اگرچه بخش اقتصادی بانک مرکزی، ریشه اصلی تداوم را عوامل سیاسی نشان میدهد، اما تداوم نوسان در ماههای بعد و افزایش دامنه التهاب نشان میدهد که تنها عامل سیاسی نمیتواند توضیحدهنده نوسانات ارزی باشد. بررسیها نشان میدهد که نوسانات ارزی در سال گذشته از انتهای تابستان سال قبل شروع شد و بهنظر میرسد بخشی از این جهش قیمتی بهدلیل عدم تعدیل مناسب ارزی در سالهای قبل بوده است، بسیاری از کشورها با ریسکهای سیاسی روبهرو میشوند که با واکنش مناسب سیاستگذار، نوسانهای متغیرهای اصلی در بازه زمانی مشخص مهار میشود.نشریه رسمی بانک مرکزی درخصوص تغییر و تحولات پاییز ۱۳۹۶ منتشر شد. در بخش نگاهی به اقتصاد، مهمترین تغییر و تحولات اقتصادی در سه ماه سوم سال گذشته، از نگاه سیاستگذار پولی تشریح شده است. براساس آنچه در مقدمه عنوان شده، در سالهای اخیر، بانک مرکزی با توجه به عوامل موثر در کنترل تورم نظیر مهار انتظارات تورمی و ایجاد ثبات در بازار ارز توانسته به دستاوردهای قابلتوجهی دست یابد، سال ۱۳۹۶ نیز همانند سال ۱۳۹۵ با تورم تکرقمی پایان یافت. همچنین در سال فصل سوم ۱۳۹۶، روند افزایش مقطعی نرخ ارز همچون سالهای پیشین بهدلیل افزایش تقاضای فصلی شکل گرفت، اما افزایش نااطمینانی درخصوص خروج آمریکا از برجام و احتمال کاهش درآمدهای ارزی و بازگشت تحریمها، باعث تداوم نوسانات در فصل آخر شد. در بخش بعدی این گزارش، تجزیه و تحلیل سیاستهای اقتصادی از نگاه بانک مرکزی منتشر شده است. پس از اشاره به تکرار تورم تکرقمی در سال ۱۳۹۶، به مساله نرخ سود، اشاره شده که توسط سیاستگذار در پیش گرفته شد، اما مشکلات ترازنامهای بانکها در سالهای اخیر به افزایش نرخهای سود و چسبندگی آن منجر شده است. بر این اساس بانک مرکزی برای رفع مشکلات درونزای شبکه بانکی «برخورد با موسسات مالی غیرمجاز و ساماندهی آنها»، «کنترل اضافه برداشت و مدیریت بدهی بانکها به بانک مرکزی» و «مداخله در بازار بین بانکی» را انجام داد. همچنین در شهریورماه با ابلاغ بخشنامه هشتبندی، کاهش نرخ سود بانکی را دنبال کرد که نتیجه آن شد که نرخ سود موزون بازار بین بانکی در فصل سوم نسبت به فصل دوم کاهش ۱/ ۱ واحد درصدی را ثبت کرد.
پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: بانک مرکزی دیدگاه خود را به قلم سردبیر نشریه «روند» درخصوص التهابات ارزی در پاییز سال گذشته تشریح کرد. به اعتقاد معاون اقتصادی بانک مرکزی، افزایش مقطعی نرخ ارز مانند سالهای قبل بهدلیل افزایش تقاضای فصلی بود، اما افزایش نااطمینانی درخصوص خروج ایالاتمتحده آمریکا از برجام و بهدنبال آن احتمال کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفتی و بازگشت تحریمها، باعث شد روند افزایشی نرخ ارز در فصل چهارم نیز تداوم یابد.