تبلیغات
میزان سود سپرده قانونی
موضوع درصد
روزشمار 10
کوتاه مدت 10
سالیانه 15
بیش از یکسال ممنوع

دیدنی ها
آخرین اخبار پربازدید ها مهمترین ها
کد خبر : 79579 تاریخ انتشار : ۲۲ آبان ۱۳۹۶

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: رئیس قوه قضاییه گفت: بسیاری از افراد درگیر در پرونده های مربوط به موسسات مالی غیرمجاز در زندان به سر می برند اما نباید فراموش کرد که صرف زندانی شدن مسئولان و مدیران این موسسات، مشکلی را از مردم حل نمی کند.

به گزارش بانک مردم به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی در ابتدای جلسه مسئولان عالی قضایی ضمن ابراز تسلیت و همدردی با داغدیدگان حادثه زلزله غرب کشور با اشاره به جلسه اخیر سران سه قوه خاطر نشان کرد: بحمدالله این جلسات به صورت منظم برگزار می شود و هدف اصلی از این نشست ها هماهنگی هر چه بیشتر و نزدیک شدن دیدگاه ها برای حل مشکلات مردم است.

رئیس قوه قضاییه افزود: گرچه بار اجرایی کشور بر دوش دولت و رئیس جمهور محترم است اما قطعاً قوه قضاییه و مجلس باید در این مسیر به دولت کمک کنند زیرا بسیاری از کارهای مهم بویژه در عرصه های اقتصادی جز با همکاری وثیق دستگاه قضایی و مجلس شورای اسلامی با دولت امکان پذیر نیست.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه یکی از محورهای مهم جلسه اخیر سران سه قوه، تصمیم گیری برای حل مشکل سپرده گذاران موسسات مالی بوده است، اظهار کرد: متاسفانه بر اثر برخی سوء نظارت ها گرفتاری هایی از جانب موسسات مالی و اعتباری برای بخشی از هموطنان به وجود آمده است. در حال حاضر ما نباید صرفاً به دنبال مقصر باشیم بلکه اصلی ترین هدف هر سه قوه این است که مشکل سپرده گذاران حل شود، یعنی به نحو مقتضی، اموال مردم به آنان بازگردد و جبران خسارت صورت گیرد.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم همکاری قوا با دولت و بانک مرکزی با توجه به وجود برخی محدودیت های قانونی و اعتباری تصریح کرد: شاید دستگاه قضایی وظیفه ابتدایی در این زمینه نداشته و صرفاً طبق قانون موظف به برخورد قضایی بوده است که بر همین اساس در بدو شکل گیری این مشکل، دستگاه قضایی به موضوع ورود کرده و برخوردهای قانونی را هم انجام داده است.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: بسیاری از افراد درگیر در پرونده های مربوط به موسسات مالی غیرمجاز در زندان به سر می برند اما نباید فراموش کرد که صرف زندانی شدن مسئولان و مدیران این موسسات، مشکلی را از مردم حل نمی کند.

رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: قوه قضاییه برای کمک به مردم و حمایت از آنان به میدان آمده و تلاش کرده تا اموال مالباختگان موسسه اعتباری فرشتگان باز گردانده شود و مورد حیف و میل قرار نگیرد. بر همین اساس طی همکاری بسیار خوبی که با مجلس و دولت صورت گرفته، تلاش شده تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان به همه سپرده گذاران تا این مبلغ یا بالاتر پرداخت شود که با این تدبیر، مشکل ۹۸ درصد سپرده گذاران حل می شود. البته رقم سپرده های ۲ درصد باقی مانده نیز قابل توجه است که باید برای آن چاره اندیشی کرد و اهمیت قضیه اقتضا می کند که دستگاه های مربوطه به فکر حل این مشکل باشند.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی نظارت بر بانک ها و موسسات مالی و اعتباری است، اظهار کرد: نباید موسسات غیرمجاز داشته باشیم یا موسسات مالی در کشور رها باشند. البته برخی قوانین نیز دچار نقیصه هایی بود که این کاستی ها رفع شده است و در حال حاضر بانک مرکزی مسئول نظارت بر بانک ها و موسسات مالی است که باید این نظارت ها مستمر و قاطعانه باشد.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت نظارت بر بانک ها و موسسات مجاز نیز خاطر نشان کرد: سرمایه گذاری مستقیم بانک ها در بسیاری از امور اقتصادی خلاف مصلحت و شاید هم خلاف قانون باشد. بانک ها نباید مستقیماً وارد کسب و کار شوند بلکه باید واسطه ای برای رونق تولید و کسب و کار در کشور باشند. حمایت از تولید نیز به این معنا نیست که برخی افراد به بهانه تولید با ارائه وثایق غیرقابل نظارت و یا کم اعتبار، بتوانند مبالغ زیادی تسهیلات دریافت کنند و نظام بانکی را با مشکلاتی مواجه سازند.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه قوه قضاییه برای کمک به مردم و احقاق حقوقشان در کنار آنان خواهد بود، دومین موضوع مورد بحث در جلسه سران قوا را مقوله تأمین امنیت اقتصادی عنوان کرد و گفت: بی تردید برای ساختن کشور به سرمایه های معتنابهی نیاز داریم که خوشبختانه بسیاری از افراد در داخل و همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور خواستار به کار انداختن سرمایه های خود در ایران هستند. از دولت محترم خواسته ایم که مجرای استفاده از این سرمایه ها را فراهم کند. در کنار این موضوع بحث امنیت سرمایه گذاری یک مسئله بسیار مهم است که قوه قضاییه باید تضمین های لازم را در این زمینه ارائه کند.

رئیس قوه قضاییه افزود: ما متعهّد شده‌ایم که در چارچوبی معقول و به شکلی که برخی افراد سودجو نتوانند از این چارچوب ها بهره برداری کنند، زمینه های لازم را برای تامین امنیت سرمایه گذاری‌های واقعی فراهم کنیم. دولت نیز علی‌القاعده باید بسترهای لازم را در این زمینه فراهم کند و در این مسیر همگی نیازمند کمک و همکاری مجلس برای ایجاد تسهیلات از جهت قوانین و مقررات هستیم.

آیت الله آملی لاریجانی از پیگیری این موضوع توسط نمایندگانی از هر سه قوه و همچنین تاکید ویژه سران قوا بر لزوم تامین هر چه بیشتر «امنیت سرمایه گذاری» در کشور خبر داد.

 

Twitter Google+ Facebook
595 views
نظرات

لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید

نام :
ایمیل :
نظر :

پیاده سازی: مکعب، گرافیک : تربچه