پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: دولت با هدف نظام‌مند کردن نحوه محاسبه بدهی‌های خود به شبکه بانکی و ایجاد شفافیت و ابهام‌ زدایی از صورت‌های مالی بانک‌ها،دستورالعمل نحوه شناسایی مطالبات بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به تصویب رساند.به گزارش بانک مردم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، هیات دولت در جلسه روز چهارشنبه خود به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهور مصوبات مربوط به نحوه اسقاط خودروهای فرسوده در ازای واردات خودرو و همچنین تولید داخلی آن و گواهی معادل آنها را اصلاح کرد.هیات دولت این تصمیم را به منظور افزایش مشارکت در از رده خارج کردن خودروهای فرسوده براساس مصرف سوخت در چرخه ترکیبی و وارد کردن خودروهایی با مصرف سوخت کمتر و هدفمند کردن عوارض شماره گذاری برای نوسازی ناوگان حمل و نقل بار و مسافر و همچنین با هدف افزایش میزان معادل‌سازی تعداد گواهی اسقاط با هدف ارایه تسهیلات غیرمستقیم اتخاذ کرد.به موجب این اصلاحیه، خودروهای سواری و وانت وارداتی از لحاظ مصرف سوخت به پنج گروه تقسیم می‌ شوند که شامل خودروهای با مصرف کمتر از ۵ لیتر در صد کیلومتر، ۵ تا ۶ لیتر در صد کیلومتر، ۶ تا ۷ لیتر در صد کیلومتر، ۷ تا ۸ لیتر در صد کیلومتر و بیش از ۸ لیتر در صد کیلومتر می‌ باشند و شرایط شماره ‌گذاری آنها براساس مصرف سوخت در چرخه ترکیبی، از اسقاط حداقل ۲ دستگاه تا حداکثر ۸ دستگاه خودروی فرسوده، متفاوت خواهد بود.همچنین ۱۰ درصد ارزش گمرکی مربوط به خودروهای یاد شده، توسط واردکنندگان در چارچوب قانون بودجه سالیانه در اجرای قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت به منظور توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل بار و مسافر کشور هزینه می‌ شود.برای سواری تولید داخلی با مصرف سوخت ۸ لیتر، بین ۸ تا ۸٫۵  لیتر، ۸٫۵ لیتر و بیشتر در صد کیلومتر نیزیک دستگاه خودروی فرسوده اسقاط می‌ شود که از ابتدای سال آینده به اجرا درخواهد آمد.لازم به ذکر است، خودروهای وارداتی به مناطق آزاد نیز مشمول شرایط شماره‌گذاری (تعداد اسقاط خودروی فرسوده) می‌شوند.در ادامه جلسه، هیأ‌ت وزیران به منظور جلوگیری از ورود بی‌ رویه کالا به کشور به صورت قاچاق از طریق کارکنان شناورهای دریایی و همچنین کنترل کالاها از نظر رعایت ضوابط بهداشتی، قرنطینه‌ها و استانداردهای موردنظر، آیین‌نامه ورود کالاتوسط ملوانان وکارکنان شناورهای دریایی با ظرفیت کمتر از ۵۰۰ تن را تصویب کرد.سپس دولت با هدف نظام‌مند نمودن نحوه محاسبه بدهی‌های خود به شبکه بانکی و ایجاد شفافیت و ابهام‌ زدایی از صورت‌های مالی بانک‌ها،دستورالعمل نحوه شناسایی مطالبات بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به تصویب رساند.