پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم:مقام پیشین بانک مرکزی در پاسخ به پرسشی درباره حضور برخی مدیران این نهاد در هیات‌مدیره کاسپین تصریح کرد: نام سهامداران هر موسسه‌یی به بانک مرکزی داده می‌شود و با اطمینان می‌گویم هیچ یک از دارندگان ۵۰درصد سهام کاسپین از بانک مرکزی نیستند و حتی بین خریداران بقیه سهام این موسسه در بورس نیز حضور ندارند. تا جایی که می‌دانم هیچ یک از کارمندان بانک مرکزی نیز سهام کاسپین را نخریده‌اند.نشست تخصصی بررسی بحران موسسه‌های غیرمجاز که در مرکز پژوهشی آرا و با حضور حمید تهرانفر معاون نظارتی پیشین بانک مرکزی و امیرحسین امین‌آزاد مدیرکل پیشین نظارت بر بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری بانک مرکزی برگزار شد به مسائلی پیرامون موسسه‌های غیرمجاز و پیامدهای ناظر بر فعالیت آنها و شیوه‌های مبارزه با این اختلال در نظام بانکی پرداخته که حاوی نکات درخور توجهی بوده است.جای خالی نظارت تخصصیتهرانفر معاون نظارتی پیشین بانک مرکزی در آغاز این نشست فشار وارد شده به اقتصاد کشور به سبب فعالیت شرکت‌های مضاربه‌یی و مشکلات سپرده‌گذاران در دهه ۶۰ را یادآوری کرد و افزود: صندوق‌های قرض‌الحسنه نیز که با مجوز نیروی انتظامی باید برای تامین نیازهای خرد مردم و شرکت‌ها بر اساس عقود اسلامی اقدام می‌کردند از هدف خود منحرف شدند.به گفته وی، تعاونی‌های اعتبار نیز به موجب قانون باید فقط داخل نهادها و سازمان‌ها فعالیت می‌کردند، اما به سبب فضای مهیا برای جذب سرمایه‌های مردم و نبود نظارت جامع از سازمان‌های مادر جدا شدند؛ بنابراین نظارت تخصصی بر فعالیت‌های این سه گروه از چشم‌ها دور مانده است. این اقتصاددان تاکید کرد: در برخی موارد و دوره‌ها دیده شد اعتماد مردم به موسسه‌های مالی که پدیده‌یی نوظهور در بازار غیرمتشکل پولی است، بیش از بانک مرکزی بوده است و مردم به موسسات بیش از هشدارها و نظرات بانک مرکزی اعتماد داشته‌اند.وی یادآوری کرد: در دولت دهم با یک موسسه مالی اعتباری به سبب فقدان مجوز، درگیر بودیم و موضوع به‌طور جدی در حال پیگیری بود اما نامه‌یی با امضای ۹۰ نماینده مجلس رسید که با این موسسه همکاری کنید. این نکته نشان می‌دهد که یا نباید قانون نوشته شود یا قانونگذار نباید ابزارهای اجرای قانون را ضعیف کند. قانون باید محکم باشد و تکلیف هر نهاد را به‌خوبی روشن کند.به گفته وی، در دولت‌های نهم و دهم این تصور وجود داشت که بانک مرکزی قصد قلع و قمع موسسه‌ها را دارد و از این رو، به آنها بیشتر توجه می‌شد. وجود قانون‌های متعدد بانک‌ها را در تنگنا قرار می‌دهد و به فضای بی‌اعتمادی دامن می‌زند و شرایط را برای فعالیت شرکت‌های لیزینگی و غیرمجاز فراهم می‌کند.عجله برخی مقام‌ها در روند ادغام کاسپینمعاون نظارتی پیشین بانک مرکزی درباره موسسسه کاسپین گفت: قرار بود در نهایت آرامش هشت تعاونی اعتباری و موسسه‌های مالی که سپرده‌گذاران زیادی داشتند و مشکلات زیادی را ایجاد کرده بودند، منحل و سرمایه آنها در قالب موسسه مجوزدار کاسپین که آن زمان فقط ۲ شعبه داشت، تجمیع شود. باید هیات تسویه بنا بر آنچه در نخستین اطلاعیه بانک مرکزی آمد، دارایی‌ها و هزینه‌های آنها را به‌طور شفاف می‌آورد اما برخی مقام‌ها عجله داشتند نام همه موسسه‌ها به کاسپین تغییر کند و حتی دفترچه مردم نیز اصلاح شود.تهرانفر تاکید کرد: آنچه قرار بود درباره کاسپین اجرا شود به سبب دستوراتی که خارج از نظام پولی- بانکی درباره آن صادر شد، تغییر کرد. در قانون پیشین به مردم به عنوان سپرده‌گذار توجه خاصی نشده بود؛ در حالی که تجمع‌ها نهادهای حاکمیتی را حساس می‌کند.کارمندان بانک مرکزی سهام نخریدنداین مقام پیشین بانک مرکزی در پاسخ به پرسشی درباره حضور برخی مدیران این نهاد در هیات‌مدیره کاسپین تصریح کرد: نام سهامداران هر موسسه‌یی به بانک مرکزی داده می‌شود و با اطمینان می‌گویم هیچ یک از دارندگان ۵۰درصد سهام کاسپین از بانک مرکزی نیستند و حتی بین خریداران بقیه سهام این موسسه در بورس نیز حضور ندارند. تا جایی که می‌دانم هیچ یک از کارمندان بانک مرکزی نیز سهام کاسپین را نخریده‌اند.نبود قانون بازدارندهامین‌آزاد مدیرکل پیشین نظارت بر بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری بانک مرکزی نیز در این نشست یادآوری کرد: بازار غیرمتشکل پولی شامل نهادهایی با ماهیت‌های متفاوت است و نمی‌توان برای همه آنها یک برنامه داشت. شرکت‌های لیزینگی و صرافی‌ها نمونه‌هایی از نهادهای غیرسپرده‌پذیرند اما بیشترین حساسیت درباره نهادهای سپرده‌پذیر مانند صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار است. امین‌آزاد با تاکید براینکه به سبب نبود قوانین مناسب با بازدارندگی مکفی در ایران، شاهد شکل‌گیری بازار غیرمتشکل پولی بوده‌ایم، ادامه داد: قانون ما برای نهادهای سپرده‌گیر ناکافی است.این اقتصاددان وجود قانون و مقررات قوی برای مجازات متخلفان بازار غیرمتشکل پولی را گام نخست برای رفع این مشکل دانست و افزود: برای نمونه در تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه صندوق‌های قرض‌الحسنه تک شعبه‌یی از اعمال برخی قانون‌های نظارتی مستثنا شده‌اند و روشن نیست چه کسی باید بر آنها نظارت کند و اگر اتفاقی افتاد، مسوولیت ضمانت سپرده‌های مردم با کیست.به گفته وی تا پیش از این بر اساس قانون، بانک مرکزی باید موسسه‌های غیرمجاز را در سراسر کشور شناسایی و نام آنها را برای برخورد به نیروی انتظامی اعلام می‌کرد که این موضوع الان قدری اصلاح شده است و اداره اماکن نیروی انتظامی وظیفه دارد حتی درباره گشایش شعبه مجوزهای مراجع لازم را درخواست کند.وی ادامه داد: قانونگذار باید همه مراحل اجرای قانون را تا تسویه مطالبات آخرین سپرده‌گذار روشن کند؛ نه اینکه نهادهای مرتبط با موضوع مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تعاونی‌هایی با ۲ میلیون سپرده‌گذار و حجم منابع ۱۳۰میلیارد ریال بلاتکلیف بمانند.امین‌آزاد افزود: وقتی به گفته حقوقدانان نمی‌توان آیین‌نامه‌یی تدوین کرد که احکام یک قانون خاص مانند تعاونی‌ها را خدشه‌دار کند، بانک مرکزی چقدر درباره تعاونی‌های اعتباری اختیار قانونی خواهد داشت؟ وی به فرآیند نهادینه شدن اموری مانند بستن کمربند ایمنی سرنشینان خودرو گریزی زد و گفت: در بازار غیرمتشکل پولی نیز باید یک جا، برخورد جدی شود که البته هزینه دارد و عده‌یی نقره‌داغ می‌شوند.لزوم توجه به ضمانت‌های اجراییاین مسوول پیشین بانک مرکزی تاکید کرد: افزون بر وجود قانون جامع باید به مجری نیز اختیار لازم برای برخورد داده شود؛ زیرا در صورت تقویت ضمانت اجرایی متخلفان عقب می‌نشینند. نبود تناسب جرم با تنبیه‌های قضایی یکی دیگر از نکاتی بود که امین‌آزاد به آن اشاره کرد. اکنون برای متخلفان موسسه‌های غیرمجاز حداکثر ۶ ماه حبس در پی شکایت بانک مرکزی لحاظ شده است؛ در حالی که بر پایه قانون مصوب ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی درباره شرکت‌های مضاربه‌یی حتی مجازات اعدام پیش‌بینی شده بود و در نتیجه بساط این شرکت‌ها برچیده شد. وی همچنین از تطویل در فرآیند قانونگذاری در مورد نظام بانکی گلایه کرد. رییس کل بانک مرکزی بیست و نهم مردادماه امسال اعلام کرده بود: خوشبختانه اکنون موسسه غیرمجاز بلاتکلیفی نداریم و تقریبا همه آنها تعیین‌تکلیف شده‌اند. یکی از اقدام‌های دولت یازدهم که در دولت دوازدهم دنبال می‌شود، ساماندهی بازار پولی کشور و حل و فصل مسائل موسسه‌های غیرمجاز است.