دیدنی ها
آخرین اخبار پربازدید ها مهمترین ها
کد خبر : 66435 تاریخ انتشار : ۲۴ تیر ۱۳۹۶

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم:  طبق آخرین بخشنامه بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور موظف به اعلام پیش‌بینی سود سال مالی خود و پرداخت آن به سپرده‌گذاران است؛ در عین حال، سود قطعی در پایان هر سال مالی محاسبه می‌شود.

ایبنا نوشت؛ بانک مرکزی سی‌ام دی ماه سال ۹۴ بخشنامه‌ای را خطاب به بانک‌های دولتی، غیردولتی (به استثنای بانک های قرض الحسنه)، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیربانکی، بانک مشترک ایران – ونزوئلا و بانک بین المللی کیش صادر کرد که طی آن نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع اعلام شده بود.

برمبنای این بخشنامه، بانک ها باید قبل از شروع سال مالی جدید نرخ سود مورد انتظار سپرده های سرمایه گذاری در پایان دوره بر اساس مبانی منطقی و محاسباتی را پیش بینی و درصدی از آن را نیز به عنوان نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری تعیین کنند و این نرخ سود علی الحساب باید کمتر از نرخ سود قطعی پایان دوره باشد.

با این حال، خبرها از تفاهم اولیه سیاست‌گذار و مدیران بانکی برای تغییر مدل پرداخت سود بانکی حکایت دارد. براساس این تفاهم، بانک‌ها در پرداخت سود سپرده به چارچوب قانون بانکداری بدون ربا بازمی‌گردند. در این چارچوب، نرخ سود پرداختی به‌ صورت علی‌الحساب پرداخت می‌شود و سود قطعی در پایان سال مالی محاسبه خواهد شد.

سیاست‌گذار و بانکداران در تفاهم جدید سقف نرخ سود علی‌الحساب جدید را تعیین کرده‌اند. گفته می‌شود سقف تعیین‌ شده حداکثر ۱۵ درصد (نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار) است و بانک‌ها در صورتی مجاز به پرداخت سود بیشتر هستند که در پایان سال‌ مالی و پس از محاسبه درآمد، امکان پرداخت سود بیشتر فراهم باشد.

پرداخت سود علی‌الحساب به سپرده‌گذاران

محمدرضا جمشیدی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، درباره طرح برخی مباحث جدید در زمینه پرداخت سود بانکی، با بیان اینکه این بخشنامه از سال ۹۴ ابلاغ و بانک ها ملزم به رعایت آن شده اند، گفت: اینکه به تازگی بانک ها جلسه ای در این زمینه داشته باشند را نداشتیم.

دبیر کانون بانک های خصوصی اظهارداشت: طبق پیش بینی که قبلا انجام و بخشنامه آن نیز به بانک ها داده شد، شبکه بانکی باید در ابتدای سال با توجه به عملکرد گذشته خود، پیش بینی نرخ سود را برای سپرده گذاران به صورت علی الحساب انجام دهند.

جمشیدی ادامه داد: همچنین از این طریق مشتریان نیز قادر خواهند بود که بانک مورد نظر خود را برای سپرده گذاری انتخاب کنند. اگر در پایان سال مالی، ‌ سود بیشتری از عملیات مشاع بانک ها حاصل شد، بانک ها موظف هستند پس از کسر حق الوکاله خود، سود قطعی را برای سپرده گذاران پرداخت کنند.

وی خاطرنشان کرد: بانک ها موظفند این رویه را در عملیات خود اعمال کنند و چیزی که در رسانه ها به عنوان یک دستور جدید نظام بانکی مطرح شده، درست نیست. تعیین نرخ سود بانکی و هرگونه تغییر در آن از اختیارات شورای پول و اعتبار است و تا زمانی که این شورا تصمیمی نگرفته باشد، طبق آخرین دستورالعمل اعمال خواهد شد.

دبیر کانون بانک های خصوصی همچنین کاهش نرخ سود بانکی که در روزهای اخیر از قول برخی مدیران ارشد نظام بانکی مطرح شده را نیز نقل قول نادرستی دانست و عنوان کرد: اینگونه تصمیمات حتما باید در شورای پول و اعتبار اتخاذ شود.

تصویر بخشنامه سال ۹۴ بانک مرکزی

Twitter Google+ Facebook
452 views
نظرات
  1. رحمت بخشایش شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۶

    خوب این فرمول مضاربه است در قانون مدنی مضافا عامل میتواند تعهد کند که اگر ضرر پیش امد خود جبران کند.باید پرسید مگر این قانون اساس بانکداری اسلامی نبوده است پس چرا تا کنون این را بخشنامه نکرده بودند پس بانکداری برچه اساس بوده است .تنها در زمان نخست وزیری یک نفر در زمان امام راحل بانک دولتی مابه التفاوت پرداخت و بعد برخی بانک ها مانند صاردرات و مسکن و پارسیان یک یا دوسال بابتکا رخود مابه التفاوت دادند ولی بانک مرکزی جلو این کار را گرفت بنگاه توسعه به خود من گفت که ما اماده واریز مابه التفاوت شده بودیم که بانک مرکزی مانع شد. اگر این طور باشد مسئول این حرام خوری بانک ها و موسسات کیست؟

لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید

نام :
ایمیل :
نظر :