علی وقف‌چی به عنوان یکی از طراحان سوال از رئیس‌جمهور درباره موسسات مالی و اعتباری در حاشیه جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس در جمع خبرنگاران گفت: اگر می خواهیم شاخص های توسعه در ایران در حد مطلوب انجام شود باید نقد منصفانه در کشور وجود داشته باشد و در این راستا باید اصحاب رسانه به موضوع شفافیت در مسائل مالی کشور کمک کنند.

نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یک نقد به صداو سیما در خصوص رسیدگی به مسائل مؤسسات مالی و اعتباری وارد است به دلیل اینکه مسائل را حدودا به مدت ۱۰ ماه است که به صورت یک طرفه منعکس کرد و به جز اینکه تنها یک مصاحبه چند دقیقه ای از سپرده گذاران پخش کرد دیگر اجازه دفاع به نماینده سپرده گذاران نداد.

وقف چی افزود: اینکه در مجلس با اعمال ماده ۲۳۶ در خصوص رسیدگی به مسائل مؤسسات مالی موافقت شد بیانگر این است که مجلس برای دستیابی به شفافیت کامل در اقتصاد اراده قوی دارد و امیدوارم گام های بعدی در این راستا محکم تر برداشته شود تا فساد احتمالی به حداقل برسد.

وی ادامه داد: از گذشته وضعیت نابسامان مالی و پولی در حوزه عملکرد مؤسسات وجود داشته و نرخ سود بانکی بالاتر از نرخ تورم بوده که بیانگر این است عملا از تولیدکننده حمایت نمی شود و به نوعی سیستم بانکی ضد تولید است و باید مسئولان نظام بانکی نگاه خود را در خصوص منابع درآمدی عوض کنند و کارشناسان بانکی این شرایط را فراهم کنند که بانک ها در سود و زیان با بخش تولید شریک باشند.

وقف چی افزود: مجلس آمادگی حمایت از نظام بانکی را دارد تا با کمک بانک ها به بخش تولید این امکان را به وجود بیاورد که تولیدکنندگان برشکسته نشوند و در این رابطه طرحی با عنوان، طرح مشارکت گام به گام برای حمایت واقعی مؤسسات از تولیدکنندگان و مشارکت دادن سیستم بانکی در سود و زیان مطرح شده است.

وی افزود: سوال از رئیس‌جمهور را درباره وضعیت موسسات مالی و اعتباری مطرح کردیم؛ چراکه نسبت به این موضوع حساسیت داشتیم و با نگاه ملی به این موضوع نگاه می کنیم. در حال حاضر بیش از دو میلیون سپرده‌گذار درگیر مسائل مالی هستند و قریب به اتفاق این موسسات مجوزدار هستند اما بی انضباطی مالی در خصوص عملکرد مؤسسات مالی وجود دارد و ما باید به عنوان نمایندگان ملت دغدغه این دو میلیون نفر را منعکس می‌کردیم.

وقف چی افزود: باید تلاش کنیم امنیت مالی در کشور برقرار باشد و اجازه ندهیم اعتماد عمومی به سیستم بانکی از بین برود چراکه در این صورت مشکلاتی برای کشور به وجود می آید. بنابراین ضروری است مجلس، دولت و قوه‌قضائیه حساسیت لازم را به این موضوع نشان دهند و دولت هم توجه بیشتری به حل مشکل سپرده گذاران نشان دهد.

این نماینده مردم در مجلس با اشاره به مشکلات برخی سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری از جمله ورشکستگی برخی کارخانجات افزود: سوال از رئیس‌جمهور منتفی نشده است به دلیل اینکه باید مسئولین پاسخگو باشند و در این زمینه احساس مسئولیت کنند. این موضوع قابل قبول نیست که برخی از مسئولان زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند بلکه باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.

وی ادامه داد: موضوع سوال از رئیس‌جمهور تنها در بحث کاسپین نیست بلکه موسسات مالی دیگر را هم شامل می شود. در مجلس هر سه طیف علاقه مندند که موضوع موسسات مالی پایان یابد. همچنین انتظار می رود رئیس‌جمهور به عنوان مقام اجرایی با حساسیت بیشتری نسبت به حل این موضوع و جلوگیری از تشدید وضع ناهنجار مالی و پولی اقدام کند. همچنین امیدواریم قوه‌قضائیه موضوع اعمال ماده ۲۳۶ را با حساسیت دنبال کند تا با اقتدار جلوی تکرار این مسائل گرفته شود و مسیر توسعه کشور هموار شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: بانک مرکزی یک فرمول برای ساماندهی مسائل سپرده گذاران ارائه کرد که این فرمول به زیان مشتری است بنابراین مسئولین بانکی باید با سپرده گذاران به نحوه صحیحی تسویه حساب را انجام دهند که اعتماد مردم به  مؤسسات با مشکل روبه رو نشود./

پایان پیام