پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: مدرس اقتصاد دانشگاه تهران می‌گوید: اگر سیاست بانک مرکزی در سال گذشته مبنی بر خروج سرمایه های مردم از بانک ها و رونق دادن به بخش های تولیدی بود چرا پس از گذشت یک سال از مصوبه شورای پول و اعتبار که به دستور بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی مطابق با میزان تورم به ۱۰ و ۱۵ درصد رسید.
در هیاهوی نوسان‌های طلا و ارز در اقتصاد ایران تعدادی از بانک های خصوصی تلاش دارند که سهمی از نقدینگی سرگردان مردم داشته باشند و با پرداخت سود ۲۱ درصد به سود سپرده های یکساله سعی دارند تا از نقدینگی رها شده دراقتصاد مبالغی را به خود اختصاص دهند اما نکته مهم دراین است که اصولا اگر سیاست بانک مرکزی در سال گذشته مبنی بر خروج سرمایه های مردم از بانک ها و رونق دادن به بخش های تولیدی بود چرا پس از گذشت یک سال از مصوبه شورای پول و اعتبار که به دستور بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی مطابق با میزان تورم به ۱۰ و ۱۵ درصد رسید اما مراجعات مردم به بانک ها برای دریافت سود ۲۱ درصد برای سپرده های یکساله بیشتر شده است ؟ آیا این به معنای شکست سیاست دولت برای خروج نقدینگی از بانک ها نیست؟
به گزارش بانک مردم به نقل از رویداد ۲۴ مهدی تقوی مدرس اقتصاد دانشگاه تهران درمورد نوسانات نرخ ارز گفت: قیمت دلار طی ماه های اخیر به طور بی سابقه ای بالارفت و جدا از عوامل اقتصادی که سیرصعودی ارز را تشدید می کرد واسطه گری دلالان ارز نیز به دامن زدن این بازار آشفته کمک می کرد بنابراین از دیدگاه اقتصادی رشد شتابان دلار هیچ توجیهی ندارد و لازم است با ابزارهای کنترل کننده نسبت به متعادل کردن قیمت ارز اقدامات اساسی شود.
مهدی تقوی ادامه داد: دولت با دولتی کردن نرخ ارز سعی در مهار بی رویه قیمت ارز دارد خصوصا برای دانشجویان و بیماران که نیاز ضروری به ارز دولتی دارند تمهیدات لازم اندیشیده شده اما دراین میان دلالان بیکار ننشسته و با بالابردن قیمت ها سعی در تنش دارند که فعالیت صراف ها با کمک دلالان به جهت گیری نرخ ارز بی ارتباط نیست .
این اقتصاددان اظهار داشت: درست است که باید بازارآزاد خودش قیمت عرضه و تقاضا برای ارز را مشخص کند اما این اصلا به این معنا نیست که هرکاری که بازار آزاد مجاز است انجام دهد بنابراین سیاست دونرخی کردن ارز و اختصاص دادن ارز دولتی اقدامی مفید دراین راستا بود.
تقوی با اشاره به کاهش نرخ سود سپرده ها درسال گذشته و بازگشت سودهای ۲۱ درصدی به بانک ها گفت: زمانیکه که نرخ تورم به ۵/۸ درصد رسید لازم بود نرخ سود بانکی مطابق با نرخ تورم کاهش یابد به همین جهت سیاست کاهش نرخ سود دردستور قرارگرفت اما به طورغیرقابل پیش بینانه ای با خروج سرمایه ها از بانک ها انفجار سرمایه های درگردش دربازارهای موازی نرخ ارز را در بالاترین سربالایی ممکن قرارداد که به نظر می رسد چنین سیاستی از به طور شتابزده انجام شد و تدابیر لازم برای اعمال چنین طرحی اندیشیده نشده بود.
