ششمین جلسه دادگاه ثامنالحجج/ وکیل ثامنالحجج: با بانک مرکزی توافق داشتیم اما مجوز نداشتیم!/ هجوم مردم به خاطر مصاحبه قائم مقام بانک مرکزی بود/آقای بهمنی را بیاورید/قاضی: چرا موسسه بعد از دستور توقف سپردهگیری، سپرده مردم را گرفت؟+ تصاویر
- ۱۷ تیر ۱۳۹۷
- 5867
پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: ششمین جلسه رسیدگی به پرونده تعاونی مالی - اعتباری ثامن الحجج صبح امروز در دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی باقری و با حضور هیئت مستشار، نمایندگان دادستان، وکلای متهم، جمعی از شکات و نمایندگان بانک مرکزی برگزار شد.به گزارش بانک مردم، میزان نوشت:طبق روال جلسات گذشته دادگاه متهمان آقای (الف. م) و خانم (ر. الف) در جلسه حضور داشتند، اما به دلیل عدم حضور متهم ردیف سوم آقای (م. ر) پرونده وی به طور غیابی بررسی شد.در آغاز جلسه قاضی باقری گفت: در جلسه گذشته دفاعیات وکیل متهم ردیف اول آقای (الف. م) را شنیدیم امروز نیز ادامه دفاعیات وکلای دیگر این متهم را خواهیم شنید.قاضی باقری افزود: در این جلسه متهم ردیف اول و دوم، وکلای آنها، نمایندگان بانک مرکزی و شاکیان دیگر و معاونین دادستانی حضور دارند و از وکیل دوم متهم ردیف اول آقای (الف. م) میخواهم در جایگاه حاضر شود و دفاعیات خود را مطرح کند.در این لحظه اسماعیلی وکیل دیگر متهم ردیف اول در جایگاه حاضر شد.وکیل متهم ردیف اول گفت: در قانون قضا منطق ریاضی حاکم است و در مسائل جزایی عناصر تشکیل دهنده جرم، شرایط جرم و .. باید کاملا ثابت شود و در قانون اسلامی آمده که هرگاه وقوع جرم مورد شبهه قرار گیرد، جرم مذکور ثابت نمیشود و اگر کیفرخواست را ملاحظه کنید به کرات به حدسی بودن و گمانی بودن آن اشاره شده است.وی ادامه داد: تفهیم اتهام در این پرونده به درستی انجام نشده و هیچ دلیلی به ما ارائه نگردیده است و ما اتهام متهم که اخلال در نظام اقتصادی است را قبول نداریم؛ چرا که باید این موضوع با دلایل بیان شود و باید به این پاسخ داده شود که حیف و میل اموال مردم توسط متهم درکجا اتفاق افتاده است؟اسماعیلی با بیان اینکه در تفهیم اتهام هیچگونه اخلال در نظام اقتصادی که به متهم وارد شده ندیدیم و این جای سوال دارد، مدعی شد: هیچگونه دلیلی در حیف و میل اموال و احراز کسری اموال و همچنین دلایلی که بخشهای مختلف جرم را اثبات کند، وجودوکیل متهم ردیف اول گفت: به نظر میرسد مهمترین اتهام عملیات غیرمجاز این موسسه است که در کیفرخواست مطرح شده؛ اما این اتهام علیه اخلال در نظام اقتصادی نیست؛ چراکه برخی از بانکها یا موسسهها با مجوز هم میتوانند اموال سپرده گذاران را حیف و میل کنند. در حالی که این موسسه توانسته با اموال مردم سرمایه گذاری و به نظام اقتصادی کمک کند و نبود مجوز ارتباطی به این موضوع ندارد، ضمن اینکه از ارگانهای آن زمان مجوز داشته است.