تداوم این روند میتوانست به تشدید بحران در نظام بانکی کشور منجر شود. در راستای جلوگیری از تشدید بحران، بانک مرکزی در ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ در قالب بخشنامه هشتبندی، تمام بانکها و موسسات اعتباری را ملزم به کاهش نرخ سود سپردهگذاریهای مدتدار یک ساله حداکثر ۱۵ درصد و سپردههای کوتاهمدت حداکثر ۱۰ درصد کرد. در نتیجه تدابیر الزامی بانک مرکزی در راستای کاهش نرخ سود سپردههای بانکی، از ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۶ در تمام بانکها و موسسات اعتباری، نرخ سود سپردهها کاهش یافت.
پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: در سالهای اخیر در نتیجه برخی از مدیریتهای ناصحیح در نظارت بر بانکهای کشور، رقابت ناسالمی در بین بانکها و موسسات مجاز و غیرمجاز برای جذب سپردههای مردم شکلگرفته بود. این رقابت بهگونهای بود که بهرغم کاهش نرخ تورم در اقتصاد کشور، نرخ سپردههای بانکی همچنان افزایش مییافت و حتی در برخی موارد به بالای ۲۷ درصد نیز رسیده بود. نظارت ضعیف نهادهای پولی و بانکی، نظام بانکی را به یک بحران غیرقابل کنترل هدایت میکرد که برخی از آثار این پدیده در عدم توانایی برخی موسسات در پاسخ به سپردهگذاران و تحمیل بار مالی برای جبران زیان سپردهگذاران بر دوش دولت، در اقتصاد کشور ظاهر شد.