دیدنی ها
آخرین اخبار پربازدید ها مهمترین ها
کد خبر : 66283 تاریخ انتشار : ۲۳ تیر ۱۳۹۶

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: معاون وزیر اقتصاد از برگزاری مجامع بانک ها در سال جاری در زمان مقرر و همزمان با اجرای مرحله بعدی IFRS خبر داد و گفت: در این زمینه هماهنگی های لازم با بانک مرکزی انجام شده است.

 به گزارش بانک مردم، حسین قضاوی در جمع خبرنگاران و در پاسخ به پرسش ایبِنا در خصوص برگزاری مجامع بانک ها در سال جاری با وجود اجرای مرحله بعدی IFRS  و با توجه به مشکلات پیش آمده برای برگزاری بانک ها در سال گذشته با آغاز اجرای این استانداردها، افزود: حسابرسان بر اساس گزارشی که از هیات مدیره بانک ها دریافت می کنند، در خصوص  صورت های مالی تصمیم می گیرند و هر آنچه که می بیند با مقررات، مغایرت دارد یا ضوابط احتیاطی در آن رعایت نشده را در قالب ایرادات حسابرسی مطرح می‌کند.

وی اظهار امیدواری کرد که در نظام بانکی، ساختار مالی بانک ها به گونه ای شود که صورت های مالی بانک ها مثل بسیاری از بانک های متعارف در دنیا تنظیم شود و حسابرسی که به آن رسیدگی می کند، نظرش مطلوب باشد؛ درحالیکه اکنون برعکس است و در حال حاضر، عموم بانک های کشور ایرادات قابل ملاحظه ای در بندهای حسابرسی و صورت های مالی دارند و دشوار است که حسابرس، اظهارنظر مطلوب برای آنها داشته باشد.

معاون وزیر امور اقتصادی ودارایی گفت: اظهارنظری که عموم بانک ها دریافت می کنند، مشروط است که این، در دنیا عرف جاری نیست؛ بلکه عرف جاری این است که صورت های مالی مطلوب باشد؛ بر همین اساس امیدواریم یکسری اقدامات از سوی دولت و یکسری اقدامات از سوی خود بانک ها انجام شود که در جهت شفاف سازی کیفیت دارایی ها و بهبود صورت های مالی باشد، به طوری که حسابرس وقتی اظهار نظر می کند، بتواند اظهارنظر مطلوب صورت دهد.

وی اظهار داشت: اظهارنظر مطلوب حسابرس به رتبه اعتباری بانک کمک می کند و بانک ها می توانند تسهیلات مالی را از بازار بین المللی با نرخ ارزانتر دریافت کنند.

بررسی مکانیزم تقید بانک ها به اجرای نرخ سود مصوب

قضاوی ادامه داد: آنچه که اکنون مقامات دولتی در محافل علمی یا کارشناسی عمومی در خصوص نرخ سود بانکی مطرح می‌کنند، بیان صورت مساله است که البته این صورت مساله، راه حل دارد و شورای پول و اعتبار نیز بارها در خصوص آن، بحث‌های کارشناسی کرده و به آن پرداخته است؛ البته یکی از وظایف شورای پول و اعتبار، رصد تحولات بازار پول و سرمایه است که باید تصمیمات مناسب در این زمینه را اتخاذ کند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره کاهش نرخ سود بانکی، اظهار داشت: وضعیتی که در شرایط حاضر با آن مواجه هستیم، این است که نرخ تورم روند کاهنده داشته و نرخ سود بانکی را نیز شورای پول و اعتبار برای تسهیلات ۱۸ درصد و برای سپرده ۱۵ درصد اعلام کرده؛ ولی این نرخ در بانکها اجرا نشده است. بانکها البته متعقدند که این نرخ قابلیت اجرایی ندارد؛ ولی به نظر می‌رسد با تقویت نظارت و الزام به تقید بیشتر، باید نرخ‌های مصوب در بانکها اجرا شود؛ بر همین اساس به دنبال این بودیم که چگونه و با چه مکانیزمی، بتوان نرخ را کنترل کرد.

قضاوی خاطر نشان کرد: باید تلاش کرد نرخ سود را از طریق تقویت بازار بین بانکی، تقویت مکانیزم عملیات بازار باز و ابزارهای غیرمستقیم سیاستهای پولی کاهش داد؛ ولی ابتدا باید از اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار، اطمینان پیدا کرد و سپس کاهش مجدد نرخ سود را دنبال کرد.

این مقام مسوول در پاسخ به این سوال که بانکهای دولتی نیز، مصوبه نرخ سود را اجرا نمی‌کنند، خاطر نشان کرد: باید با تقویت نظارت و جلب تقید بانکها، تلاش کرد که مصوبات شورای پول و اعتبار را اجرا کرد؛ چراکه اگر بانکها احساس کنند بانک کنار دست آنها، مقررات را رعایت نمی کند، به دلیل واهمه ای که از خروج سپرده‌ها و پول‌های مردم از دستشان دارند، وارد یک رقابت ناسالم می‌شوند؛ پس اجرای نشدن نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، هزینه را به تمامی بانک‌ها تحمیل می‌کند.

وی ادامه داد: هم اکنون در دنیا، درآمد خالص بهره بانکها مثبت بوده و اینطور نیست که حاشیه بین نرخ بهره ای که از تسهیلات گرفته می‌شود، در مقایسه با نرخ سود سپرده، منفی باشد؛ بلکه عموما همه جا در مجموع وقتی برای بانک حساب و کتاب می‌کنند، برای عملکرد مالی یکسال، خالص درآمد بهره‌ای در عموم بانکهای دنبا مثبت است؛ ولی در کشور ما وضعیت به گونه‌ای است که برخی از بانکها وقتی که درآمد مشاع از روی تسهیلات به مردم داده شده را با سودی که به مردم داده شده، مقایسه می‌کنند؛ سود سپرده ها بیشتر از درآمدی است که از تسهیلات دریافت می‌شود؛ بنابراین خالص درآمد بهره ای در برخی بانکها منفی است.

قضاوی گفت: در چنین شرایطی، بانکها ناچارند وقتی که کارمزدها و درآمدها ناشی از آن، کفایت خرجشان را ندهد، به درآمدهای غیرعملیاتی اکتفا کنند که این امر، زمینه را فراهم می کند که آنها دارایی خود را بفروشند یا اینکه معاملاتی با زیرمجوعه‌های خود انجام دهند که بر اساس آن، یک کالایی که با قیمت پایین تر را در دفتر ثبت کرده و با قیمت بالاتری بفروشند؛ اینجا است که نوع جدید دارایی که حاصل می‌شود، به قیمت بالاتر ثبت شده و سود نشان می‌دهد؛ این نمی‌تواند یک فرآیند سالم تلقی شود و حتما باید وضعیتی برای بانکها ایجاد شود که درآمد خالص بهره ای آنها مثبت باشد و این درآمد خالص بهره ای به علاوه کارمزدهایی که دریافت می کنند، باید به گونه‌ای باشد که بانک به صورت پایدار، به فعالیت خود ادامه دهد.

وی گفت: بانک، یک بنگاه اقتصادی است که باید سود را حداکثر کند و اکنون در ایران، بانکها جزو بنگاههای سودآور نیستند به همین دلیل سهامدار بانک، تصورش این نیست که پولش را در جایی گذاشته که جذابیت مناسب  دارد؛ بلکه بسیاری از سرمایه گذاران مالی، امروز تصورشان این است که سرمایه گذاری را در سبدی از دارایی ها شکل دادند و بخشی از دارایی خود را به سهام بانکها تبدیل کرده اند که این یک سرمایه گذاری جذاب است؛ اما این تصور باید اصلاح شود و واقعا صنعت بانکداری باید سودده باشد؛ چراکه در این صورت، بانک می تواند خدمات مالی را گسترش دهد و در این صورت، بستر مناسبی برای رشد اقتصادی مطرح می شود.

قضاوی همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگار ایبِنا مبنی بر اینکه بر اساس برخی از شنیده ها قرار است نرخ سود سپرده های بانکی به ۱۲ درصد کاهش  یابد، اظهار داشت: از این موضوع مطلع نیستم و البته این گمانه زنی ها بی اساس است.

رتبه بندی اقتصادی ایران از سوی شرکت های بین المللی/ انتقال ارز از شبکه صرافی

قضاوی در پاسخ سوالی درباره ورود بانک های خارجی به ایران گفت: به لحاظ قانونی، منعی برای ورود بانکهای خارجی به ایران وجود ندارد. بر اساس قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای، بانک های خارجی می توانند در ایران بانک فرعی تاسیس کرده و یا یک بانک ایرانی را بخرند، بنابراین به لحاظ قانونی بستر فراهم است و حتی نسبت به درصد خرید سهام نیز، محدودیتی وجود ندارد که طرف خارجی، چند درصد آن را مالک باشند. تشخیص این کار به نظر بانک مرکزی منوط شده است و بانک مرکزی می تواند تشخیص دهد که میزان سهام چقدر باشد، پس محدودیتی از نظر درصد سهام برای آنها وجود ندارد و بستر قانونی آن فراهم است.

وی تاکید کرد: یکی از شرایطی که لازم است فراهم شود آن است که کشور به لحاظ رتبه اقتصادی، از سوی شرکتهای بین المللی رتبه بندی ارزیابی شده و رتبه مطلوبی را دریافت کند؛ پس بانکی که از خارج می آید تا در ایران فعالیت می کند نگاه می کند به حجم تجارتی که با کشور مبدا وجود دارد؛ به این معنا که اگر حجم تجارتی که از شبکه رسمی بین دو کشور صورت می گیرد، به نحوی حائز اهمیت باشد، با بانک ایرانی توافق می‌کند که بانک ایرانی کارگزار باشد و اگر مبادله ای بین دو کشور، مناسب باشد، ممکن است به ایران بگوید که برای خریدهای خارجی از حساب بانک پول برداشته و یا اگر کسی می خواهد پول به ایران بدهد، حواله صورت دهد، یا اینکه ممکن است به روابط کارگزاری کفایت کند؛ ولی اگر تجارت در شبکه رسمی در میان کشورها گسترده تر شود، یک بانک خارجی ممکن است تشخیص دهد که به صلاح است در ایران شعبه یا بانک فرعی بزند؛ این بسته به حجم تجارت کشورها دارد.

قضاوی گفت امیدواریم با رفع تحریم ها، رفته رفته تجارت در شبکه بانکی و رسمی خود قرار گیرد.  البته  اکنون اگرچه هزینه های نقل و انتقال وجوه نسبت به دوران تحریم کاهش یافته؛ ولی هنوز با شرایط ایده آل فاصله داریم؛ این در حالی است که در گذشته هزینه نقل و انتقالات ۱۰ درصد بود، اما اکنون کاهش یافته، ضمن اینکه در گذشته زمان‌هایی وجود داشت که حتی یک یورو هم از طریق بانک ایرانی به اروپا حواله نمی‌شد، اما اکنون حواله امکان پذیر است ولی در شبکه صرافی صورت می گیرد؛ چراکه بوروکراسی آن پایین تر است و قاعدتا مردم عادت کردند که هنوز مبادله را با صرافی انجام دهند، اما به هرحال این کار ریسک دارد.

بخشنامه چین  به بانک ها  در خصوص مبادلات بانکی با ایران/تعامل با هالک بانک تحول جدیدی نداشته  است

قضاوی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چینی ها با بانک های ایرانی کار نمی کنند و پول ناشی از صادرات را به ایران بازنمی‌گردانند، گفت: در چین ظاهرا یک بخشنامه به بانکها داده شده که در آن گفته شده که به مقررات توجه کنند؛ این در حالی است که FATF  هر ساله در بیانیه ای کشورهای خاصی را که ریسک بالایی دارند را معرفی کرده و در مورد آنها توصیه می کند که باید احراز هویت به صورت مضاعف انجام شود. یک گروه کشورهایی هستند که کره شمالی نیز در آن فهرست قرار می گیرد که باید در روابط بانکی اقدامات مقابله ای انجام شده و کشورها ترغیب می شوند که بانک ها با آنها مبادله نداشته باشند؛ اما در گروه دوم که نام ایران هم قرار دارد و به ناحق جزو کشورهای پرریسک، قرار می گیرد، توصیه می‌شود که احراز هویت مضاعف صورت گیرد.

معاون وزیراقتصاد خاطر نشان کرد: همین امر موجب می شود که بانک های بزرگ خود را به دردسر نیندازند، چراکه باید معاملات دست چندم را هم بررسی کنند که این پول قرار است کجا حواله شود یا اگر بانکی درخواست کرده، مربوط به کدام مشارکت است و آن مشتری قرار است پول را به چه مشتری دیگری بدهد؛ بنابراین پیگیری این امر، سخت بوده و بانک ها خود را وارد ریسک آن نمی‌کنند؛ این یک مانع برای بررسی روابط بانکی با ایران است؛ اما اکنون وضع از گذشته بهتر شده، اگرچه با شرایط نرمال و مطلوب فاصله داریم.

وی ادامه داد:هم اکنون وضعیت ما در تعاملات بانکی با دنیا، بهتر از قبل است، ولی با حد مطلوب فاصله داریم، اگرچه هنوز به حالت نرمال نرسیده ایم و باید تلاش کنیم که بسترهای لازم و استانداردهای مناسب را در بستر بانکی فراهم آوریم. در بانکداری الکترونیکی مشتری احراز هویت می شود و البته امروز بیش از۹۴تا ۹۵درصد عملیات بانکی به صورت الکترونیکی است.

وی در خصوص رعایت قواعد FATF گفت: مسیری که کشور پیش می رود، تعامل با این سازمان است البته در کشور ما استانداردهای مستقل وجود دارد و سرمایه گذاری صورت می گیرد، اما همکاری با این سازمان می تواند برای ما مثمرثمر باشد؛ بنابراین ایران باید با توسعه همکاری های خود، با تامین مالی تروریسم و پولشویی مبارزه کرده و این تعامل در این مسیر پیش می رود؛ ضمن اینکه ما مسیر جانشین دیگری سراغ نداریم؛ چراکه نمی توانیم تعاملات را قطع کنیم البته باید تلاش کرد تا نگرانی ها  برطرف شود.

این مقام مسوول در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت روابط هالک بانک نیز گفت: در مورد هالک بانک تحول جدیدی نیست و البته باید این سوال را از بانک مرکزی بپرسید.

وی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص طرح نمایندگان مجلس برای جایگزینی یک بانک عامل به جای بانک مرکزی در ساماندهی مشکلات سپرده گذاران موسسات اعتباری غیرمجاز گفت: مقامات ذیر بط در تلاش هستند تا مشکلات سپرده گذاران غیرمجاز را حل کنند؛ اما اینکه چه الگویی انتخاب می شود نیاز به زمان دارد.

حسین قضاوی

Twitter Google+ Facebook
129 views
نظرات

لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید

نام :
ایمیل :
نظر :