دادستان تهران: اظهارات سیف در مورد پایان عمر موسسات غیرمجاز امیدوارکننده است/امیدواریم دیگر پرونده موسسات غیرمجاز مفتوح نشود/ چرا صدور حکم پرونده بانک تجارت کرمان با تاخیر مواجه شده؟
- ۱۶ مرداد ۱۳۹۶
- 6412
پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: پنجمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران با موضوع تحقیقات پروندههای قضایی، روز یکشنبه پانزدهم مردادماه سال جاری با حضور تعدادی از معاونان دادستان و سرپرستان نواحی و دوایر نظارت دادسرای تهران و بازپرسان چهار ناحیه دادسرا، به ریاست عباس جعفری دولتآبادی دادستان تهران برگزار گردید.دادستان تهران با یادآوری مراسم تنفیذ و تحلیف رییس جمهور به عنوان دو حادثه مهم سیاسی که طی چند روز اخیر رخ داد، ابراز امیدواری کرد دولت جدید با حمایتهای مقام معظم رهبری و همچنین انتخابات باشکوهی که برگزار شد، در انجام وظایف خود موفق باشد.
جعفری دولتآبادی از آمادگی دادستانی برای همکاری با دولت از طریق حمایت از امنیت سرمایهگذاری، مقابله با مفاسد اقتصادی و همکاری در رفع آسیبهای اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرایم خبر داد.پروندههای موسسات مالی غیرمجازدادستان تهران با اشاره به اظهارات دکتر سیف رییس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص بسته شدن پروندههای موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در بانک مرکزی، این خبر را امیدوارکننده ارزیابی نمود و اظهار داشت: این خبر خوبی است چرا که طی سالهای اخیر و با مفتوح شدن پروندههای متعدد در مراجع قضایی تهران و استانها پیرامون جرایم ارتکابی در بستر موسسات مالی و اعتباری، مردم همواره با این نگرانی و سرگردانی مواجه بودند که وجوه خود را در چه مرجعی سپردهگذاری کنند؛ و اعلام دکتر سیف این امیدواری را ایجاد مینماید که غیر از پروندههای مفتوح در دادسرای تهران و برخی دیگر از استانها، از این پس پرونده دیگری مرتبط با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز مفتوح نخواهد شد.جعفری دولتآبادی با اشاره به نتیجه سوء جرایم ارتکابی در بستر موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که همانا سرازیر شدن وجوه مردم به مجراهایی است که منشا تولید و اشتغال نمیباشد، ابراز امیدواری کرد که پروندههای مفتوح در دادسرای تهران با موضوع مذکور، در اسرع وقت به تصمیم نهایی منتهی شود.دادستان تهران به تکالیف قوه قضاییه و به ویژه دادسراها که در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۹۶ درج شده پرداخت و در این راستا مواد ۱۱۳ و ۱۱۶ را مورد توجه قرار داد.وی هفت سیاست مقرر برای قوه قضاییه در ماده ۱۱۳ این قانون را شامل افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضایی، تحقق عدالت قضایی و احیای حقوق عامه، ارتقاء کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضایی، کاهش ورودی پروندهها، پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی و اصلاح مجرمان و کاهش جمعیت کیفری احصا نمود و اظهار داشت: این سیاستها غالباً مرتبط با وظایف دادسرا است که باید توسط قضات و سرپرستان نواحی اجرایی شود.بخش دیگری از قانون برنامه ششم که مورد تاکید دادستان تهران قرار گرفت، بند ت. تبصره ۳ ماده ۱۱۳ بود که به منظور پیشگیری از وقوع جرم با هدف کاهش ده درصدی سالانه آمار مجرمان، در بند یک مقرر داشته است: قوه قضاییه مکلف است با استفاده از ظرفیتهای تمامی دستگاههای اجرایی و بهرهگیری از مشارکت اجتماعی مردم و سازمانهای مردم نهاد و مراکز علمی و پژوهشی کشور نسبت به تهیه و تدوین برنامه جامع پیشگیری از وقوع جرم و ارتقا سلامت اجتماعی با رعایت قوانین مربوط تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم اقدام نماید.جعفری دولتآبادی همچنین انتظار دادستانی از محاکم را که شامل تسریع در انجام محاکمات پروندههای مهم مانند قتل بنیتا بود، بیان نمود و از تاخیر در رسیدگی به پروندهی بانک تجارت کرمان انتقاد کرد.وی در توضیح افزود: پرونده اقتصادی بانک تجارت کرمان در آذر ماه سال گذشته در دادسرای تهران منتهی به صدور کیفرخواست شد، اما هنوز منجر به صدور حکم نشده است.دادستان تهران از ریاست محاکم کیفری یک تهران خواست به پروندههای مهم سریعتر رسیدگی شود.وی هماهنگی میان دادگاهها و دادسرا را مهمترین نکته برای موفقیت در مقابله با مفاسد اقتصادی، جرایم خشن و آسیبها دانست که نتیجه آن، پیشگیری از وقوع جرم نیز میباشد.