پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: در حال حاضر اعمال ماده ۲۳۶ درباره تخلفات موسسه کاسپین از بانک مرکزی در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد و در راستای بررسی وضعیت موسسه کاسپین و اتخاذ تصمیم برای تعیین تکلیف، پرونده آن به دستگاه قضایی ارسال خواهد شد.به گزارش بانک مردم، دکترمحمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلام در ارتباط به آخرین وضعیت مؤسسه کاسپین و سپرده‌گذاران آن گفت: سه نشست و جلسه سه‌ساعته با رئیس کل بانک مرکزی در این رابطه برگزار شده است.وی با یادآوری اینکه متولی ساماندهی مؤسسات بانکی و برخورد با آنها بانک مرکزی است، افزود: بانک مرکزی موظف است به مرّ قانون در این رابطه عمل کند اما از نظر ما اقدامات انجام‌شده در مورد پرونده کاسپین کافی و قابل قبول نیست و باید اقدامات قانونی جدی‌تری صورت بگیرد.پورابراهیمی با اعلام اینکه "تصمیم گرفته‌ایم پرونده بانک مرکزی به دستگاه قضایی کشور ارسال شود و این تصمیم جدی کمیسیون اقتصادی مجلس است" تصریح کرد: آخرین راهی که به نظر می‌رسد اعمال ماده ۲۳۶ آئین‌نامه داخلی مجلس است که باید در مورد بانک مرکزی انجام شود.وی افزود: تنها موسسه ای که دارای مشکل اساسی می باشد فرشتگان است که در یکی دو سال گذشته بدون اینکه دارایی های آن شفاف سازی و مشخص شود توسط یکی از دادستان های استان کشور تابلوی آن به کاسپین تغییر نام داد.پورابراهیمی ادامه داد: متاسفانه در این راستا اختلاف بین سپرده گذاران و بانک مرکزی به وجود آمده است که در این رابطه کمیسیون اقتصادی مجلس ورود نموده وبا گذاشتن سه جلسه در این راستا مشخص شد که بانک مرکزی متولی ساماندهی چنین موسساتی است حتی مسئولیت برخورد با موسسات نیز به عهده بانک مرکزی می باشد.وی بیان کرد: در برنامه ششم توسعه بانک مرکزی مکلف است که مر قانون عمل نماید که متاسفانه این بانک ضعیف عمل می کند.پورابراهیمی با بیان اینکه این مسئله دارای دو فرایند رأی کمیسیون و صحن علنی می باشد، عنوان کرد: در اولین جلسه کمیسیون بعد از تعطیلات مجلس، پرداختن به مشکل کاسپین است که با استناد به ماده ۲۳۶ آئین نامه داخلی مجلس، پرونده این موسسه تکمیل و به دستگاه قضا تسلیم خواهد شد و تمام کسانی که از آنان حقی تضییع شده توسط دستگاه قضا فراخوانده خواهند شد.وی از مردم خواست تا در این زمینه آگاهی داشته باشند و بدانند هر جا سود سپرده از یک نرخ متعارفی بالاتر بود بدانند که یک کاسه ای زیر نیم کاسه می باشد.پور ابراهیمی با تاکید بر اینکه تمام تلاش مجلس و دولت این باشد که نرخ سود سپرده را پایین بیاورند، تصریح کرد: یکی از بزرگترین چالش های فعالان اقتصادی در حوزه بانکی نرخ بالای بانکی است.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه متاسفانه موسسات غیر مجاز در کشو بین ۲۰ الی ۲۵ درصد از حجم نقدینگی کشور را به خود اختصاص داده اند، افزود: متضرر اصلی در سود بانکها خود بانک ها هستند زیرا نمی توانند از تعهدات خود دفاع کنند و ریشه آن در نرخ های بالاست که باید اصلاح شود.پور ابراهیمی ادامه داد: ما بارها گفته ایم بانک مرکزی اگر نتواند در رابطه با کاسپین تکلیف را روشن کند از طریق دستگاه قضا وارد خواهیم شد ، حال مردم از روی ناآگاهی اعتماد کرده و سپرده خود را به چنین موسساتی سپرده اند و بانک مرکزی اینجا چه کاره است که نمی تواند جلوی چنین موسساتی را بگیرد.وی اذعان داشت: در برنامه ششم توسعه با توجه به احکامی که داده شده است پای این مسئله محکم ایستاده ایم و این مسئله را حل خواهیم کرد و تا زمانی که تکلیف چنین موسساتی با چنین نرخ سود بالا روشن نشود امیدی به بهبود شرایط بانکی در اقتصاد ایران نخواهیم داشت.پور ابراهیمی با اشاره به اینکه مردم نباید به چنین موسساتی اعتماد کنند و به خاطر ۴ درصد سود بیشتر اصل پول خود را به خطر نیاندازند ، بیان کرد: انتظار ما از دولت آینده یک بانک مرکزی توانمند، مقتدر در حوزه اقتصادی است.وی گفت: در راستای بررسی وضعیت موسسه کاسپین و اتخاذ تصمیم برای تعیین تکلیف، پرونده آن به دستگاه قضایی ارسال خواهد شد و ظرف چند ماه آینده پس از جمع بندی ، نتیجه آن اعلام اطلاع رسانی خواهد شد.منبع: کانال محمدرضا پورابراهیمی و سایت کرمان فردا