به گزارش بانک مردم، سیدعباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی در گفتگو با ایبنا درباره وضعیت اجرای بانکداری اسلامی در کشور و دغدغه های مراجع در این خصوص ، افزود: موضوعاتی که مراجع در خصوص اجرای بانکداری اسلامی در کشور مطرح می کنند عمدتا به ۴ مسئله باز می گردد و نظام بانکی باید این دغدغه ها را محترم بشمارد و با دقت بر آنها، راه حل ارائه کند و ترتیب اثر بدهد.عضو شورای فقهی بانک مرکزی اظهارداشت: مباحثی درباره اجرای صحیح معاملات بانکی مطرح است. از نظر شریعت معامله زمانی درست است که طرفین معامله را به خوبی بفهمند. موضوع بعدی این است که قرارداد انشا شود و موضوع بعدی اینکه طرفین به معامله پایبند باشند؛ در این زمان می توانیم بگوییم که این معامله صحیح است.موسویان ادامه داد: اما اگر کسی نداند و یا فرد اعتنایی نکند و نخواهد ترتیب اثر بدهد این معامله مشکل پیدا می کند. از دغدغه های جدی امروز مراجع این است که بانک ها در حین انعقاد قرارداد مشتری را تفهیم نمی کنند و نمی گویند که قرارداد چیست و چه مسئولیت ها و حقوقی متوجه فرد است و امتیازها چگونه خواهد بود.وی تاکید کرد: کارگزاران نظام بانکی باید به خوبی مشتری را توجیه کنند و مفاد قرارداد اطلاع رسانی شود تا فرد آگاهانه قرارداد را امضا کند. متاسفانه در حال حاضر برخی بانک ها تنها از مشتریان امضا می گیرند و توضیح داده نمی شود، با این حال در بسیاری از بانک ها مشتریان از سوی بانک ها توجیه می شوند.عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: بنابراین اینکه افراد باید کاملا توجیه شوند اشکالی است که وارد می شود. نظام بانکی باید از طریق آموزش همگانی و برای کارگزاران این مشکلات را برطرف کنند. دغدغه بعدی مراجع در زمینه نرخ های سود بالای شبکه بانکی است و آنها معتقدند در شرایط کنونی کشور که دولت همت کرده و نرخ های تورم فروکش کرده، نباید نرخ سود سپرده ها و تسهیلات با نرخ تورم فاصله داشته باشند.به گفته موسویان، مطالعه کشورهای مختلف نشان می دهد که نرخ سود سپرده ها یک الی سه درصد با نرخ تورم فاصله دارند و نرخ سود تسهیلات نیز نهایتا ۵ درصد بالاتر از تورم بوده و این منطقی است زیرا بازدهی بخش واقعی اقتصاد در همین حد است و بیشتر نخواهد بود.وی خاطرنشان کرد: وقتی نظام بانکی با نرخ تورم به عنوان نمونه ۸ درصدی به صورت رسمی ۱۵ درصد و غیررسمی ۲۰ تا ۲۲ درصد به سپرده گذار سود می دهد فعال اقتصادی را وسوسه می کند که بنگاه را تعطیل کرده و پولش را در بانک سپرده گذاری کند و این موضوع اساسا ضد تولید و ضد اشتغال است.عضو شورای فقهی بانک مرکزی اظهارداشت:‌ در بخش تسهیلات نیز وقتی نرخ تورم ۸ درصدی داریم و از گیرنده تسهیلات ۲۵ درصد سود دریافت می شود قطعا تحمیل صورت گرفته است. بنابراین دغدغه دیگر مراجع به نرخ های سود بانکی باز می گردد که در این بخش باید نظارت و کنترل بانک مرکزی را داشته باشیم به نحوی که نرخ های سود سپرده ها و تسهیلات کاهش پیدا کند چون این روند حتی خطر ورشکستگی برخی بانک ها را نیز به دنبال دارد.موسویان تصریح کرد: نرخ های سود اگر به همین شکل ادامه داشته باشد بسیاری از بانک های کشور چه بسا در آینده وارد بحران های جدی و تعهداتی شوند که ممکن است فرو بریزند و در اینجا بانک مرکزی باید وارد شود و نرخ های کاذب را بشکند.وی افزود: نکته بعدی و دغدغه سوم مراجع به وجه التزام و یا جریمه تاخیر بانک ها باز می گردد. از سال ۶۱ ما چیزی به عنوان جریمه دیرکرد نداریم و وجه التزام در قراردادهای بانکی گنجانده می شود که اگر بدهکار تعهدات را به موقع انجام نداد باید بابت هر روز تاخیر رقمی را بپردازد. این وجه از نظر فقهای شورای نگهبان مورد تایید است و بانک ها نیز کار قانونی انجام می دهند ولی از نظر فقهی محل بحث است.عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه، فقها و مراجع درباره وجه التزام ۳ دیدگاه دارند، اظهار داشت: فقهای سابق مانند مرحوم آیت الله گلپایگانی، مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی و فقهای فعلی مثل آیت الله صافی، مقام معظم رهبری و برخی مراجع دیگر وجه التزام را قبول دارند ولی گروهی از مراجع مثل حضرت آیت الله جوادی آملی، آیت الله وحید خراسانی و آیت الله نوری همدانی وجه التزام را قبول ندارند.به گفته موسویان، گروه سوم فقها بین قراردادها تفاوت قائل می شوند. به عنوان مثال حضرت آیت الله مکارم شیرازی می فرمایند اگر در خود قرارداد شرط شود اشکال دارد و اگر در یک قرارداد دیگر و جداگانه وجه التزام شرط شده باشد اشکالی ندارد. حضرت آیت الله سیستانی نیز چنین اعتقادی دارند.وی ادامه داد: چند مسئولیت در این زمینه وجود دارد که یکی از آنها متوجه بانک مرکزی است که این بانک باید با طراحی، یک روشی که مورد وفاق فقهی باشد را جایگزین وجه التزام فعلی کند که مورد اتفاق همه فقها باشد. مسئولیت دیگر مربوط به مشتریان بانک ها است که وقتی مرجع تقلیدشان وجه التزام را قبول ندارد باید سعی کنند به موقع بدهی را به بانک ها بپردازند که دچار این مشکل نشوند.عضو شورای فقهی بانک مرکزی بیان داشت: بانک ها بر اساس مجوز شورای نگهبان دریافت وجه التزام را درست می دانند ولی فردی که مرجع تقلیدش وجه التزام را قبول ندارد باید به موقع بدهی ها را بپردازد که وارد منطقه حرام نشود. دغدغه چهارم به بحث درآمد بانک ها باز می گردد که بازتاب دغدغه های قبلی مطرح شده است.موسویان تصریح کرد: از نظر اسلام منطق دستمزد کار است و اگر کار مشروع باشد دستمزد نیز به تبع آن حلال می شود. اگر کار احتمالا نامشروع باشد و یا شبهه داشته باشد دستمزد نیز نامشروع و یا شبهه آلود خواهد شد. اگر بخواهیم دستمزد فعالان در حوزه مدیریت و کارگزاری های بانک ها حلال باشد باید تدبیری اندیشید که قراردادها واقعی و نرخ های سود نیز عادلانه و منطبق با شرایط روز اقتصاد باشد و نسبت به وجه التزام نیز تدبیر کوتاه مدت و بلندمدتی اندیشید تا از این شرایط خارج شویم.