عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به تغییرات محاسباتی که نرخ ارز به همراه داشت،‌ افزود: در روش‌های محاسباتی که بر اساس تورم معین می‌شد، انتخاب سال به عنوان یک عامل تاثیرگذار در فرمول تعیین نرخ به شمار می‌امد چراکه تنها همین عامل می‌توانست تغییرات زیادی را در نرخ ارز به وجود آورد اما از طرف دیگر اگر قدرت خرید مبنا قرار می‌گرفت باید ملاحظات مربوط به رابطه بلندمدت قیمت‌ها و کیفیت سبد مدنظر قرار داده‌ می‌شد که این روش هم محدودیت‌هایی برای محاسبه دارد.رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران همچنین با تاکید بر آنکه دولت و بدنه آن باید به دنبال شفافیت اقتصادی باشند، گفت: بانک‌مرکزی، دولت و تمامی دستگاه‌های اقتصادی کشور اهمیت شفاف‌سازی نرخ ارز را درک کرده‌اند بنابراین باید این نهادها و دستگاه‌ها به دنبال شفاف‌سازی رابطه بین ارز‌های مختلف برای ایجاد شفافیت اقتصادی کشور باشند تا با ایجاد ظرفیت‌های این شفاف‌سازی به سمت حرکت‌های مثبت در اقتصاد پیش رفت.پرویزیان درباره اهمیت این شفاف‌سازی و عملکرد دولت در این رویه افزود: در یکسان‌سازی نرخ ارز‌، انتظار می‌رود تا دولت رانت‌های موجود را حذف کرده تا با یکسان‌سازی نرخ ارز بتواند به عامه مردم و تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در کشور سود برساند.عضو هیات رئیسه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران تاکید کرد: مدیریت ارز در اقتصاد ایران بر اساس قدرت و توان دولتی تعریف شده و به همین خاطر نرخ ارز همیشه با نوسان مواجه بوده است؛ دولت در بعضی از سال‌ها برای تهیه و تأمین ارز قدرت عمل زیادی در اختیار داشته و همچنین در بعضی از سال‌ها به دلیل تغییرات در منابع و دسترسی به ارز، محدودیت‌هایی را تجربه کرد. ضمن آنکه سیاست‌های دولت متفاوت بوده و همه این‌ها شرایط را برای مدیریت ارز پیچیده‌تر کرده است.پرویزیان تصریح کرد: پس از سال ۹۲، بانک مرکزی بامدیریت شوک‌ها و نوسانات نرخ ارز و پورتفوی ارزی کشور در راستای تثبیت اقتصاد گام برداشت تا شرایط برای کنترل قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده و همچنین کنترل تورم مهیا شود.