استدلال مسئولان بانکی در مخالفت با افزایش وام ازدواج، کمبود منابع قرض‌الحسنه بود، اما زمانی که مجلس در سال گذشته وام ازدواج ده میلیون تومانی را تصویب کرد و بانک‌ها موظف به اجرای آن شدند، مشخص شد که کمبود منابع، بهانه بوده است.
امسال هم که زمزمه افزایش وام ازدواج به ۱۵ میلیون تومان در کمیسیون تلفیق مجلس مطرح شد و نمایندگان اعلام کردند در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ این مساله را لحاظ خواهند کرد، بانکی‌ها مجددا همان استدلال‌ها را مطرح می‌کردند. اما وقتی دو هفته پیش رئیس‌جمهور نیز با افزایش وام ازدواج به ۱۵میلیون تومان موافقت کرد، این مسئولان از بیان مخالفت‌های خود عقب‌نشینی کردند.
دوشنبه ۱۸ دی‌ماه در جریان جلسه رئیس‌جمهور با وزیر و معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی، با موافقت حسن روحانی سقف پرداخت وام ازدواج به جوانان از ده میلیون، به ۱۵ میلیون تومان افزایش یافت.
۲۰ دی‌ماه کرباسیان، وزیر اقتصاد درباره افزایش وام ازدواج به ۱۵ میلیون تومان گفت: به رئیس‌جمهور گزارش‌هایی توسط بانک‌ها ارائه شده بود که به موجب آن، بانک‌ها در سال جاری ۵۵۰ هزار فقره وام ازدواج پرداخت کرده‌اند که نشان می‌دهد بانک‌ها در این موضوع پای کار هستند. رئیس‌جمهور هم تصمیم گرفته است وام ازدواج را افزایش دهد که قاعدتا باید از اول سال اجرایی شود.
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز هفته گذشته به جام‌جم گفت که تصمیم دولت برای افزایش وام ازدواج به ۱۵ میلیون تومان بر مبنای گزارش‌های کارشناسی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بوده و بانک‌ها منابع لازم را برای اجرای این مصوبه دارند.
به این ترتیب، راه برای کمیسیون تلفیق مجلس در تصویب افزایش وام ازدواج به ۱۵ میلیون تومان، باز شد و این کمیسیون در مصوبه‌ای با تسهیلات ۱۵ میلیون تومانی ازدواج با بازپرداخت پنجساله موافقت کرد. این رقم در لایحه دولت ده میلیون با بازپرداخت چهار ساله بود.
بازخوانی
زمانی که مجلس در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵، افزایش وام ازدواج را از سه میلیون به ۱۰ میلیون تومان تصویب کرد، بانک مرکزی اجرای آن را با توجه به محدودیت منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها ناممکن اعلام کرد.
سیدعلی‌اصغر میرمحمدصادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در آن زمان در نشستی خبری اعلام کرد: پول برای وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی نداریم.
وی با بیان این‌که اجرای مصوبه اخیر مجلس برای افزایش وام ازدواج به ده میلیون تومان مستلزم توجه به چند نکته است، گفت: بارها در کمیسیون‌های مختلف مجلس عملکرد قرض‌الحسنه را ارائه کرده‌ایم و به دفعات گفته‌ایم با کمبود منابع مواجه هستیم.
میرمحمدصادقی گفت: باید محدودیت منابع و تکالیف متعددی که مجلس در مورد قرض‌الحسنه به عهده بانک‌ها می‌گذارد نیز در اجرای مصوبه اخیر (وام ۱۰ میلیون تومانی ازدواج) مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی تاکید کرد: در صورت اجرای وام ده میلیون تومانی ازدواج تا پایان سال نظام بانکی به ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع نیاز دارد در حالی که کل موجودی هر سال قرض‌الحسنه بانک‌ها ۵۰۰۰ میلیارد تومان است.
وی تاکید کرد: به ضرس قاطع اعلام می‌کنیم با منفی شدن سپرده‌های قرض‌الحسنه نزد سیستم بانکی کشور صرفا توان پرداخت تسهیلات را از طریق وصولی‌ها داریم. اما با وجود مخالفت اولیه بانک مرکزی با وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی، بانک‌ها این مصوبه را اجرا کردند و با طرح ضربتی در سال جاری، صف وام ازدواج هم جمع شد. این تجربه نشان داد بانک‌ها اگر بخواهند می‌توانند، چراکه منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری بانک‌ها ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است و منابع مورد نیاز وام ازدواج کمتر از ۲۰ هزار میلیارد تومان!
تناقض در گفته‌های مدیران دولت
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه هفته گذشته (۱۹ دی) در نشست خبری در پاسخ به پرسش جام جم مبنی بر این‌که آیا نظام بانکی آماده پرداخت تسهیلات ۱۵ میلیون تومان ازدواج است، گفت: قطعا صحبتی که آقای رئیس‌جمهور در مورد افزایش وام ازدواج داشتند، تصمیم شخصی‌شان نبود و فرآیند تصمیم‌گیری و مراحل کارشناسی این کار انجام شده است.
معاون رئیس‌جمهور در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر این‌که چرا آقای سیف، صحبت‌های رئیس‌جمهور را تائید نکرد و ۱۹ دی‌ماه بعد از اعلام افزایش وام ازدواج به ۱۵ میلیون تومان گفت نظام بانکی خوشحال می‌شود به جوانان در راستای اقدامات فرهنگی کمک کند، با لبخند افزود: برای این‌که شما خیلی نگران آقای سیف نباشید بنده اعلام می‌کنم کارهای کارشناسی در این زمینه انجام شده است و اگر رئیس‌کل بانک مرکزی توضیحات بیشتری در این باره نداده شما بر پایه اجرا نکردن یا آمادگی نداشتن نظام بانکی نگذارید.
بعد تائید تیم اقتصادی دولت باید اجرا گردد
محمد فیضی، نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در این باره گفت: قبل از این‌که رئیس‌جمهور افزایش وام ازدواج را اعلام کند، قرار بود نمایندگان مجلس با نمایندگان دولت در این باره جلسه‌ای مبنی بر بررسی منابع داشته باشند، اما صحبت‌های رئیس‌جمهور ملاک تصمیم نمایندگان مجلس نیز قرار گرفت.
وی با بیان این‌که در لایحه بودجه، تسهیلات ازدواج با رقم ۱۰ میلیون تومان آمده بود و دولت رقم ۱۵ میلیون تومان را اعلام کرد، افزود: وقتی آقای رئیس‌جمهور صحبتی در این زمینه می‌کند قطعا با تیم اقتصادی خود بررسی‌ها را نهایی کرده و بعد رسانه‌ای می‌کند. صحبت‌های اخیر آقای سیف در مورد این‌که منابع کافی وجود ندارد، خنده‌دار به نظر می‌رسد.
فیضی با بیان این‌که اعضای کمیسیون تلفیق با استناد به صحبت‌های رئیس‌جمهور رقم تسهیلات ازدواج را از ۱۰ به ۱۵ میلیون تومان رساندند و تصویب کردند، تصریح کرد: اگر قرار بود انتقادی صورت بگیرد بهتر بود قبل از اعلام این موضوع انجام شود و بعد از تصویب کمیسیون تلفیق و صحبت‌های رئیس‌جمهور انتقادی وارد نیست و باید اجرا شود.
نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق بودجه گفت: اگر مجلس رقم وام ازدواج را افزایش داده بود رئیس‌کل بانک مرکزی می‌توانست با انتقاد از کمبود منابع اظهاراتی داشته باشد، اما این موضوع ابتدا به تأئید تیم اقتصادی دولت رسید و بعد مجلس آن را تصویب کرد.
بانک مرکزی نگران است، اما اجرا می‌کند
احمد انارکی‌محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر کمبود منابع قرض‌الحسنه و ناتوانی نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات ۱۵ میلیون تومانی ازدواج گفت: با توجه به این‌که دولت تسهیلات ازدواج را از ۱۰ میلیون تومان به ۱۵ میلیون تومان افزایش داده دیگر جای نگرانی وجود ندارد و کارهای کارشناسی در این زمینه صورت گرفته است.
وی با اشاره به این‌که مجلس در این زمینه قصد داشت پیشنهاداتی ارائه کند، اما یکباره دولت پیشقدم شد، افزود: اگر مجلس افزایش وام ازدواج را به تصویب رسانده بود بانک مرکزی عنوان می‌کرد تسهیلات تکلیفی بر دوش نظام بانکی گذاشته شده است. البته این نگرانی در دوره قبل هم وجود داشت اما به‌‌رغم افزایش این وام از سه میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان، شاهد کاهش صف انتظار هستیم.
انارکی محمدی با تاکید بر این‌که بانک مرکزی این مصوبه را اجرا خواهد کرد، ادامه داد: بانک مرکزی می‌تواند نگران باشد اما باید دستورات دولت و همچنین مصوبه مجلس را اجرا کند. شاید نگرانی بانک مرکزی از این محل باشد که تکالیف دیگری برای آنها در نظر گرفته نشود و بتواند به صورت متمرکز روی این بخش فعالیت کند.
