تبلیغات
میزان سود سپرده قانونی
موضوع درصد
روزشمار 10
کوتاه مدت 10
سالیانه 15
بیش از یکسال ممنوع

دیدنی ها
آخرین اخبار پربازدید ها مهمترین ها
کد خبر : 59962 تاریخ انتشار : ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: رییس کل بانک مرکزی گفت: در حال حاضر هفت تعاونی از هشت تعاونی زیر مجموعه کاسپین تعیین تکلیف شده‌اند و هشتمین تعاونی که فرشتگان است با هماهنگی مراجع قضایی تصمیمات جدی گرفته شده و اطلاعیه آن منتشر می شود. این اطلاعیه آخرین تصمیمات را تبیین می‌کند و آرامش نسبی در بین سپرده‌گذاران فرشتگان که در حال انتقال به کاسپین است، ایجاد می‌کند.

وللی الله سیف همچنین از تهیه دستورالعمل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خبر داد و گفت: این دستورالعمل در جلسه این هفته شورای پول و اعتبار مطرح و در صورت تصویب به بانک ها ابلاغ می شود. وی خاطرنشان کرد: البته بانک ها از قبل هم اقداماتی در این خصوص انجام داده‌اند و امیدواریم این اقدامات، ما را در شرایطی قرار دهد تا بتوانیم از همه ظرفیت های پس از برجام استفاده کنیم.

به گزارش بانک مردم، رئیس کل بانک مرکزی در همایش «تجلیل از فعالان عرصه اقتصاد مقاومتی استان قزوین» سخن می گفت با اشاره به خدمات نظام بانکی در حمایت از بخش خصوصی و تولید، تصریح کرد: هدف ما این است که نظام بانکی به صورت صددرصد در خدمت تولید قرار بگیرد. در این زمینه ما با دولت نیز به توافق رسیدیم که به نظام بانکی برای تامین کسری‌های بودجه نگاه نکند. باید تلاش شود که خدمات نظام بانکی در راستای گسترش تولید و رشد اقتصادی کشور ارایه شود و توجه کنیم که چهار دهه تحمیل تسهیلات تکلیفی گوناگون و استفاده نادرست از شبکه بانکی کشور، آن را با مشکلات جدی و عدیده مواجه ساخته است.

وی افزود: زمانی خدمات نظام بانکی هدفمند به شمار می‌آید که در اختیار تولید و بنگاه اقتصادی مثبت از جمله صنعت، کشاورزی و گردشگری قرار گیرد و منجر به اشتغال و رونق اقتصادی شود. همانگونه که در طرح حمایت از تولید سال گذشته، ابتدا تصور بر این بود که تنها تقویت مالی بنگاه‌های صنعتی مدنظر است که نادرست بود و در حقیقت بانک‌ها به‌دنبال ارایه خدمات برای هرگونه فعالیت های اقتصادی مثبت بودند.

رئیس‌‌کل بانک مرکزی به تحلیل رفتن قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها به علت مشکلات متعدد موجود، اشاره کرد و گفت: زمانی که صحبت از تنگنای مالی می‌شود در حقیقت به عطش شدید تقاضایی اشاره می‌شود که نظام بانکی به علت امکانات محدود توانایی رفع آن را ندارد. علاوه بر ضعف‌های مدیریتی در زمان‌های گذشته، علت عمده این مشکلات نیز سیاست‌های دولت و تسهیلات تکلیف شده به بانک‌ها بوده است که چون نشانه‌های ضعیف شدن بانک‌ها به سرعت نمود پیدا نمی‌کند، این مشکلات بر روی هم انبار شده و فشار زیادی را بر بدنه بانک‌ها تحمیل می‌کند.

وی افزود: بخش دارایی ترازنامه‌های بانکی دو قسمت دارد. بخش دارایی‌های جاری، تسهیلاتی است که در سررسید، وصول و بازپرداخت می‌شود و به ایجاد تسهیلات و ثمردهی خدمات بانکی اشاره می‌کند که به واحدهای تولیدی و اقتصادی اعطا می‌شود. بخش دیگر آن به دارایی‌های راکد و منجمد اشاره می‌کند که هرچه درصد بیشتری را به خود اختصاص دهد، به معنای توقف بیشتر توانایی تسهیلات نظام بانکی است.

در همین زمینه، سیف نسبت مطالبات معوق نظام بانکی در ابتدای دولت یازدهم را ۱۴٫۷ درصد اعلام کرد و افزود: خوشبختانه با همکاری‌‌ها و مساعدت‌های صورت گرفته توسط دولت از طریق ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، کارگروه فرادستگاهی وصول مطالبات غیرجاری در بانک مرکزی تشکیل شد و بدین ترتیب این نسبت به ۱۰ درصد در پایان سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است. اما باید تلاش‌های ما در این زمینه استمرار یافته و این نسبت تا کمتر از ۵ درصد نیز کاهش یابد.

سیف در ادامه یکی دیگر از مشکلات نظام بانکی را عدم تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت عنوان کرد و افزود: محدودیت‌های بودجه باعث شده است که دولت نتواند بدهی خود را به شبکه بانکی تسویه کند و این مسئله، ترازنامه بانک‌ها را با مشکلاتی روبه‌رو کرده است. همچنین در اینجا باید به تسویه بدهی دولت از طریق واگذار کردن بنگاه‌های اقتصادی به بانک‌ها اشاره کرد چرا که بانک‌ها از تخصص کافی برای اداره این واحد‌ها برخوردار نیستند و مشکلاتی شکل گرفته است و بانک مرکزی نیز در صدد بر آمد بانک‌ها را ملزم به واگذاری این واحدها کند.

وی عدم تعادل «درآمد-هزینه» و عدم تعادل «دارایی-‌بدهی» را دو مشکل اصلی ترازنامه‌های نظام بانکی برشمرد و گفت: خوشبختانه با توجهی که دولت یازدهم به مشکلات نظام بانکی معطوف داشته است، اقدامات مثبتی برای رفع مشکلات آن صورت گرفته که از جمله این اقدامات ۲٫۵ برابر شدن سرمایه بانک‌های دولتی است که دستاورد بزرگی به شمار می‌آید.

در ادامه رئیس شورای پول و اعتبار توجه حاضرین را به برجام و دستاوردهای آن معطوف ساخت و گفت: مهمترین مشکل نظام بانکی در زمان تحریم‌ها، قطع روابط بانکی دیرینه و با سابقه‌ بانک‌های ما با جهان بود. همچنین در زمان تحریم‌ها نظام بانکی ما از آخرین تحولات استانداردهای بانکداری بین‌المللی به ویژه در زمینه‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم عقب ماند.

وی افزود: بنابراین برای پیوستن مجدد نظام بانکی به شبکه بانکداری بین‌المللی لازم بود مسایلی را برطرف کرد. از جمله این عدم انطباق‌ها، نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها بود که بر اساس استاندارد‌های کمیته بال باید ۱۲ درصد باشد و در این زمینه نیز اقداماتی انجام گرفته تا میانگین نسبت کفایت سرمایه بانک‌های ایرانی از ۴٫۵ درصد به ۸ درصد افزایش یابد.

سیف با تاکید بر اینکه شرایط امروز ما با قبل از برجام فاصله بسیار زیادی دارد، گفت: متاسفانه قطع ارتباط نظام بانکی با نظام بانکداری بین المللی این نتیجه را دربرداشت که به تدریج تجارت خارجی ما از نظام بانکی خارج و به شبکه صرافی وارد شد در حالی که امن‌ترین و صحیح‌ترین روش برای تسویه حساب‌های مربوط به تجارت خارجی، نظام بانکی است. اما وقتی بانک‌ها از رده خارج شدند شبکه‌های صرافی که پرریسک هستند وارد عرصه شدند. در این حالت و در خلا ارتباطات بانکی، اعتماد نیز از بین می رود.

رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه وضعیت اقتصاد ایران در گذشته، نامناسب بود و به آن وضعیت بسیار اسفناک، نوسانات شدید قیمت ارز هم اضافه شد که معضلاتی را سر راه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ما قرار داد، گفت: در حال حاضر ما شاهد این هستیم که مجددا اینگونه فعالیت‌ها یعنی حمایت خدماتی و تامین نیازهای لازم برای تسویه حساب‌های تجارت خارجی از شبکه صرافی به نظام بانکی منتقل می‌شود. نظام بانکی، روابط کارگزاری زیادی را بعد از برجام ایجاد کرده و از این کانال‌ها استفاده می‌کند. من امیدوارم با تلاش‌های صورت گرفته این موضوع به صورت کامل عملیاتی شود.

سیف با بیان این نکته که دولت تلاش می‌کند اطلاح نظام بانکی را به صورت جدی و کارشناسی اجرا کند، تصریح کرد: دولت یازدهم بر کار کارشناسی تمرکز و تصمیماتی اتخاذ کرده تا بتواند منجر به نتیجه شود چرا که کارهای شعاری و پرهزینه که تاثیرات موقت و زودگذر داشته باشد باعث اتلاف منابع می شود و کشور را بیشتر دچار مشکل می کند.

رییس کل بانک مرکزی افزود: موضوع کمبود آب و سیاست‌هایی که منجر به تخصیص بهینه منابع آبی در کشور شد، مصداق تسهیلات نظام بانکی است. ما تنگنای مالی و تسهیلاتی داریم و باید دقت کنیم تسهیلات محدود نظام بانکی، تخصیص بهینه پیدا کند. یکی از ویژگی های برجسته طرح تامین مالی واحدهای کوچک و متوسط که در سال گذشته عملیاتی شد این بود که منابع محدود را به سمت هدف اصلی هدایت کرد.

وی درخصوص ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در دولت یازدهم گفت: با بی‌تدبیری‌های گذشته، اجازه داده شده بود تا موسسات و تعاونی‌های اعتبار با مجوز نیروی انتظامی و وزارت تعاون وقت، شکل بگیرد. بدون اینکه بانک مرکزی هیچ گونه نظارت و اشرافی بر آن داشته باشد و عده‌ای با صلاحیت‌های متفاوت و بدون تجربه بانکداری، سپرده‌های مردم را جمع کرده بودند. در آغاز کار دولت یازدهم بانک مرکزی بر ساماندهی این موسسات و تعاونی‌های غیرمجاز تاکید کرد چرا که آرامش مردم را به هم ریخته بود. در درجه اول شیوه‌ای برای ساماندهی انتخاب شد که منجر به حفظ سرمایه‌های مردم شود و کمترین خسارت در این رابطه به سپرده‌گذاران وارد آید. موسسه میزان و ثامن‌الحجج از نمونه‌های آن است؛ موضوع هشت تعاونی «فرشتگان»، «الزهراء مشهد»، «حسنات اصفهان»، «دامداران و کشاورزان کرمانشاه»، «بدرتوس مشهد»، «پیوند»، «امید جلین گرگان» و «عام کشاورزان مازندران» نیز بدین صورت بود که از آنها تعهد گرفته شد، منحل شوند. سپس مدیران تسویه مشخص شود و موسسه‌ای را بانک مرکزی مجوز دهد تا بتواند سپرده‌ها را جمع کند و پس از اتمام کار به سپرده گذاران موسسه جدیدالتاسیس تبدیل شوند. دارایی‌ها و معادل آن سپرده‌ها منتقل شود و اگر کسری بود مسئولان موسسه باید جوابگو باشند. این کار در شرف انجام است. در حال حاضر هفت تعاونی از هشت تعاونی پیش‌گفت، تعیین تکلیف شده‌اند و هشتمین تعاونی که فرشتگان بود با هماهنگی مراجع قضایی تصمیمات جدی گرفته شده و اطلاعیه آن منتشر می شود. این اطلاعیه آخرین تصمیمات را تبیین می‌کند و آرامش نسبی در بین سپرده‌گذاران فرشتگان که در حال انتقال به کاسپین است، ایجاد می‌کند.

سیف افزود: بانک مرکزی با احساس مسئولیت کامل از همه لحظات استفاده و تلاش کرده ساماندهی با کمترین هزینه انجام شود. الحمدالله نتیجه مثبت و مناسب را هم شاهدیم.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه انشاالله در سال ۹۶ با استفاده از رهنمودهای مقام معظم رهبری در استان قزوین بتوانیم دستاوردهای بزرگتری داشته باشیم، گفت: اقتصادی، مقاوم است که بتواند در مقابل تکانه‌ها و شوک‌ها مقاومت کند. یکی از نمودهای مقاومت اقتصاد ما در زمان کاهش شدید قیمت نفت بود که علیرغم وجود شوک‌های شدید نفتی، دولت یازدهم دستاوردهای زیادی حاصل کرد. شوک نفتی، اقتصاد کشورهای نفتی را دچار نوسان و تلاطم عجیب کرد؛ کشوری مثل روسیه که اقتصادی قدرتمند دارد با بروز شوک نفتی، ظرف دو هفته ۸۵ میلیارد دلار از ذخایر خود را روانه بازار کرد تا قیمت روبل کاهش نیابد اما ارزش روبل نصف شد.

سیف در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: انشاالله مردم عزیز کشور روز جمعه پای صندوق های رای حاضر شوند و رییس جمهور منتخب با پشتیبانی قاطبه و درصد بالای مشارکت، با اقتدار کامل نسبت به ارائه خدمات و انجام وظایف بپردازد.

تهیه دستورالعمل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

Twitter Google+ Facebook
3,442 views
نظرات

لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید

نام :
ایمیل :
نظر :

پیاده سازی: مکعب، گرافیک : تربچه