به گزارش بانک مردم به نقل از تسنیم؛ مسکن یکی از مهمترین نیازهای مردم است و به همین جهت است که یکی از مهمترین شاخصهای ارزیابی کارآمدی و عملکرد هر دولتی می‌تواند عملکرد آن دولت در حوزه مسکن باشد. قانون اساسی نیز به صراحت در اصول ۲ ، ۳۱ و ۴۳ دولت را موظف به تامین مسکن مناسب برای تمام اقشار جامعه کرده است. در مورد عملیاتی شدن این قانون که وظیفه ابتدایی هر دولتی اجرا کردن قانون اساسی است با موسی الرضا ثروتی،نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت و کردیم؛
وی با تصریح به اینکه وظیفه دولتها اجرای قانون اساسی است گفت: اگر دولتی برای اجرای این اصول از قانون اساسی مصمم باشد برای اینکه مردم صاحب خانه شوند دو راه برایش وجود دارد؛ یکی پرداخت وامهای مناسب است که این کار در دهه ۶۰ صورت گرفت و بسیاری از مردم در آن زمان صاحب خانه شدند و یکی هم اجرای طرحهایی همچون مسکن مهر است که به وسیله این طرح هم بسیاری از مردم صاحب خانه شدند.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاداتی که به طرح اعطای تسهیلات کم‌بهره برای خانه‌دار شدن مردم وجود دارد گفت: یکی از اشکالاتی که طرح اعطای تسهیلات مناسب برای خانه‌دار شدن مردم ممکن است داشته باشد ایجاد تورم تبعی است که این موضوع نیز همانند بسیاری از کشورهای دیگر که طرحهای مشابه به آن را عملیاتی کردند و برای مهار تورم ناشی از آن راهکارهایی را عملیاتی کردند قابل کنترل است.
ثروتی با تصریح به اینکه یکی از بهترین راه‌حلها مسکن مهر است گفت: حجم تبلیغاتی که دولت یازدهم و دوازدهم علیه مسکن مهر به راه انداختند جای تعجب دارد چرا که مسکن مهر دست خود مردم بود.
وی افزود: نقش دولت در مسکن مهر این بود که فقط وام پرداخت می‌کرد و خود مردم تعاونی‌ها را تشکیل می‌دادند و تعاونی‌ها با یک پیمانکار قرارداد می‌بستند. حال اگر یک پیمانکار ساختمان را بد ساخته است، مقصر آن تعاونی است که به کار پیمانکار دقت نکرده است چرا که تعاونی باید نظارت کند تا پیمانکار کارش را درست انجام دهد.
این کارشناس اقتصادی با یادآوری اینکه اصل این اقدام را هیچ‌کس نمی‌تواند زیر سؤال ببرد گفت: اکثر انتقاداتی که وارد یا ناوارد منصفانه یا غیر منصفانه به مسکن مهر وارد می‌شود به جهت نوع ساختمان سازی آن است که برخی ادعای عدم استحکام در این زمینه را دارند اما این ایراد متوجه طرح نیست و اگر ایرادی در این زمینه وارد است از ناحیه شهرداری‌هاست چرا که پروانه ساخت را شهرداری‌ها می‌دهند و مهندس ناظر را سازمان نظام مهندسی مشخص می‌کند که نظارت خوبی نداشتند و اجازه ساخت را داده‌اند.
* علت عدم استحکام ساختمانها امضا فروشی و عدم نظارت در این زمینه
وی با تذکر به اینکه اگر چنین اشکالی در بحث استحکام مسکن مهر وجود داشته باشد به جهت وجود ایراد کلی‌تر است گفت: ایراد کلی‌تر این است که متأسفانه برخی از مهندسین امضا فروشی می‌کنند و نظارت در این زمینه بسیار پائین است. بنابراین اشکال کار در طرح مسکن مهر نیست و اگر ایرادی وجود دارد در شهرداری‌ها و مهندیسین ناظر است که آنها نظارت خوبی نداشتند.
این نماینده سابق مجلس شوراس اسلامی با تصریح به اینکه در شرایط فعلی با توجه به هزینه‌ی بالای داشتن مسکن در داخل شهرها به گونه‌ای که یک آپارتمان داخل شهر حتی با متراژ ۶۰ یا ۷۰ متری نیز بالاتر از سطح معمول مردم است بهترین گزینه ادامه مسکن مهر است گفت: علت گرانی خانه در داخل شهر هزینه‌ی بالای زمین است که خانه گران تمام می‌شود اما در مسکن مهر تقریبات هزینه زمین حذف می‌شود؛ یعنی مردم آنچنان هزینه‌ای بابت زمین صرف نمی‌کنند و با مقداری وام دولتی مقداری سرمایه صاحب خانه می‌شوند.
* وزیر مسکن باید به فکر راه‌حلی برای حل معضل مسکن باشد نه به فکر کاسبی بانکها
ثروتی با اشاره به انتقاد وزیر راه و شهرسازی از پرداخت وامهای دهه شصت به جهت عدم منفعت برای بانکها که باعث شده بود بسیاری از مردم صاحب خانه شوند گفت: وزیر مسکن باید به فکر راه‌حلی برای حل معضل مسکن باشد نه اینکه به فکر کاسبی بانکها باشد تا وقتی وزیر مسکن به جای اینکه به فکر خانه‌دار کردن مردم باشد به فکر سود بانکها باشد مسأله مسکن حل نخواهد شد.
این کارشناس اقتصادی با ابراز اینکه در مورد وام مسکن در دهه شصت انتقاد اصلی که وجود دارد این است که این وامها باعث تورم بازار مسکن در چند سال بعد شد گفت: باید سازوکارهای اجرایی شدن چنین وامهایی همه جانبه بررسی و کارشناسی شود تا با کمترین ایجاد مسأله‌ای راهکار وام با سود کم و احتیاج به سپرده‌ی بالا عملیاتی شود.
ثروتی با تصریح به اینکه ورشکستی بانکهای دولتی در ایران معنایی جز افزایش نقدینگی در جامعه ندارد گفت: مثلا در مورد مسکن مهر که وزیر راه و شهرسازی ادعای کرده که این طرح بانک مسکن را در آستانه ورشکستی برده است؛ حجم نقدینگی مسکن مهر ۴۶ هزار میلیارد بوده است در حالی که اکنون حجم نقدینگی در کشور ۱۵۰۰ میلیارد تومان بیشتر شده است،حال دولت گزارش دهد که با این افزایش نقدینگی چه اقداماتی انجام داده است که چنین نقدینگی بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است.
وی با یادآوری اینکه دولت نماینده همه اقشار جامعه است گفت: اگر مسأله نقدینگی برای اقتصاد کشور مسأله است که هست باید از هزینه‌های جاری دولت کاسته شود که در همین سه ماه اول سال دو برابر مدت مشابه پارسال شده و به ۵۴٫۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از برنامه های دولت در حوزه مسکن گفت: دولت خود آمار بدهد که در ۶ سال گذشته چند نفر صاحب ملک شدند و آن را با دولت سابق مقایسه کند و اگر موفقیت‌آمیز بود خود گزارش دهد. اگر هم در این ۶ سال مردم صاحب ملک شدند تتمه مسکن مهر بوده است و به جز آن شاهد برنامه‌ای از دولت برای خانه دار شدن مردم نبودیم.
* ضرورت گزارش کارآمدی یا تغییر به سمت کارآمدی در وزارت راه و شهرسازی
ثروتی با اشاره به ضرورت تغییر تیم اقتصادی دولت و به ویژه وزارت راه و شهر سازی با توجه به ناکارآمدی ۶ ساله‌اش در حوزه مسکن گفت: اگر برای دولت کارآمدی مهمترین مسأله است یا از کارنامه و برنامه این وزارتخانه که باعث افزایش رشد خانه‌دارها شد یا به وضعیت نابه سامان اجاره‌نشینان کمک شد گزارش دهد یا با توجه به آن چیزی که برای همه مردم عیان است و از این وضعیت ابراز نارضایتی می‌کنند بی توجه به بده بستانهای سیاسی به تعویض وزرای اقتصادی خود همت گمارد.
این نماینده سابق مجلس با اشاره به انتقاداتی که از سوی دولتمردان به سمت مسکن مهر روانه می شود گفت: اگر نظر مردم برای دولت حائر اهمیت است و بایستی نیز اینگونه باشد از خود مردم که صاحب مسکن مهر هستند ابتدا نظرشان را راجع به مسکن مهر بپرسد و از آنها نظرسنجی کند و سپس با استناد به آن راجع به مسکن مهر اظهار نظر کند.
ثروتی با ابراز اینکه با انجام پروژه مسکن مهر بیش از یک و نیم میلیون نفر صاحب خانه شدند گفت: اما اکنون با وضعیتی که بازار مسکن دارد برای بسیاری از مردم صاحب خانه شدن یک رؤیا است.
