شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی نوشت؛ ورشکستگی بانکها و در بدترین حالت آن ورشکستگی نظام بانکی، می تواند مشکلات فراوانی را برای سپرده گذاران، سهامداران و نهادهای حاکمیتی به وجود بیاورد. این اواخر نیز شایعات و اخبار فراوانی در رسانه ها، فضای مجازی و حتی توسط کارشناسان در مورد بحران و ورشکستگی بانک ها منتشر شده است.

جهت جلوگیری از گسترش شایعات بی پایه و بررسی کارشناسی وضعیت نظام بانکی در کشور، ضروری است ورشکستگی در بانکها و موسسات مالی بر اساس قانون و مطابق با ماده ۱۴۱ قانون تجارت که به این موضوع می پردازد، بررسی شود و در این زمینه بانک ها رتبه بندی شوند.

معنای ورشکستگی بر اساس قانون تجارت

ماده ۱۴۱ قانون تجارت بیان می دارد که: «اگر بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هئیت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هئیت مدیره بر خلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد، هر ذینفعی می تواند انحلال شرکت را از ۶ دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.[۱]»

در گزارش پیش رو که توسط پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی تهیه شده است، «زیان انباشته بانک» شاخصی برای اندازه گیری «زیان های وارده به شرکت» مطابق قانون در نظر گرفته شده است؛ همچنین «سرمایه» موجود در ترازنامه در بخش حقوق صاحبان سهام نیز به عنوان شاخصی برای اندازه گیری «سرمایه» مورد نظر در ماده ۱۴۱ قانون تجارت در نظر گرفته شده است. در نتیجه با این شاخص، وضعیت ورشکستگی بانک ها در سال های اخیر بررسی شده است و بانک هایی که طی ۴ سال اخیر با زیان انباشته مواجه بوده اند، در این بررسی قرار دارند.

۲۱ بانک کشور زیان ده یا بدون اطلاعات

از بین ۳۵ بانک و موسسه مالی مجاز، ۳ بانک کشاورزی، مسکن، توسعه تعاون و موسسه اعتباری توسعه، اطلاعات خود در این بخش را افشاء و در دسترس عموم قرار نداده اند؛ بانک ملی نیز اطلاعات خود را برای سال مالی ۱۳۹۴ منتشر و افشاء نکرده است.

مطابق با جدول در سال ۱۳۹۲، از بین ۲۸ بانک و موسسه مالی که اطلاعات خود را افشا نموده اند، ۴ بانک دارای زیان انباشته بوده اند. زیان انباشته این سال برای این بانک ها به نسبت ۲ درصد از سرمایه بانک توسعه صادرات ایران، ۳ درصد از سرمایه بانک سپه، ۸ درصد از سرمایه بانک قرض الحسنه رسالت و ۷۵ درصد از سرمایه بانک ملی بوده است. همانطور که مشاهده می شود در این سال تنها بانک ملی است که بر اساس این قانون می تواند ورشکسته اعلام شود.

اما در سال ۹۳، تعداد بانکهای با زیان انباشته از ۴ بانک به ۹ بانک افزایش می یابد. در سال ۱۳۹۳، بانک قرض الحسنه رسالت و بانک ملی مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت به عنوان ورشکسته شناخته می شوند و همچنین دو بانک گردشگری و پست بانک نیز در معرض شامل شدن این قانون و ورشکستگی قرار گرفته اند.

در سال ۱۳۹۴ نیز تعداد بانکهای با زیان انباشته ۹ بانک می باشد. از این تعداد ۴ بانک در معرض خطر قرار گرفته اند و ۲ بانک قرض الحسنه رسالت و گردشگری نیز مشمول ورشکستگی طبق این قانون شده اند؛ همچنین اطلاعات ۲ بانک سپه و ملی نیز افشاء نشده و این در حالی است که بانک ملی در سالهای ۹۲ و ۹۳ مشمول ورشکستگی قانون تجارت طبق این قانون بوده است.

اما در سال ۹۵ تعداد ۱۱ بانک و موسسه مالی با زیان انباشته روبرو بوده اند و همچنین ۵ بانک دیگر اطلاعات خود را افشاء نکرده اند. در این سال ۲ بانک گردشگری و صادرات مشمول ورشکستگی طبق قانون تجارت شده اند. همچنین بانک سرمایه و ملی نیز که در سال قبل با بحران روبرو بوده اند، در این سال اطلاعات خود را منتشر نکرده اند. ۵ بانک دیگر نیز بیش از ۴۲% از سرمایه شان به دلیل زیانهای انباشته از میان رفته است و در معرض خطر و بحران قرار گرفته اند.

۱۴ بانک کشور سودده هستند

بررسی ها نشان می دهد که ۱۴ بانک و موسسه اعتباری در این سالها سود انباشته را رقم زده اند و وضعیت مناسبی در این شاخص داشته اند؛ در این میان بانک کارآفرین با نسبت ۴۵ درصد، بهترین عملکرد را در این شاخص داشته است. این ۱۴ بانک و موسسه اعتباری در سالهای ۹۲، ۹۳ و ۹۴ همواره سود انباشته داشته اند و به جز دو بانک رفاه و شهر که اطلاعات مالی خود برای سال ۹۵ را افشاء نکرده اند، مابقی بانکها و موسسات، در سال ۹۵ سود انباشته را در ترازنامه خود نمایش داده اند.

اطلاعات این ۱۴ بانک و موسسه اعتباری در جدول زیر آمده است:

بر این اساس ضروری است بانک مرکزی ضمن تشویق بانک هایی که وضعیت مناسبی دارند، هرچه سریعتر اقدامات و تصمیمات لازم را برای بهبود وضعیت بانک هایی که وضعیت مناسبی ندارند، اتخاذ نماید تا بحرانی که بعضا در رسانه ها مطرح می شود، پیش از وقوع و همه جانبه شدن مدیریت گردد.

در واقع از آنجا که بخش قابل توجهی از بانک ها در این شرایط وضعیت مناسبی دارند، بانک مرکزی می تواند با کمک آنها و استفاده از اختیارات و ابزارهای حاکمیتی خود، وضعیت نظام بانکی را بهبود بخشد؛ اما این نیازمند تسریع بانک مرکزی در اقدامات خود است. با این حال اگر در این زمینه اقدامی صورت نپذیرد، حرکت بانک هایی که وضعیت بحرانی و نامناسب دارند به سمت ورشکستگی ناگزیر بوده و این بحران می تواند کل اقتصاد ایران را تحت تاثیر خود قرار دهد.

امید است که نظام بانکی کشور هر چه سریعتر اصلاح شده و بیش از پیش در جهت حمایت از اقتصاد ملی و تولید داخلی قرار گیرد.

پی نوشت:

[۱] . قانون تجارت ج.ا ایران

مطالب مرتبط:

- تخلف ۱۹ بانک در شاخص کفایت سرمایه، نتیجه رتبه‌بندی بانک‌ها- آمریکن اینترست: بزرگترین ورشکستگی تاریخ آمریکا در راه است- ۸ بانک در سال ۹۵ زیانده شدند- تداوم روند فعلی موجب ورشکستگی بانک‌ها می‌شود- تعهد بانک مرکزی به تعیین تکلیف موسسات غیرمجاز تا پایان ماه

نویسنده: احمد شاه محمدی