وی به همراه ۳۰ نفر از مدیران سابق رده بالا «بانکیا» به دلیل تحریف اطلاعات حساب های این بانک در سال ۲۰۱۰ میلادی و ۲۰۱۱ میلادی به منظور کلاهبرداری از سرمایه گذاران محاکمه شدند. این موضوع در سال ۲۰۱۲ میلادی منجر به کمک مالی دولت اسپانیا به «بانکیا» برای جلوگیری از ورشکستگی آن شد و ده ها هزار نفر از سرمایه گذاران سپرده گذاری های خود را به سهام تبدیل کردند و بعد با ضرر هنگفتی روبرو شدند.
همچنین سقوط سهام «بانکیا» باعث روند نزولی در تمامی بخش مالی اسپانیا شد که این موضوع کمک مالی ۴۸ میلیارد دلاری (۴۱ میلیارد یورویی) بستانکداران بین المللی به این بانک اسپانیایی را در بر داشت. «بانکیا» در سال گذشته میلادی ۱.۲ تریلیون یورو برای جبران خسارت ۱۹۰ هزار سرمایه گذار زیان دیده پرداخت کرد و همچنان ۳۰ هزار مطالبه دیگر را باید پرداخت کند.
علاوه بر اتهامات قبلی «راتو» و دیگر مدیران «بانکیا» متهم به پرداخت هزینه های شخصی خود با در اختیار داشتن کارت های اعتباری وام گیرندگان این بانک هستند و این موضوع را به مقامات مالیاتی اسپانیا اطلاع نداده اند. راتو بین سال های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۴ میلادی وزیر اقتصاد اسپانیا هم بوده و طبق حکم دادگاه به ۴ سال و نیم زندان محکوم شده است.