پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: معاون حقوقی سازمان بورس با بیان اینکه به هیچ وجه درخواستی مبنی بر کنترل حساب‌ها و مکالمات فعالان بازار سرمایه نداشته‌ایم، گفت:چنین درخواستی برخلاف حقوق شهروندی و حریم خصوصی افراد است.
به گزارش بانک مردم به نقل از مهر، جعفر جمالی با بیان اینکه هدف اصلی مقام ناظر و فعالان، ایجاد بازاری کارآمد است، گفت: بنابراین باید موانع فعالیت و کسب و کارها رفع و گردش امور تسهیل شود؛ به طور مثال در حال حاضر پراکندگی و انباشتگی مقررات ایجاد مشکل می‌کند؛ در نتیجه لازم است مقررات دست و پاگیر و مبهم شناسایی و در جهت رفع موانع، نشاط بازار و فعالیت‌های اقتصادی اصلاح شوند.
به گفته معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار، برخی محدودیت‌ها مانند منع خرید و فروش اوراق بهادار توسط کارکنان نهادهای مالی، حجم مبنا، نحوه نظارت بر بازارهای سرمایه، مسئله پیش‌بینی سود، موضوع شناسایی و پرداخت سود سهام، با توجه به تجربه کشورهای دیگر، از جمله مواردی هستند که باید مورد بازنگری قرار گیرند، تا امنیت سرمایه‌گذاری و سهولت کسب و کار تأمین شود و همچنین نظر برنامه ریزان کشور در پیاده سازی اقتصاد مقاومتی و تسهیل تأمین مالی بنگاه های تولیدی تامین و در پی آن اشتغال، عملیاتی شود.جمالی با بیان اینکه این مهم تنها با اعتماد به فعالان و احترام به حریم خصوصی آنان دست یافتنی است، اضافه کرد: در همین راستا باید گفت، با دستگاه‌های مختلف جلساتی تنظیم شده و در این جلسات از نهادهای مالی، کارگزاران، ناشران، و اشخاص صاحب نظر دعوت خواهد شد تا با همکاری جمعی، این هدف حاصل شود.وی با اشاره به اینکه در سال جاری، در مورد پرونده‌های انضباطی و تفکیک بین موارد مختلف نقض مقررات اقدامات گسترده ای پیش بینی شده است، عنوان کرد: انتظار همۀ کسانی که در بازار فعالیت می‌کنند این است که در صورت احراز سوء نیت در انجام تخلفات، برخوردها قاطع، سریع و بدون ملاحظه باشد، اما در موارد متعددی که عوامل خارج از ارادۀ مدیران و یا اسباب و علل عام تأثیرگذارند، یا تخلف از مقررات ناشی از صرف یک اشتباه ساده است، با نگاه به سابقه عملکردی مدیران در رسیدگی‌های انضباطی و اقدامات قانونی سازمان لحاظ خواهد شد.معاون حقوقی سازمان بورس همچنین با تاکید بر اینکه سازمان هیچگاه و به هیچ وجه درخواستی عام و کلی مبنی بر کنترل حساب‌ها و مکالمات فعالان بازار سرمایه نداشته و اصولاً در نظم کنونی حقوق ایران چنین درخواستی اگر به طور کلی و عام انجام شود، برخلاف حقوق شهروندی و احترام به حریم خصوصی افراد است، گفت: تمرکز معاونت حقوقی سازمان بر پیشگیری و ارتقاء سلامت، سمت‌گیری برای تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و ایجاد بازار منصفانه، شفاف و کارآمد است. اصولاً تلقی این که مقام ناظر بازار سرمایه و فعالان هم جهت نبوده و از هم منفک هستند، تعبیر دقیقی نیست.جمالی افزود: هدف همه ارکان، بازیگران و فعالان بازار ایجاد نظم و شفافیت است که همگی در این «تنظیم‌گری» به نحوی سهیم هستند و یک هدف دارند و در مورد پرونده‌های قضایی، کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع، اخلال در نظم مالی اقتصادی کشور و مانند آن، مقامات قضایی از کلیۀ امکانات برای کشف جرایم استفاده می کنند.
