به گزارش بانک مردم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ««فرشاد حیدری» در میزگرد «مباحث حقوقی تراکنش های بین المللی» که در حاشیه هشتمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور و سومین نمایشگاه بانک، بیمه و خصوصی سازی در جزیره کیش برگزار شد، در خصوص سازکار تاسیس بانک های خارجی در مناطق آزاد گفت: بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار اشخاص ایرانی و خارجی مجازند نسبت به تاسیس بانک در مناطق آزاد با سرمایه حداقل یکصد میلیون یورو اقدام کنند.وی ادامه داد: خارجی ها محدودیت و ممنوعیتی برای این فعالیت نخواهند داشت ضمن آنکه محدودیت های ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی برای خارجی ها اعمال نمی شود.حیدری دلیل افزایش سرمایه تاسیس بانک های خارجی در مناطق آزاد را توجه به موفق بودن فعالیت اینگونه بانک ها دانست و گفت: معمولاً بانک های با سرمایه پایین در انجام فعالیت های اقتصادی موفق نخواهند بود بر این مبنا تصمیم گرفته شد که میزان سرمایه لازم برای تاسیس بانک در مناطق آزاد به یکصد میلیون یوروافزایش یابد البته در آینده میزان سرمایه لازم برای تاسیس در سرزمین اصلی نیز افزایش خواهد یافت.وی افزود: اکنون در صورت های مالی بانک ها به دلایل متعدد، نواقصی وجود دارد که با اقدامات اصلاحی دو ساله اخیر گام های بلندی برای شفافیت صورت های مالی برداشته شده است اما این اقدامات کافی نیست.وی یادآور شد: امروزه از نظر تئوریک، تجارت بین المللی موجب افزایش رفاه عمومی می شود ضمن آنکه سیستم های مناسب مالی بین کشورها زمینه ساز توسعه تجارت بین‌الملل خواهد شد.حیدری ادامه داد: با پیشرفت تجارت در کشورها به همان میزان شبکه بانکی نیز در سال های گذشته برای این کار توسعه یافته است.وی یادآور شد: البته باید به این نکته نیز توجه کرد که تجارت بین الملل موجب افزایش کیفیت کالا و خدمات و ارزان شدن آنها و استفاده مطلوب تر همگان از هرآنچه که دیگران تولید می کنند، خواهد شد.وی موضوع تسهیل سرمایه گذاری خارجی را برای ایران حائز اهمیت دانست و گفت: بخشی از تراکنش‌های بین المللی مربوط به تراکنش های خرد و برای ارایه خدمات به اشخاص حقیقی شامل گردشگران ، دانشجویان و ...است.حیدری امکان سرمایه‌گذاری در کشور بدون وجود بانک کارآمد را غیرممکن خواند و تصریح کرد: تنگناهای اعتباری و مالی سال های اخیر در کشور ناشی از انجماد بخشی از منابع بانک ها وفزونی تقاضا برای پول نسبت به عرضه پول است.وی گفت: باید از منابع خارجی شامل فاینانس ها و یوزانس ها استفاده کنیم که خوشبختانه برای این موضوع خلا قانونی وجود ندارد، وجود قوانین مناسب داخلی و مقررات بین المللی و مراجع و محاکم بین المللی‌ در حد کفایت موجب فراهم بودن بستر مناسب برای استفاده از امکانات سرمایه گذاری خارجی است.وی در ادامه افزود: بانک ها به مرور زمان و به تدریج خوب آموخته اند که بسیاری از معاملات بین اشخاص، وقتی به داوری و محاکم بین المللی کشیده می شود، ممکن است هزینه های اقدامات داوری ، حقوقی و قانونی آنها بیش از صرفه اقتصادی موضوع معامله شود.حیدری ادامه داد: رویکرد بانک ها در دنیا انجام معاملات در بستر بانک های معتبر بر اساس ریسک بانکی پایین است به همین منظور شرکت ها، بانک هایی را انتخاب خواهند کرد که به راحتی و با اطمینان بالاتر و با ریسک کم، بتوانند فعالیت هایشان راا انجام دهند.حیدری خواستار اصلاح سرمایه بانک ها، افزایش نظارت های داخلی، تناسب نسبت های کفایت سرمایه و موضوع مدیریت ریسک نقدینگی در بانک ها به منظور گسترش زمینه تعامل با بانک های بین المللی شد.وی گفت: تا پایان سال ۲۰۱۸ باید استاندارد های لازم در بازل ۳ در بانک ها به مرحله اجرا درآید تا بر این مبنا بانک های ایران به عنوان بانک های قابل اطمینان تر برای سرمایه گذاری در دنیا مورد توجه قرار گیرند.معاون نظارتی بانک مرکزی سیاست را اعم از اقتصاد و اقتصاد را اخص از سیاست خواند و گفت: تحریم ها با منشاءهای متعدد از جمله تحت تاثیر قوانین داخلی بعضی از کشور ها به‌ویژه کنگره آمریکاست و این موضوعی است که حقوقدانان داخلی و خارجی باید به آن توجه کامل داشته باشند.این مقام مسئول بانک مرکزی با طرح این سوال که آیا باید در نظام مالی دنیا، مناسبات جدیدی تعریف شود و یا اینکه مدلی که در سال های اخیر اجرا شده است و موجبات تضییع حقوق ایران را فراهم کرده است کماکان به عنوان یک رویه استمرار یابد یا خیر، خاطرنشان کرد: کسی این موضوع را نفی نمی کند که باید با این موضوع برخورد فعالانه تر داشت.وی افزود: حقوقدانان با تبیین اشکالات حقوقی این موضوع زمینه لازم برای مخالفت جهانی با این شبوه رفتار را فراهم کنند تا بیش از این، مدل کنونی در دنیا موجب تضییع حقوق شرکت ها، بانک ها و کشورها نشود.وی در ادامه افزود: امروز در کشور ۳۴ بانک و موسسه مشغول به فعالیت هستند و باید استانداردهای بین المللی را بیاموزند و قادر به حضور در عرصه بین المللی با توان بیشتری باشند.حیدری گفت: در این مسیر بحث کفایت سرمایه شاه بیت ادبیات بانکداری دنیاست و بانک های دنیا برای کفایت سرمایه ۱۲ درصد در حال آماده شدن هستند، در حالی که امروز میانگین این عدد در ایران از نصاب استاندارد بین المللی پایین تر است و می بایست بانک های کشور به استاندارد رایج بین المللی دست یابند.حیدری با بیان اینکه نمی توان انتظار داشت بانکی که استانداردهای بین المللی را رعایت نمی کند از جانب بانک های خارجی مورد پذیرش قرار گیرد، گفت: موضوع شفافیت صورت های مالی بانک ها نیز از مباحث مهم است و اکنون در صورت های مالی بانک ها به دلایل متعدد نواقصی وجود دارد که با اقدامات اصلاحی دو ساله اخیر بانک مرکزی، گام های بلندی برای شفافیت صورت های مالی برداشته شده است اما این اقدامات کافی نیست.معاون نظارتی بانک مرکزی یادآور شد: دیت مالی باید به این موضوع واقف شویم که صورت های مالی شفاف، بانک های کشور را بهتر و بیشتر در دنیا معرفی خواهد کرد.وی به اقدامات اصلاحی چند سال اخیر اشاره کرد و گفت: در سال جاری دو لایحه «بانک مرکزی» و «بانکداری ایران» به دولت ارایه شده و بسیاری از تنگناهای بانک های کشور که با خلاء های قانونی مواجه است در این لوایح مورد توجه قرار گرفته است .وی ابراز امیدواری کرد، این لوایح در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد تا در این مسیر بانک ها نسبت به گذشته عملکرد مطلوب تری در داخل و مراوده بین المللی گسترده تری در خارج داشته باشند.وی قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را از اقدامات اصلاحی مناسب کشور در سال های اخیرخواند و گفت: یکی از مشکلات بانک های داخلی در ارتباط با بانک های خارجی ناشی از تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا و محدودیت های ناشی از FATF است.حیدری افزود: ارتباط نداشتن ب این نهاد بین المللی مانع از اطلاع آنها از اقدامات مناسب و اصلاحی بانک ها شده به همین منظور این نهاد، ایران را در طبقه کشورهای غیرهمکار لحاظ کرده بود که خوشبختانه با اقدامات بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی موفق به تعلیق نام ایران از لیست سیاه درFATF شدیم.حیدری با تاکید بر لزوم اجرای مقررات تطبیق در بانک های کشور که لازمه مراوده بانکی بین المللی است، تصریح کرد: بانک های بین المللی باید این اطمینان را حاصل کنند که استانداردهای بین المللی در بانک های داخلی به خوبی در حال اجرا بوده و موضوع «تطبیق» در بانک های داخلی در حال اجراست.معاون نظارتی بانک مرکزی در پاسخ به سوالی در زمینه فعالیت واحدهای تطبیق در بانک ها که آیا استاندارد و چارچوبی از جانب بانک مرکزی در این خصوص به بانک ها ابلاغ خواهد شد یا بانک ها در این موضوع به مقررات داخلی خویش عمل خواهند کرد، پاسخ داد: دو استاندارد برای این موضوع تدارک دیده شده است که یک مورد آن به فرآیندهای کار و اجرای مقررات تطبیق در بانک مرکزی بازمی‌گردد و دیگری اجرای مقررات تطبیق در بانک هاست که این موضوع مراحل نهایی را سپری می کند و تا پایان آذرماه به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد .