پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: نماینده متقاضی سوال از رئیس جمهور گفت: معاونان امور مجلس و حقوقی رئیس جمهور آمده بودند که سوال نمایندگان از رئیس جمهور را از جهت حقوقی زیرسوال ببرند، اما استدلالشان پذیرفته نشد.
به گزارش بانک مردم به نقل از مهر، حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور، با اشاره به برگزاری نشست کمیسیون اقتصادی برای بررسی سؤال از رئیس‌جمهور اظهار داشت: در این جلسه خانم جنیدی معاون حقوقی و آقای امیری معاون امور مجلس رئیس‌جمهور آمده بودند که سؤال نمایندگان را از جهت مبانی حقوقی زیر سؤال ببرند و غیر وارد اعلام کنند.
وی افزود: استدلالشان هم این بود که چون قبلاً سؤالاتی با همین محتوا مطرح شده بود و نمایندگان رئیس‌جمهور پاسخ دادند و بعداً سؤال از نصاب افتاده، لذا دیگر امکان طرح ندارد اما این استدلال از طرف کمیسیون اقتصادی پذیرفته نشد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دو معاون رئیس‌جمهور توضیحات قانع‌کننده‌ای در مقابل سؤال نمایندگان نداشتند، تصریح کرد: بر این اساس، سؤال در مسیر قانونی‌اش قرار گرفت و طی امروز یا فردا گزارش آن به هیأت رئیسه مجلس ارائه می‌شود و اگر هیأت رئیسه هم دلیلی برای رد سؤال نداشته باشد، در اولین جلسه مجلس گزارش سؤال توسط رئیس قرائت می‌شود و طبق آئین‌نامه فوراً برای رئیس‌جمهور ارسال می‌شود.
ذوالنور با بیان اینکه رئیس‌جمهور از تاریخ ارسال سؤال یک ماه مهلت دارد تا با حضور در صحن مجلس به سؤال نمایندگان پاسخ دهد، گفت: اگر پس از ارسال سؤال به رئیس‌جمهور، برخی نمایندگان انصراف دهند، انصراف آنها هیچ تأثیری ندارد و رئیس‌جمهور موظف است در مهلت یک ماهه در مجلس حاضر شده و پاسخ دهد؛ حتی اگر فقط یک نفر متقاضی سؤال باقی مانده باشد.
وی خاطرنشان کرد: حد نصاب طرح سؤال از رئیس‌جمهور ۷۳ نفر است و در حال حاضر نیز ۹۴ نفر طرح سؤال را امضا کرده‌اند.
بنا بر این گزارش، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در حاشیه نشست دولت و مجلس گفت: معتقدیم چون سوال سوم نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهور همان سوال اول و دوم است و از حد نصاب لازم برخوردار نیست، باید از فرآیند رسیدگی خارج شود.
