وی افزود: درباره شخصی نام آقای صرامی که در ملایر سرمایه گذاری کرده، گفته شده این فرد بدهکاری ندارد و به غلط به عنوان بدهکار معرفی شده است، باید بگویم لیست منتشر شده لیستی است که بانک سرمایه و اداره اعتبار آن تهیه کرده است؛ بنده آن لیست را تهیه نکردم.

عضو فراکسیون امید مجلس با بیان اینکه کلیه اسنادی که در آن لیست هست توسط بانک سرمایه و صندوق ذخیره در اختیار ما قرار گرفته است، گفت: اگر هر کدام از این افراد ادعایی دارند باید از طریق بانک سرمایه آن را دنبال کنند.

وی بر همین اساس اضافه کرد: البته آقای آزادی خواه مدعی نشده اند که این فرد کلا بدهکار نبوده، بلکه گفته اند او جزو بدهکاران بوده اما طلبش را پرداخت کرده اما کماکان بانک او را بدهکار می‌داند و به بانک مرکزی و دادگاه هم شکایت کرده اما همچنان از نظر بانک سرمایه بدهکار است که این مشکل باید از طریق بانک حل شود.

صادقی ادامه داد: این در حالی است که بانک همچنان آقای صرامی را بدهکار می‌داند و لیستی که منتشر شده لیستی است که بانک تهیه کرده است و اگر هم ادعایی وجود دارد باید از طریق بانک آن را پیگیری کند البته این بدان معنا نیست لیستی که بنده منتشر کردم کذب است بلکه این لیست عینا از طریق بانک سرمایه در اختیار ما قرار گرفته است. البته مدیریت بانک سرمایه هم در ادوار مختلف تخلفاتی داشته ازجمله اینکه وثایق سهل البیع از افراد نگرفته و موقعیت مالی آنها را درست اعتبار سنجی نکرده است.

وی با اشاره به اینکه خبرگزاری فارس از قول آقای آزادی‌خواه در حاشیه مصاحبه مطالبی را منتشر کرده است که خلاف واقعیت است، تصریح کرد: به عنوان مثال گفته شده بنده درباره آقای مدلل ادعایم را پس گرفته‌ام در حالیکه اینگونه نیست؛‌ آقای مدلل یکی از بدهکارانی است که در لیست مذکور قرار گرفته و خودش هم هیچ ادعایی مبنی بر اینکه بدهکار نیست ندارد. لذا احتمالا آقای آزادی خواه اخبار را به درستی دنبال نکرده است.

«بنده در جمله کوتاهی در حساب توئیتری ام به تصور اینکه آیت الله مکارم با آقای مدلل رابطه کاری دارند خواستم درباره این بدهکار توضیح بدهند و بعد که طبق بررسی‌ها متوجه شدیم این شخص ارتباط کاری با آیت‌الله مکارم و فرزندشان ندارد و این را اعلام کردم و باتوجه به اینکه از توضیح خواستن من تلقی تهمت شده بود بااینکه بنده چنین قصدی نداشتم نظر به لزوم رعایت شأن ایشان که از مراجع تقلید هستند بنده از ایشان عذرخواهی هم کردم . لذا تکذیب نشده آقای مدلل جزو بدهکاران است.»

صادقی همچنین درباره حسا‌ب‌های قوه قضاییه، افزود: در گزارش فارس به نقل از آقا آزادی‌خواه عنوان شده که معلوم شده این مسئله واقعیت ندارد اما باید گفت موضوع حساب‌های قوه قضاییه هنوز بررسی تفصیلی نشده و اساسا مجال بررسی آنها فراهم نشده است؛ ما از وزیر اقتصاد سوال کردیم و وزیر توضیحاتی داده که قانع کننده نبوده و طبق آیین نامه باید در صحن توضیح دهند لذا این مسئله تمام شده نیست.

وی در توضیح این مطلب ادامه داد: در این رابطه مغلطه‌ای در برخی خبرگزاری‌ها شده که کار اخلاقی که بنده بابت تعبیر تندی که در واکنش به تعابیر تند و تهمت آلود رییس محترم قوه قضاییه عذرخواهی داشتم را در واقع تکذیب آن خبر تلقی کردند. در حالیکه عذرخواهی بنده به هیچ وجه به معنای تکذیب اصل ماجرا نبوده است و کماکان درباره این حساب‌ها ادعا دارم.

این نماینده مجلس دهم شورای اسلامی اضافه کرد: به نظر اینجانب باتوجه به موازین قانونی و شرعی هم اصل سپرده گذاری وجوه تودیعی مردم غیرقانونی و غیرشرعی است و هم تصرفاتی که در سود وجوه دارند تماما غیرقانونی محسوب می‌شود. لذا ما درخواست کردیم که در این رابطه توضیح دهند اما تاکنون هیچ توضیح قانع‌کننده ای ارائه نشده است.

صادقی با بیان اینکه مسئله ضرورت شفاف سازی مالی در قوه قضاییه کماکان به قوت خود باقی است، عنوان کرد: به اعتقاد من چنین تصرفاتی غیرقانونی و غیر شرعی است و اگر هم قوه قضاییه ادعا دارد که اینگونه نیست باید تفصیلا توضیح دهد.

وی در خاتمه اعلام کرد که بنده درصدد هستم در این رابطه تحقیق و تفحص را به جریان بیندازیم که البته تعدادی امضا هم جمع‌آوری شده است اما به خاطر بعضی جنجال ها و نیز حوادث اخیر فعلا دست نگه داشته‌ایم.