پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در یکصد و پانزدهمین نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: دادستان باید با رسانه‌ها و اشخاصی که به شایعات ورشکستگی بانک‌ها دامن می‌زنند برخورد کند.به گزارش بانک مردم، خبرگزاری میزان نوشت:حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه برخی رسانه‌ها در ارتباط با سیستم بانکی و ورشکستگی بانک‌ها و مؤسسات مالی مطالبی را به دروغ درج می‌کنند و به تشویش اذهان عمومی دامن می‌زنند و باعث می‌شوند مردم پول‌هایشان را از بانک برداشت کنند و اختلالاتی در سیستم اقتصادی و بانکی بوجود آید؛ چرا قوه قضاییه به این موضوع ورود نمی‌کند، گفت: اصل فرمایش شما را قبول دارم؛ دادستان باید برخورد کند.معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: در خصوص مسائل مالی و پولی و بانکی مسئولین مربوطه می‌گویند در این مقام هستیم که همه متخلفان مؤسسات یا شرکت‌های اعتباری را ساماندهی کرده و با آنها برخورد کنیم و خودمان پیشقدم هستیم و از آنطرف نیز مدعی هستند که صد درصد تضمین می‌کنند که حقوق مردم از بین نرود.وی تصریح کرد: از مردم عزیز و بخصوص رسانه‌ها تقاضا داریم رعایت حال مردم را داشته باشند؛ چراکه اولین ضرر تشویش اذهان عمومی به مردم برمی گردد و طبیعی است برای دستگاه هم مشکل ایجاد می‌شود. بنابراین تقاضای ما این است که هرجا در این موارد ابهام دارند، سؤال کنند.حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با ذکر مثالی در این مورد گفت: مثلاً این که گفته می‌شود فلانی با فیش حقوقی آزاد شده و ۱۳۰ فقره سرقت داشته است را نمی‌دانم از کجا گفته‌اند؛ در حالیکه می‌توانستند در این زمینه سؤال کنند. بنابراین رسانه‌ها باید اخبار را درست منعکس کنند. البته دادستان در حد توان وارد می‌شود؛ اما لازم نیست در همه موارد دادستان وارد شود.معاون اول دستگاه قضا گفت: در صفحه ۱۷ یک روزنامه رسمی مطلبی در رابطه با کودک ۸ ماهه نوشته شده که بیش از نصف آن مطلب، غلط است. شما به عنوان روزنامه رسمی می‌توانستید پیش از انتشار این مطالب درباره صحت و سقم آنها سؤال کنید. این به نفع روزنامه خودتان است. فردا غلط بودن خیلی از این موارد ثابت می‌شود؛ آنوقت شما چه جوابی برای مردمی دارید که ذهن آنها را مشوش کرده‌اید؟حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه وکیل مدافع مهدی شمس ادعا کرده‌ که مجوز نفت را ۴ وزیر و رئیس بانک مرکزی داده‌اند؛ لذا این افراد نیز جزء شبکه سازمان یافته محسوب می‌شوند؛ بنابراین آیا پرونده نسبت به این افراد مفتوح است، گفت: بارها بیان کرده‌ام در پرونده‌ای که مفتوح می‌شود، افراد متهم سلسله صحبت‌هایی را مطرح می‌کنند و دستگاه‌های نظارتی نیز پیگیری‌های خود را دارند. در این رابطه بازپرس نیز با توجه به مجموعه قرائن، شواهد و مستندات موضوع را پیگیری می‌کند.معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: بعضاً بازپرس از افراد به عنوان مطلع تحقیق می‌کند. گاهی فردی که در ابتدا به‌عنوان مطلع است، نهایتاً متهم می‌شود و یا کسی که متهم است، در دادسرا اتهامش لغو و قرار منع تعقیب صادر می‌شود. در این پرونده از ده‌ها نفر تحقیق شده است و برای کسانی که اتهام‌شان ثابت شده، قرار بازداشت و تأمین مناسب صادر شده است.وی افزود: از کسانی تحقیق شده و در مورد آنها اتهامی اثبات نشده است و این اتهام از نظر کیفری نیز ثابت نشده است، بنابراین قراری نیز صادر نشده است. همچنین از بعضی از مسئولین وزارت نفت سابق و بانک مرکزی تحقیق شده است؛ اما تا الآن برای دو مقام بانک مرکزی و وزارت نفت سابق ( غیر از شرکت نیکو که مدت‌ها بازداشت بودند و با قرار آزاد هستند و پرونده باید تعیین تکلیف نهایی شود ) تحت تعقیب قرار گرفتند.حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: از کسان دیگری نیز به عنوان مطلع تحقیق شده؛ اما تحت عنوان متهم با آنها برخورد نشده است. اظهاراتی که به آنها اشاره کردید، قبلاً نیز از سوی این فرد بیان شده بود و در این رابطه مکرر تحقیق صورت گرفته است و هر میزانی که ثابت شده و یا ثابت شود قاضی تصمیم می‌گیرد.معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: اینکه تشکیل شبکه به چه چیزی می‌گویند و چه کسانی را شامل می‌شود تعریف دارد و در قانون پیش بینی شده و در رسیدگی‌ها مشخص می‌شود. یک شبکه ممکن است ۵۰ نفر یا ۴ فقط نفر باشند؛ بنابراین الزاماً چون می‌گوییم شبکه نمی‌شود گفت باید ۵۰ نفر باشند.وی خاطرنشان کرد: از همان زمان که پرونده در دادسرا مطرح شد بازپرس با توجه به همه این اظهارات کیفرخواست را صادر کرد. این پرونده بیش از ۳ متهم دارد و فعلاً ۳ متهم محکوم شده‌اند. موارد دیگری هم وجود دارد که پرونده باید رسیدگی نهایی شود .حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان به کجا رسید و این که گفته می‌شود چند نفر از مدیران سابق و اسبق و هیئت مدیره بانک سرمایه دستگیر شده‌اند، آیا صحیح است، گفت: اخیراً اطلاع نیافته‌ام که کسی بازداشت شده باشد و بازداشتی جدید در این چند روز اخیر نداشتیم. تحقیقات از افراد مختلف ادامه دارد و پرونده به دادگاه نرفته است.معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: در مورد بدهکاران نیز کسی بازداشت مجدد نشده است. همان نفرات قبلی هستند که بعضی بازداشت شده بودند که با قرار آزاد شدند. برخی با قرار تأمین آزاد هستند و برخی همچنان با همان قرار تأمین بازداشت هستند.وی تصریح کرد: پرونده در مرحله کارشناسی زمین‌هایی است که بصورت صوری با قیمت غیرواقعی داده شده بود. همچنین در رابطه با تسهیلات اخذ شده بعضاً با زمین‌هایی که با قیمت گزاف به این بانک‌ها واگذار شده بود، تهاتر کرده بودند؛ مثلاً ملک ۳۵میلیاردی را ۱۰۰ میلیارد بابت بدهی به بانک واگذار کرده بودند.حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: باید خسارت و میزان رد مال از طریق کارشناسی مشخص شود و از آن جایی که پرونده نیاز به کار کارشناسی دارد، صدور کیفرخواست زمان‌بر است. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ سؤالی درباره آخرین وضعیت مؤسسات مالی و موسسه کاسپین و همچنین اینکه اخیراً یک موسسه دیگر به این موارد اضافه شده که می‌گویند متعلق به یکی از آقازاده‌هاست، در این زمینه توضیح دهید، گفت: این مسئله جدیدی نیست؛ متولی این امور بانک مرکزی و دستگاه‌های ذیربط هستند. مواردی که مربوط به قوه قضاییه است، در بحث شاکی خصوصی و یا طرح شکایت است .معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: ۸ تعاونی منحل شدند و قرار بود که اموال و تعهدات‌شان به کاسپین منتقل شود و بانک مرکزی به کاسپین مجوز داد برای اینکه تعهدات آنها و مسائل ۸ تعاونی را دنبال کند. این که آیا غفلتی شده یا خیر اطلاعی ندارم؛ ولی بنظر می‌رسد در ابتدای امر بدون اینکه از ۸ تعاونی مفاصاحساب بگیرند، مجوز گرفته‌اند و سپس متوجه شده‌اند که برخی از این تعاونی‌ها بدهی سنگین دارند و سپرده زیادی از مردم گرفته‌اند و در حال حاضر موجودی آنها تکافوی سپرده‌ها را نمی‌دهد. بانک مرکزی، سایر مسئولین و دادستانی همکاری می‌کنند تا در مقام رفع و رجوع مشکلات ۸ تعاونی منحل شده برآیند.وی ادامه داد: همه این ۸ تعاونی مشکل نداشتند؛ ۳ تعاونی مشکل داشتند و مشکلات همه آنها در یک سطح نیست. امروز شنیدم که اعلام کردند از آخر همین هفته (۱۲ مرداد) از تعاونی فرشتگان افرادی که تا ۲۰۰ میلیون سپرده گذاری و طلب داشتند، پرداخت‌ها شروع می‌شود و امیدواریم بانک مرکزی ساماندهی را که آغاز کرده بگونه‌ای تدبیر کند که حق مردم از بین نرود و مؤسساتی که غیرمجاز هستند، سریع‌تر جمع شوند و به نحوی نظارت صورت گیرد که این مسائل پیش نیاید. مهم این است که به این مشکل رسیدگی شود؛ اما مهمتر از آن این است که بگونه‌ای نظارت شود که این مسائل تکرار نشود .