دیدنی ها
آخرین اخبار پربازدید ها مهمترین ها
کد خبر : 63391 تاریخ انتشار : ۲۸ خرداد ۱۳۹۶

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت:بسیاری از موسسات مالی دارایی های خود را به دلیل نبود نظارت چندین برابر میزان اصلی کارشناسی کرده و در حال حاضر فشارهای مجلس دولت را وادار به ساماندهی این موسسات کرد.

به گزارش بانک مردم، احمد انارکی محمدی در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به اظهارات رییس کل بانک مرکزی درباره ساماندهی موسسات مالی و اعتباری، گفت: شفاف سازی اطلاعات نخستین اصل  در هر جامعه ای بوده که متاسفانه تا به امروز هنوز شفاف سازی اقتصادی در ایران شکل نگرفته است، چرا که اگر شفاف سازی اقتصادی وجود داشت،دارایی موسسات وابسته به هر نهاد، گروه یا سازمانی  با سپرده هایش همخوانی داشت و شاهد چنین مشکلاتی در کشور نبودیم.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در سال های گذشته بسیاری از موسسات مالی و اعتباری دارایی های خود را به دلیل نبود نظارت چندین برابر قیمت میزان اصلی کارشناسی کرده اند، افزود:  با نبود نظارت بر فعالیت این موسسات  تخلفات کنونی از آنها سر زده و در نهایت خود را به شکل موسسات غیرمجاز یا متخلف مجاز نشان داده است.

 فراوانی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز، مجاز و  مجاز متخلف در کشور

انارکی محمدی با اشاره به شکل گیری موسسات مجاز متخلف، ادامه داد: این موسسات در ابتدای امر مجوزی اخذ کرده و فعالیت خود را آغاز کرده اند، اما به جای فعالیت در حیطه مشخص دامنه فعالیت خود را گسترش داده اند و مردم را دچار مشکلات بزرگی کرده اند.

وی با بیان اینکه متاسفانه در کشور موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز، مجاز و  مجاز متخلف فراوان است، یادآور شد: اگر موسسات خیریه مالی نیز با این موسسات مجاز و غیر مجاز محاسبه شود، تعداد زیادی مراکز مالی ایجاد شده که  سپرده های مردم را جذب کرده اند و برخی مردم و بیشتر از اقشار ضعیف جامعه تمام دارایی خود را تبدیل به پول نقد کرده و در این موسسات سرمایه گذاری کرده اند.

با فشارهای  مجلس دولت به ساماندهی موسسات مالی و اعتباری ورود کرده است

انارکی محمدی با اشاره به فشارهای مجلس و نمایندگان به دولت و بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری  و نظارت موثر بانک مرکزی بر این موسسات، افزود:به بانک مرکزی اعلام شده که اگر  بانک مرکزی و یا سیستم پولی و مالی کشور به اصلاحیه یا قانون جدیدی برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری و یا برخورد با موسسات متخلف نیازی دارد، در قالب لایحه به مجلس ارائه دهد تا مجلس نیز مجوزهای لازم را برای برخورد و ساماندهی صادر کند.

وی با تاکید بر اینکه با فشارهای  مجلس دولت به ساماندهی موسسات مالی و اعتباری ورود کرده است، ادامه داد:مردم فریب موسساتی که سود بالا پرداخت می کنند را نخورند چرا که هیچ کدام از این موسسات از محل اقتصادی کسب و کار و تولید به مردم سود نمی دهند، بلکه از روی سندسازی در موسسات سود علی الحساب می دهند و پس از مدتی دچار ورشکستی می شوند.

دولت در ساماندهی موسسات مالی و اعتباری اقدام نکند، پرونده به قوه قضاییه ارسال می شود

این نماینده مردم در مجلس دهم، تاکید کرد:بانک مرکزی باید اسامی موسسات غیر مجاز و مجاز متخلف را اعلام کند و مانع سپرده گذاری جدید در این موسسات و جذب سپرده توسط این موسسات مشکل آفرین شود.

وی با اشاره به نشست های متعدد کمیسیون اقتصادی با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درباره موسسه مالی و اعتباری کاسپین، افزود: در آخرین نشست با حضور سیف اعضای کمیسیون اظهار داشتند که بانک مرکزی باید برنامه های خود را برای پرداخت سپرده های مردم بیان کند، لذا نهایتا مقرر شد سیف برنامه خود را برای پرداخت سپرده ها به کمیسیون اعلام کند، در غیر اینصورت از ماده ٢٣۶ آیین نامه داخلی استفاده شده و پرونده به قوه قضاییه ارسال می شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس اقدامات متعددی برای ساماندهی موسسات مال و اعتباری انجام داده و با رییس جمهور نامه نگاری هایی در این موضوع داشته اند، تصریح کرد:مشکلاتی در بخش قضایی و بانکی برای سپرده گذاران کاسپین ایجاد شده که بر این اساس دستگاه هایی سبب شدند، تا اموال ٨ تعاونی نامشخص در کاسپین ادغام شود و نهایتا چنین مشکلاتی برای سپرده گذاران و کشور ایجاد شود.

 احمد محمدی انارکی

Twitter Google+ Facebook
389 views
نظرات

لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید

نام :
ایمیل :
نظر :