جامعه به یکدیگر مرتبط است. یعنی نمیتوان برای هر کدام از بازارهای سرمایه، بانک و... یک نرخ تعیین کرد چرا که این نرخها یکدیگر را تحت تاثیر قرار میدهند. برای مثال، نرخ سود اوراق بدهی دولت که در بازار سرمایه با نرخ بالاتر از نرخ سود بانکی مصوب شورای پول و اعتبار منتشر شد، نرخهای بانکی را تحت تاثیر قرار داده است.- اصولا در یک اقتصاد متعادل وقتی نرخ تورم تک رقمی است، نرخ سود در بازار مالی کشور نباید ٢۵ درصد باشد، این قطعی است. این نرخ براساس اصول اقتصادی باید حذاکثر ۵-۴ درصد بالاتر از تورم باشد. به همین دلیل هم در آن زمانی که نرخ تورم تکرقمی شد باید اتفاق دیگری میافتاد، که نیفتاد. آن اتفاق این بود که به طریق اولی باید نرخ سود بانکی پایین میآمد، چون وقتی نرخ تورم هشت درصد است، هیچ معاملهای برای سود بانکی نرخ بیش از ١۵ درصد را توجیه نمیکند. بر این اساس تصمیم بانکها بر کاهش نرخ سود بود که شورای پول و اعتبار نیز بر آن صحه گذاشت.- باید توجه داشت بازار مالی با دستور پیش نمیرود ولی اگر رویه غیر علمی در پیش گیرد، بالاخره اقتصاد آسیب میبیند، درنتیجه ما به پیشبینی و تصویب نرخهای سود بلندمدت اعتقاد نداریم.- بانکها به واسطه تنگنای اعتباری که با آن دست به گریبان هستند در اجبار قرار میگیرند تا نتوانند نرخ مصوب را رعایت کنند. در واقع در حال حاضر نظام بانکی با تنگنای مالی رو بهرو است. در این سیستم ١۵ درصد داراییها تبدیل به مطالبات معوق شدند و همین میزان هم بدهیهای دولت است به این مفهوم که ٣٠ درصد از منابع قفل شده است که حدود ٣٠٠ هزار میلیارد تومان را شامل میشود. همچنین درصدی از داراییهای بانکها نیز در قالب داراییهای غیرمالی (املاک) است.- مجموع داراییهای منجمد نظام بانکی بالغ بر ۴۵ درصد داراییهای آنهاست.- اقتصاد ما بانک محور است، حدود ٨٧ درصد تامین مالی اقتصاد از نظام بانکی است که نشاندهنده عدم تعادل است چون منابع نظام بانکی ذاتا کوتاهمدت است. اجرای پروژههای پنجساله و ١٠ ساله با حجم زیاد از این منابع خطرساز است و باید این منابع جابهجا شوند و در مسیرهای دیگر برود. بازار سرمایه جایی است که ریسک بیشتری از بانک دارد پس میتوان انتظار سود بالاتر داشت.