تبلیغات
میزان سود سپرده قانونی
موضوع درصد
روزشمار 10
کوتاه مدت 10
سالیانه 15
بیش از یکسال ممنوع

دیدنی ها
آخرین اخبار پربازدید ها مهمترین ها
کد خبر : 88086 تاریخ انتشار : ۲۷ بهمن ۱۳۹۶

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: در روزهای اخیر که قیمت انواع ارز سیر صعودی داشته توجه به مکانیسم های قیمتگذاری نرخ ارزهای خارجی و رسیدن به نرخ بهینه امری ضروری است.

به گزارش بانک مردم، عطا بهرامی در خبرگزاری تسنیم نوشت:

سرکشی ظاهری قیمت ارزهای خارجی در هفته های اخیر بر اقتصاد اثر گذاشته و بازار را متلاطم کرده است. مخالفان دولت معتقدند که دولت برای جبران کسری بودجه به گران کردن ارز روی آورده است و دولتی ها جواب روشنی به انتقادها نداده و با تلاش امنیتی و مالیات گیری از کسانی که خرید و فروش ارز داشته اند؛ اگر قانونی در این باره وجود داشته باشد؛ تلاش می کنند نشان دهند فعال هستند و با افزایش نرخ ارز مخالفند و با آن مقابله می کنند. افزایش نرخ سود بانکی هم به ابزارهای دولت برای کنترل بازار ارز اضافه شده است. برخی نیز مانند سید شمس الدین حسینی وزیر اسبق امور اقتصادی معتقدند که دلیل اصلی گران شدن نرخ ارزهای خارجی تحریم های آمریکا است و البته دولتی ها به دلیل خراب شدن برند برداشته شدن تحریم ها با برجام؛ چنین مطلبی را بر زبان نمی آورند. با این حال بحث مقاله حاضر بررسی دلایل افزایش نرخ ارز در مقطع فعلی نیست و سوال مشخصی که می خواهیم به آن پاسخ دهیم این است که مکانیسم قیمتگذاری نرخ ارز چیست و چه نرخی را می توان برای ارزهای خارجی یافت تا به اقتصاد ملی کمک کند.

درباره ارز باید گزاره های زیر را مورد توجه قرار داد تا دچار تک بعدی نگری نشویم:

با تثبیت و یا کاهش نرخ ارز تقاضا برای استفاده از ارز افزایش یافته و اگر راهی برای افزایش ارز ورودی به اقتصاد وجود نداشته باشد امکان کاهش نرخ ارز و یا ادامه سیاست تثبیت وجود ندارد و افزایش قیمت ارز حتما اتفاق می افتد.
ماهیت قیمتگذاری ارز؛ مالی نیست؛ بلکه اقتصادی است و این واقعیات اقتصاد است که شکل «مالی» قیمتگذاری ارزهای خارجی را تعیین می کند نه شکل مالی به طور مستقل قیمت ارز را تعیین کند.
وارداتچی ها چه در دولت و چه در بخش غیردولتی؛ اگر چنین بخش مستقلی وجود داشته باشد؛ از دلار ارزان سود می برند. مسافران ایرانی خارج از کشور، دانشجویانی که در سایر کشورها تحصیل می کنند و از خانواده فعال در ایران پول دریافت می کنند هم برندگان ارز ارزان هستند.

تولیدکنندگان داخل حتی اگر بخشی از مواد اولیه خود را از خارج وارد کنند طرفدار ارز گران هستند.

دولت از دلار گران سود می برد و می تواند بودجه را بهتر سر و سامان دهد، و عبارت معروف مشکل کسری بودجه اش را حل کند، موضوعیت دارد.

اگر مقام های دولتی در واردات هم دستی داشته باشند؛ برخی دارند؛ بین منافع شخصی و منافع عمومی؛ جبران کسری بودجه دولت؛ باید یکی را انتخاب کنند.
نقطه بهینه در تناقض دولتی های وارداتچی و دولتی هایی که باید به فکر پر کردن خلا بودجه ای باشند، افزایش نرخ ارز تا جایی اتفاق می افتد که کسری بودجه پر شود و یا اندکی کسر بودجه اتفاق بیافتد.

گزاره اختلافی لزوم واردات برای جلوگیری از ایجاد تورم به دلیل چاپ ریال در قبال ارز نفتی فروخته شده و سپرده شده در بانک های خارجی. چرا اختلافی؟ توضیح داده می شود.

گزاره اختلافی لزوم تعدیل سالانه نرخ ارزها با تورم داخل یا به عبارت دقیق تر با تفاوت تورم داخل و خارج، با نقطه مبدا مبهم.

با عنایت به متغیرهای موثر بر قیمتگذاری نرخ ارز که در بالا برشمرده شد ببینیم واقعیات اقتصادی که از میان انبوه متغیرهای بالا نرح ارز را تعیین می کنند کدام ها هستند. نخست باید مشخص کرد که ریال برخلاف آنچه رسمیت یافته و در محافل عمومی تکرار می شود پول ضعیفی نیست و یک ایرانی حتی اگر کف دستمزد را هم دریافت کند بیش از ۲۰۰ دلار در ماه دریافت می کند که نشان از درآمد روزانه ۷ دلاری دارد که استاندارد قابل توجهی است. در مورد کارگران ماهر، کارمندان دولت و مانند اینها، درآمد ماهانه به ۱۰۰۰ دلار در ماه می رسد که با ۱۵ درصد پس انداز سالانه به شخص مذکور فرصت دو هفته جهانگردی سالانه را خواهد داد.

گزاره لزوم تعدیل قیمت ارز با مابه التفاوت تورم داخل و خارج دقیق نیست و نیازمند بازنگری جدی است. این گزاره بر یک فرض غلط استوار شده و آن این است که قیمتگذاری اولیه قطعی و درست بوده است. در حالی که مکانیسم تعیین قیمت نرخ ارز در دوره های مختلف از همان منطقی پیروی می کند که به اجمال بررسی شد. اگر سال ۵۰ را سال مبدا فرض کنیم و خواستار تنزیل با تورم سالانه در دوره زمانی منتهی به امروز شویم به یک نرخ می رسیم، اگر سال مبدا را سال ۶۰ در نظر بگیریم به نرخ متفاوتی و در مورد سال های ۷۰، ۹۰ و ۹۰ شمسی هم این منطق کارساز است. بنابراین این گزاره هم دقیق نیست و نمی تواند توضیح دهد با چه منطقی سال X را در نظر گرفته و چرا رقم تعیین شده برای ارزهای خارجی را در آن سال دقیق می دانیم.

از حیث نظری نمی توان مدلی را یافت که بتواند وجود یک نرخ برابری برای ارزها را به طور قطعی استخراج کند و تمام تلاش های برای استخراج نرخ برابری ارزها با متغیرهای دلخواه و با روش های اقتصادسنجی به دست می آید که توان توضیح واقعیات را با جواب قطعی ندارد. در سال ۱۳۹۱ دکتر محمد خوش چهره استاد اقتصاد دانشگاه تهران نرخ ۲۳۰ تومان به ازائ هر دلار را درست می دانست و حسین صمصامی استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و سرپرست اسبق وزارت اقتصاد معتقد به نرخ ۴۷۰ تومان بود و آن را رقمی می دانست که وی با روش های علمی در پایان نامه دکترا به آن رسیده است. همه این اعداد صرفا خروجی مدل هایی هستند که با محدودیت در اعمال متغیرهای بی شمار اقتصادی به دست آمده اند و اجماعی بر سر آنها وجود ندارد.

در سطح جهانی هم ارزها درگیر جنگ جدیدی شده اند که از اوایل قرن بیست و یکم آغاز شده است. نه اینکه این جنگ برای نخستین بار است که اتفاق می افتاد. در اوایل قرن بیستم هم درگیر یک جنگ ارزی بودیم و برخلاف آنچه به نظر می رسد، این جنگ ارزی با تعیین نظام پایه طلا در برتن وودز پایان نیافت، و توافق موقت برتن وودز در سال ۱۹۷۱ به طور رسمی برچیده شد. اگر چه از دهه ۱۹۶۰ فرانسه عملا از آن تخطی کرده بود و ایالات متحده بی توجه به نرخ تضمین شده برای هر اونس طلا به چاپ دلار مشغول بود. تثبیت نرخ یوآن به وسیله چین از دهه ۱۹۷۰، دامپینگ گاه و بیگاه آمریکایی ها با کاهش ارزش دلار، زیان ژاپن از جنگ ارزی آمریکا و دامپینگ سنگین جورج بوش پس از ظهور یوروی یکپارچه و تحمیل بیکاری شدید به اتحادیه اروپا همگی نشانه هایی بر وجود جنگ ارزی در تمام دوره اقتصاد بین الملل از آغاز قرن بیستم تا به امروز است.

مجموع این کشاکش های نشان می دهد که ارزش واقعی ارز معنایی خیالی و گسیخته از واقعیت است و کشورها با توجه به اهدافی که دارند ارزش برابری پول های ملی را دستکاری می کنند. با چه منطقی می تواند توضیح داد که ارزش یک به یک یورو و دلار در سال ۲۰۰۰ به ۱٫۴۸ دلار در برابر ۱ یورو در سال ۲۰۰۷ تبدیل شد؟ اثر این تغییر بر رشد اقتصادی شدید آمریکا و بیکاری اندک این کشور در برابر بیکاری دو رقمی اروپا(منهای آلمان) خود را نشان داد. برنده این جنگ ارزی کشوری نبود که ارزش پول ملی خود را کاهش داده بود. آمریکا برنده جنگ ارزی و اروپا بازنده بود. جنگ ارزی به معنای کاهش ارزش پول ملی و نه افزایش ارزش پول ملی است، که در ایران معمولا به غلط؛ معکوس فعمیده شده است. زیرا کشورها به دنبال یک عدد برای تفاخر نیستند و می خواهند اثر جنگ ارزی را در بخش واقعی اقتصاد ببینند که چیزی جز افزایش رشد اقتصادی و افزایش اشتغال نیست.

اجازه دهید به موضوع ایران باز گردیم. با توضیحاتی که به اجمال داده شد باید ببینیم که با مقدار ارزی که کشور از صادرات نفت و غیر نفت به دست می آورد چه نرخی برای دلار بهتر است. واردات سنگین به کشور و نیمه جان شدن تولید که در برابر کالاهای ارزان خارجی با غلبه چین، نشان می دهد که نرخ برابری کنونی ریال با ارزهای خارجی برای کمک به تولید تعریف نشده است و با ریال قدرتمند فعلی تولید در ایران پا نخواهد گرفت. اگرچه موضوع فقط قدرت ریال نیست و باید به سیاستگذاری و مدیریت اعمال شده در اقتصاد هم توجه شود. ایران و کشورهای نفتی عربی و غیرعربی جنگ معکوس ارزی را دنبال می کنند.

چنانچه در ابتدای مقاله توضیح داده شد، برخی معتقدند که باید برای جلوگیری از اثر تورمی ریالی چاپ شده در برابر دلارهای نفتی فروخته شده که در حساب های خارجی نگهداری می شود؛ باید سطحی از واردات انجام شود. این ادعا هم درست و هم غلط است. درست است، چون در برابر پول چاپ شده باید سطحی از کالاها وجود داشته باشد. و غلط است، چون این سطح از کالاها و خدمات را حتما نباید با واردات در برابر پول وارد شده به اقتصاد قرار داد. پس چه باید کرد؟ می توان از نظریه مقداری پول(Quantity theory of money) برای توضیح این معما کمک گرفت.

M: حجم پول V: سرعت گردش پول P: سطح عمومی قیمت ها Y: تولید ناخالص داخلی واقعی

چنانچه از معادله به روشنی استنباط می شود(ماهیت Y)، تعیین سطح تورم در داخل به روش های مختلفی امکانپذیر است و حتما نباید کالاهایی را که باید در برابر پول چاپ شده معادل دلارهای نفتی قرار می دهیم تا افزایش سطح قیمت ها اتفاق نیفتد از مبدا واردات تامین شود. توجه به تولید ناخالص داخلی که ماهیت Y می نامیم ضروری است و بهتر به سوال ما مبنی بر اینکه با دلارهای نفتی، نرخ ارزی که باید تعریف کرد، مقدار وارداتی که باید انجام شود تا با ابرتورم نفتی مواجه نشویم، و اثر آن بر تولید داخل چیست؛ پاسخ می دهد.

دلارهای نفتی امکان واردات و استفاده از ظرفیت های نظام جهانی را برای کشور فراهم می کند و می توان با دلارهای نفتی مانند سرمایه گذاری خارجی برخورد کرد. خرید کالاها و خدمات موثری که بتواند به تولید داخل منجر شود با دلارهای نفتی امکانپذیر است، اما اگر با نرخ برابری فربه(همان بیماری معروف هلندی) انجام شود به دلیل گران کردن کالاهای داخلی عملا به مصرف تامین هر نوع کالای موردنیازی با واردات انجامیده و تولید و اشتغال را از بین می برد. اما نمی توان واردات نداشت و اگر قرار باشد در قبال نفت فروخته شده و چاپ ریال معادل آن وارداتی انجام نشود، مانند این است که بانک مرکزی پول بدون پشتوانه چاپ و به اقتصاد تزریق کند که معنایی جز افزایش سطح قیمت ها تا سطحی که برابری معادله حفظ شود ندارد.

اما ترس از تورم به معنای پایان ماجرا و مجوزی برای واردات با این بهانه که راهی غیر از آن وجود ندارد صادر نمی کند و دولت می تواند با هدف کمک به تولید داخل نرخ ارز را در سطح بالاتری تعریف کرده و با ابرتورم هم مواجه نشود. این راه حل چند وجه دارد که قسمتی در بازار پول و قسمتی در مدیریت اقتصاد قرار دارد. دولت با افزایش نرخ ارز کالاهای وارداتی را گران کرده و سطحی از تورم وارداتی را در کوتاه مدت به جان می خرد، اما به تولید داخل کمک می کند تا جایگزین کالاهای وارداتی مصرفی شود. یعنی بر کیفیت Y اثر می گذارد(افزایش تولید ناخالص داخلی با ترکیب بزرگتری از سهم تولید داخل) و ضمن افزایش سطح آن مانع افزایش سطح عمومی قیمت ها می شود و کیک اقتصاد را بزرگتر می سازد. برای کالاهای سرمایه ای که دارای فناوری بالا هستند و در ایران زیاد یافت نمی شود باید از خارج واردات انجام داد و دلارهای نفتی را خرج تامین فناوری کرد. بنابراین افزایش نرخ ارز بر کیفیت واردات هم اثرگذار خواهد بود و فناوری را جانشین مصرف می کند. اما همه این تغییرات صرفا با تغییر نرخ ارز اتفاق نمی افتد و دولت باید وظیفه به خط کردن اقتصاد را عهده دار شود. این کار یا با نهادهای کنونی و شرح وظایفی که دارند به دست می آید، یا با تغییر شرح کار نهادهای کنونی و یا با نهادسازی؛ که همه این گذاره ها با میدان داری دولت(به معنای ملیت حاکمیت) شدنی خواهد بود.

نرخ ارز تعیین می کند که سیاست اقتصادی کشور چیست و می خواهد به کجا برسد. مباحثی مانند تعدیل نرخ ارزهای خارجی با تورم، تفسیر نرخ ارز با مکانیسم های مالی و جنگ و جدال صرافی ها و بانک مرکزی، قداست بخشیدن به مفهوم پول ملی و طرح مباحثی مانند کسری بودجه دولت و غیره نشان می دهد که از ماهیت یکی از مهمترین ابزارهای اقتصادهای مدرن که به راحتی نتیجه انبوهی از تلاش ها در بخش های اقتصادی و مدیریتی را حنثی می کند غفلت شده است. تثبیت نرخ ارز در سال ۹۵ یعنی اگر صنایع داخلی ۱۰ درصد بهره وری را بهتر کرده باشند تنها توانسته اند در نقطه ای از رقابت پذیری قرار بگیرند که سال ۹۴ قرار داشتند.

تقویت پول ملی و اقتدار بخشیدن به اقتصاد کشور با تعریف قوی از ریال با دلارهای نفتی به دست نمی آید و اگر نرخگذاری ارزها را با هدف حمایت از تولید تعیین کنیم، تولید را رونق بخشیده ایم و در بلندمدت قدرت ریال به دلیل بزرگ شدن کیک اقتصاد ایران افزایش می یابد. این افزایش قدرت ریال ناشی از بافت درونی اقتصاد که در آن فناوری به جای مواد خام نشسته به دست خواهد آمد و ناشی از دلارهای نفتی نخواهد بود.

عطا بهرامی

Twitter Google+ Facebook
934 views
نظرات

لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید

نام :
ایمیل :
نظر :

پیاده سازی: مکعب، گرافیک : تربچه