پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: کارشناسان اقتصادی مدتهاست درباره رشد حجم نقدینگی هشدار میدهند و حالا سیاستگذاران پولی نیز آن را تأیید میکنند و از بروز پیامدهای آن بر دیگر شاخصهای اقتصادی میگویند. اکبر ترکان، مشاور رئیسجمهور، در آخرین اظهارات خود علت اصلی التهابات بازار ارز و افزایش نرخ آن در ماههای اخیر را افزایش حجم نقدینگی اعلام و اسحاق جهانگیری، معاوناول رئیسجمهور، نیز این موضوع را تأیید کرده است؛ اما افزایش حجم نقدینگی با چه سازوکاری میتواند یک بحران اقتصادی فراگیر ایجاد کند؟ طبق آخرین اعلان بانک مرکزی، حجم نقدینگی در سال ۹۶ با رشد ۲۲درصدی نسبت به سال ۹۵، به هزارو ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ اما این میزان به خودی خود بحرانآفرین نیست، آنچه خطر نقدینگی برای اقتصاد ایران را جدی کرده، نسبت حجم شبهپول به کل نقدینگی است.
شبهپول که شامل خلق نقدینگی نه از طریق بانک مرکزی بهعنوان «پول پرقدرت»، بلکه نقدینگی ایجادشده از سوی بانکها از طریق سپردههای غیردیداری کوتاهمدت و بلندمدت مشمول سود بانکی است، اکنون به رقمی بیش از دو برابر استانداردهای جهانی رسیده است. از کل هزارو ۵۰۰هزارمیلیاردتومانی که در سال ۹۶ حجم نقدینگی را تشکیل داده، هزارو ۳۳۵ هزار میلیارد تومان آن شبهپول و تنها ۱۹۴هزار میلیارد تومان آن پول است. بر اساس محاسبات ، در سال ۹۶ نسبت پول به شبهپول ۱۴ درصد و نسبت شبهپول به کل حجم نقدینگی حدود ۸۸ درصد بوده است؛ درحالیکه طبق استانداردهای اقتصادی نظام بانکی در جهان، نسبت شبهپول به حجم نقدینگی باید در محدوده ۴۰ تا ۵۰ درصد باشد. کافی است این اعداد را با آمار سال ۹۲ مقایسه کنیم تا متوجه عمق صعودیبودن روند نقدینگی شویم. در سال ۹۱، نسبت پول به شبهپول حدود ۲۰ درصد و نسبت شبهپول به کل حجم نقدینگی حدود ۷۵ درصد بوده است. این آمار و ارقام به گفته وحید شقاقیشهری، کارشناس اقتصادی، در دو کانون مرکزی برای اقتصاد ایران بحرانآفرین خواهد بود؛ اگر حجم نقدینگی با همین روند افزایش بالای ۲۰درصدی تا پایان امسال ادامه پیدا کند، به حدود هزارو ۹۰۰ هزار میلیارد تومان میرسد و به معنای این است که سیستم بانکی باید بالغ بر ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان سود بانکی پرداخت کند که عملا خارج از توان مالی بانکهاست و آنها را با حجم چشمگیری از مطالبات مواجه میکند؛ وضعیتی که در ورشکستگی مؤسسات مالی و اعتباری تجربه شد. خطر بعدی، نسبت حجم نقدینگی به حجم تولید است؛ میزان تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری در مقایسه با حجم نقدینگی، نشان میدهد تولید اسمی اقتصاد ایران در سال گذشته کمتر از نقدینگی بوده و حجم نقدینگی نتوانسته در تولید تأثیرگذار باشد و از نسبت ۴۸درصدی در سال ۹۱ به ۱۵ درصد در سال ۹۶ نزول پیدا کرده است؛ یعنی رشدی بالغ بر ۱۱۰ درصد.
۲ کانون مرکزی بحران نقدینگی
، بر اساس جدیدترین آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی در سال ۹۶ از هزارو ۵۰۰ هزار میلیارد تومان هم گذشت و رشد ۲۲درصدی را تجربه کرد. طبق این اطلاعات، از این هزارو ۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی، ۹۱۴ هزار میلیارد تومان آن پول و هزارو ۳۳۵ میلیارد تومان آن شبهپول بوده که از لحاظ حجمی، نسبت به سالهای گذشته افزایش چشمگیری داشته است. در هر اقتصادی خلق پول از دو طریق خلق پول از سوی بانک مرکزی بهعنوان پول پرقدرت و خلق شبهپول از سوی نظام بانکی در سپردههای غیردیداری کوتاهمدت و میانمدت انجام میشود که سود بانکی به آن تعلق میگیرد. به گفته وحید شقاقیشهری، همین حجم شبهپول و نسبت آن با کل نقدینگی است که اقتصاد ایران را گرفتار کرده و تهدیدی بزرگ در برابر نظام بانکی است. حجم نقدینگی در سال ۹۶، در حالی به هزارو ۵۰۰ هزار میلیاردتومان رسیده که ۸۸ درصد آن را شبهپول تشکیل داده؛ درحالیکه این عدد در سال ۹۱ معادل ۷۵ درصد بوده است، اما در دهه ۹۰ نسبت شبهپول به نقدینگی روندی صعودی را پشت سر گذاشته و به ترتیب در سالهای ۹۲ تا ۹۶ معادل ۸۱٫۳، ۸۴٫۶، ۸۶٫۶، ۸۷ و ۸۸٫۳ درصد بوده و به معنای دقیقتر، در شش سال اخیر ۱۳ درصد به حجم شبهپول افزوده است. وحید شقاقیشهری، کارشناس اقتصادی، این اعداد را آینهای از نقطه بحرانی نظام بانکی میداند و میگوید: نسبت شبهپول به حجم نقدینگی در سال ۹۶ نشان میدهد نظام بانکی مجبور شده حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان سود سپرده پرداخت کند و به عبارت دیگر، ۱۳ درصد سپردهگذاران گرایش پیدا کردهاند از پول کم کرده و به شبهپول بیفزایند. عامل انگیزشی هم سود سپردههای بانکی بوده که باعث شده است سپردههای دیداری به سپردههای غیردیداری کوتاهمدت و میانمدت تبدیل شود. صحبت این کارشناس اقتصادی به این معناست که هرچقدر میزان نقدینگی در بخش شبهپول بیشتر شود؛ یعنی میزان سپردههای کوتاهمدت و میانمدت مشمول سود بانکی بیشتر شده و بنابراین سیستم بانکی سود بیشتری باید پرداخت کند. این موضوع تا این مرحله مشکلزا نیست، اما زمانی مانند وضعیت کنونی سیستم بانکی، میتواند بحرانزا باشد که بانکها به دلیل رکود اقتصادی نتوانند از سپردههای مردم به شکل مولد و تسهیلاتبخش تولید استفاده کنند و توان پرداخت سود را از دست بدهند.
ناتوانی بانکها از پرداخت سود
شقاقیشهری با درنظرگرفتن کف رشد تجربهشده در سال گذشته؛ یعنی ۲۰ درصد، برآورد میکند حجم نقدینگی امسال به هزارو ۹۰۰ هزار میلیارد تومان برسد که به معنای پرداخت سود ۴۰ تا ۵۰هزارمیلیاردتومانی از سوی بانکهاست و یک پرسش را مطرح میکند: «آیا سیستم بانکی ما در آینده توان پرداخت این میزان سود را دارد؟». او توضیح میدهد: هیچکجای دنیا به سپردههای بانکی سود روزشمار تعلق نمیگیرد، اما ما میانگین ۱۵ درصد سود روزشمار را پرداخت میکنیم و سپردههای بلندمدت نیز مشمول سود حدود ۱۸درصدی میشوند. با این وضعیتی هم که نقدینگی پیش میرود، ما تا پایان سال باید حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان سود بانکی پرداخت کنیم. شقاقیشهری برای خروج موقت از بحران افزایش نقدینگی یک پیشنهاد مطرح میکند؛ سهقفلهکردن نقدینگی. او توضیح میدهد اگر ما میتوانستیم سپردههای کوتاهمدت و زیر یک سال را به سمت سپردههای بلندمدت هدایت کنیم، آن زمان میشد امید داشت سیستم بانکی بازگشت هزینهها را از طریق تسهیلات عملی و روانه بخش تولید کند، اما اکنون وقتی تفاوت بین سود سپرده بلندمدت با کوتاهمدت تنها حدود سه درصد است، مشخصا سپردهگذاران تمایل به سپردههای کوتاهمدت دارند؛ بنابراین ما باید بهطور موقت تفاوت نرخ سود سپرده کوتاهمدت و بلندمدت را معنیدار کنیم تا در بازه کوتاهمدت بتوانیم نقدینگی را بهاصطلاح سهقفله کنیم. در غیر این صورت، هر لحظه امکان خروج سپردهها از بانکها و روانهشدن آنها به بازار ارز و سفتهبازی خواهد بود که تبعات سنگینی برای اقتصاد ایران خواهد داشت.
منبع: شرق