پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: پرونده تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج آنقدر ساده است که براحتی می‌توان متوجه شد بی‌تدبیری در مدیریت پولی و بانکی موجب ایجاد یک بحران بزرگ شده است.به گزارش بانک مردم، روزنامه «وطن‌امروز» نوشت:سیدابوالفضل میرعلی، مدیر تعاونی ثامن‌الحجج این روزها به عنوان متهم ردیف اول در حال محاکمه است اما بررسی این پرونده و روند دادگاه نشان می‌دهد متهمی بالاتر از وی نیز وجود دارد که قصور و تقصیر آن می‌تواند موثرتر از میرعلی بوده باشد؛ بانک مرکزی. کسی که فقط ذره‌ای از هوش بهره برده باشد می‌داند نمی‌تواند از عملکرد زیانبار اقتصادی ثامن‌الحجج دفاع کند و قطعا باید مدیران کم‌سواد این تعاونی پاسخگوی عملکرد خود باشند و تشکیل دادگاه نیز به همین علت است اما آیا امکان دارد یک نفر براحتی و بدون مشکل چند هزار میلیارد تومان را حیف و میل کند و نظارتی بر آن نباشد؟بررسی بزرگ‌ترین تخلفات و پرونده‌های اختلاس نشان می‌دهد عمر فعالیت اختلاسگران و مخلان اقتصادی چند سال بوده و با توجه به پیش‌بینی‌های قانونی هیچ کس براحتی نمی‌تواند چنین مبلغی را حیف و میل کند. ثامن‌الحجج ۱۷ سال فعالیت داشته و تبلیغات گسترده انجام می‌داده و حتی در مکاتبات بانک مرکزی با ثامن‌الحجج از آن به عنوان موسسه مالی و اعتباری یاد می‌شده و فراتر از آن مدیرعامل آن به علت ساماندهی ۲۳ تعاونی دیگر مورد تقدیر قرار گرفته است. سوال اساسی اینجاست که اگر این موسسه غیرمجاز بوده و مدیران آن متخلف بوده‌اند، چرا اجازه تاسیس ۵۰۰ شعبه و جمع‌آوری ۱۲ هزار میلیارد تومان سپرده مردم را پیدا کرده‌اند؟ اگر ثامن‌الحجج مجوز فعالیت نداشته، چرا وظیفه ۲۳ تعاونی اعتباری دیگر به آن واگذار می‌شود؟ روند دادگاه نشان می‌دهد قصور بانک مرکزی در این مورد قابل چشم‌پوشی نیست و بانک مرکزی نیز یکی از متهمان اصلی پرونده است.چرا بانک مرکزی متهم شماره یک است؟بعد از آغاز طرح ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی که موسسات و تعاونی‌های غیرمجاز مصداق‌های بارز و حاضر آن هستند، ۲ رئیس‌کل بانک مرکزی تغییر کرده‌اند. در زمان ریاست محمود بهمنی بر بانک مرکزی تعاونی‌های اعتباری و موسسات مالی و بانک‌های رنگارنگ مجوز فعالیت گرفتند. رقابت بین همین تعاونی‌های اعتباری و موسسات موجب شکل‌گیری بازار غیرمتشکل پولی شد. البته بانک مرکزی در آن زمان بیشتر از دادن مجوز، به موسسات اعتباری وعده صدور مجوز می‌داد و از آنها می‌خواست از قانون پولی و بانکی کشور تمکین کنند. سال ۱۳۸۹ قانونی به تصویب رسید که صدور مجوز موسسه مالی و تعاونی‌های اعتباری غیر از بانک مرکزی را ممنوع می‌کرد. از زمان دولت اصلاحات صدور مجوز برای بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری و تعاونی‌های اعتباری آغاز شد و حتی برخی از آنها از نهادهایی غیر از بانک مرکزی مثل وزارت تعاون مجوز فعالیت دریافت می‌کردند. تخلف بزرگ بانکی ۳ هزار میلیارد تومانی انتقادات از نظام بانکی را بیشتر کرد و بانک مرکزی تصمیم گرفت بحث ساماندهی تعاونی‌های اعتباری و موسسات مالی غیرمجاز و نیمه‌مجاز را عملیاتی کند.محمود بهمنی که فشارهای بسیاری را به خاطر نابسامانی بانکی تحمل می‌کرد با روش نسبتا خوبی ساماندهی را انجام داد. سیاست آن زمان بانک مرکزی این بود که موسسات اعتباری و تعاونی‌های کوچک در تعاونی‌های بزرگ ادغام شوند و در نهایت فقط چند تعاونی بزرگ باقی بماند تا در نهایت همان چند تعاونی نیز در بانک‌ها و موسسات اعتباری مجوزدار ادغام شوند. در راستای همین طرح بود که ۲۳ تعاونی ریز و درشت در موسسه ثامن‌الحجج ادغام شدند و حتی از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی در سال ۱۳۹۰ مورد تقدیر قرار گرفت. روند ساماندهی تعاونی‌ها و موسسات مالی بدون مساله خاصی ادامه داشت تا اینکه دوران ریاست کل بانک مرکزی سیف آغاز شد. تیم سیف مانند هر کارشناس بانکی دیگر اعتقاد داشت باید همه نقدینگی کشور کنترل شود و در نخستین گام بحث ساماندهی را با شدت بیشتری ادامه دادند. روش سیف و شرکا کمی با روش بهمنی و رفقا متفاوت بود؛ آنها خواهان شدت عمل بیشتر و توقف ناگهانی موسسات اعتباری شدند و حتی از اینکه در تلویزیون اعلام کنند فلان موسسه مجوز ندارد و مردم نباید در آن سپرده‌گذاری کنند ابایی نداشتند. حرکت قطار سرگردانی سپرده‌گذاران موسسات بلاتکلیف از همین جا آغاز شد. ابتدا تعاونی میزان، بعد موسسه ثامن‌الحجج و بعد تعاونی‌های زیرمجموعه موسسه کاسپین و...روش سیف برای ساماندهی وحشتناک بود و سریال تجمعات سپرده‌گذاران آغاز شد. تجمعات پی در پی سپرده‌گذاران آنقدر زیاد بود که در مقطعی وظیفه یومیه نیروی انتظامی ایجاد نظم و امنیت در خیابان میرداماد مقابل ساختمان بانک مرکزی و خیابان بهارستان مقابل مجلس بود. اصلا تجمعات و اعتراضات با موضوع ساماندهی در کشور عادی شد و هر از چندی در گوشه و کنار کشور چنین اعتراض‌هایی شکل می‌گرفت. سپرده‌گذاران اعتقاد داشتند عملکرد بانک مرکزی زیان بسیاری به آنها وارد کرده و با توجه به ریزش ارزش پول ملی، حبس پول سپرده‌گذاران خسارت فراوانی به آنها وارد می‌کند. بانک مرکزی وعده حل مشکل سپرده‌گذاران را داد اما وعده‌های بانک مرکزی رنگ واقعیت به خود نگرفت و با اوج گرفتن اعتراضات، قوای سه‌گانه مجبور به تصمیم‌گیری برای پرداخت پول سپرده‌گذاران از بیت‌المال شدند. البته این پرداخت‌ها علی‌الحساب خواهد بود و با فروش اموال و املاک موسسات این پول قرار است به بیت‌المال بازگردد. سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج اعتقاد دارند رفتار بانک مرکزی با این موسسه نشان می‌دهد یک لجبازی اقتصادی شده و بانک مرکزی می‌توانست بدون خسارت زدن به سپرده‌گذاران روند ساماندهی ثامن‌الحجج را انجام دهد. افتضاح دیگر بانک مرکزی صدور مجوز برای موسسه اعتباری کاسپین بود. ناگهان در سطح کشور یک موسسه اعتباری سبز شد که نام آن در لیست مجوزدارهای بانک مرکزی هم بود و مجوز آن را سیف که به عنوان یک رئیس‌کل سخت‌گیر معرفی شده بود، امضا کرده بود. بعدها مشخص شد این موسسه اعتباری هنوز به طور کامل شکل نگرفته و باید ۸ تعاونی اعتباری در آن ادغام شوند و آن تعاونی‌ها بدون هماهنگی تابلوی کاسپین را نصب کرده‌اند. بعد از اینکه مشخص شد تعاونی فرشتگان (بزرگ‌ترین تعاونی‌ای که قرار بود در کاسپین ادغام شود) کسری دارد، سپرده‌گذاران برای دریافت وجوه خود به شعب هجوم بردند و پرونده جدیدی باز شد. خطای این بار سیف این بود که چرا به یک موسسه‌ای که روند ادغام آن کامل نشده مجوز داده است! سیف می‌خواست با ساماندهی موسسات اعتباری نظم را به نظام بانکی بازگرداند اما روش ناصحیح آن موجب بی‌نظمی و هرج و مرج بی‌سابقه در کشور شد. قصور بانک مرکزی تا جایی پیش رفت که پرونده بانک مرکزی در رخ دادن اتفاقات ثامن‌الحجج مفتوح شده و قاضی دادگاه ثامن‌الحجج بارها اعلام کرده بانک مرکزی باید پاسخگوی قصور و تقصیرهای خود باشد. برای پرداختن به اتهام بانک مرکزی فقط این مکالمه قاضی با نماینده بانک مرکزی را که اخیرا در دادگاه ثامن‌الحجج انجام شده بخوانید: قاضی سوالی را مطرح کرد مبنی بر اینکه آقای اژدریان، نماینده بانک مرکزی در تاریخ ۹/۴/۹۷ اعلام کرد سال ۹۲ از موسسه ثامن‌الحجج بازرسی شد و با بررسی ۳ الی ۴ شعبه پیش‌بینی کردیم در سال ۹۴ این موسسه زمین می‌خورد، با توجه به وظیفه نظارتی بانک مرکزی چرا در سال ۹۲ از ثام‌الحجج شکایت نکردید؟نماینده بانک مرکزی در دادگاه پاسخ داد: وقتی پیش‌بینی محقق شد شکایت کردیم ما گزارش وضعیت موجود را به شورای پول و اعتبار ارائه کردیم که نتیجه به انحلال صادر شد.قاضی پرسید: اگر شرکت تعاونی ثامن‌الحجج به موسسه مالی – اعتباری تبدیل نشده بود، علت استفاده از عنوان «مدیر عامل موسسه مالی در شرف تاسیس» (که مختص موسسات و نه تعاونی‌ها) در مکاتبات بانک مرکزی با ثامن‌الحجج چیست؟مظلوم شایان، نماینده بانک مرکزی گفت: علت در سوال جای داده شده است که می‌گویند «در شرف تاسیس» و ما زیر قول خود نزدیم؛ بعد از اینکه در ساماندهی صحبت ادغام می‌شود، استفاده از لفظ «در شرف بودن» کفایت می‌کند یعنی تعاونی فرآیندی را طی می‌کند که مجوز تاسیس بگیرد. قاضی در این لحظه گفت: مرجع مهمی مثل بانک مرکزی نباید در مکاتبات خود عنوان مدیرعامل را به کار ببرد، چرا که شما سمت «در شرف تاسیس» را قید می‌کنید که می‌تواند باعث ابهام شده و مشکلاتی را به همراه داشته باشد، مثل حجم گسترده سپرده‌گیری و سرمایه‌گذاری، تعطیلی و بحران عظیم و ...مظلوم شایان پاسخ داد: مکاتبه فی‌مابین بوده است و در بسیاری دیگر از موارد از لفظ «در شرف تاسیس» استفاده نشده است اما در مکاتبه مدنظر شما ممکن است اشکال تایپی وجود داشته باشد؛ از طرفی این مکاتبات باعث بروز بحران نیست، بلکه بروز بحران ناشی از عملکرد است. قاضی در این لحظه گفت: درست است! اما سپرده‌گذار که این موضوع را نمی‌دانست و نباید توقع داشته باشیم مردم همه جزئیات مکاتبات شما را کنکاش کنند، پس شما قصور و اشکال خود را بپذیرید تا دیگر مشکلات بعدی پیش نیاید و افرادی نتوانند از این مشکلات جزئی سوءاستفاده کنند. مظلوم شایان گفت: بله! این اشکال وارد است و این مکاتبه صحیح نیست و ما «در شرف تاسیس» را به دلیل فرآیند ساماندهی به کار بردیم.بانک مرکزی پرونده دارددادگاه ثامن‌الحجج از ۴۰ روز پیش آغاز شده و مدیر این تعاونی در برابر قاضی قرار گرفته است. طبق کیفرخواست وی اتهامات بسیاری دارد که باید پاسخگوی آن باشد. دادگاه وی علنی است و سپرده‌گذاران بسیاری نیز در آن شرکت می‌کنند. نکته جالب این دادگاه نقش‌آفرینی پررنگ سپرده‌گذاران در دادگاه هست و قاضی به آنها اجازه می‌دهد که از متهم سوال کنند. نکته جالب اینکه سپرده‌گذاران اعتقاد دارند به اندازه مدیر ثامن‌الحجج، بانک مرکزی در ایجاد خسارت به سپرده‌گذاران مقصر است. در جلسه اخیر دادگاه ثامن‌الحجج یکی دیگر از سپرده‌گذاران با کسب اجازه از قاضی در جایگاه حاضر شد و تصریح کرد: ما در این ۳ سال به همه جا رفته‌ایم و از راه دور می‌آییم و در جلسات دادگاه شرکت می‌کنیم. همه امید ما به این دادگاه و عدالت قوه‌قضائیه است.این شاکی افزود: هرگاه به هیات تصفیه مراجعه می‌کنیم پاسخگو نیستند و آقای حاجیان (نماینده بانک مرکزی در هیات تصفیه) در آنجا حضور ندارند. بیش از ۳ سال است بانک مرکزی مردم را گرفتار کرده است. چرا آن آقایان را به اینجا احضار نمی‌کنید؟ نماینده دادستان در این رابطه گفت: ما چندین جلسه بیان کرده‌ایم که پرونده آقایان بانک مرکزی مفتوح است، بنابراین شکات صبر لازم را به خرج دهند. همچنین در هشتمین دادگاه ثامن‌الحجج در آن لحظه که نماینده بانک مرکزی توضیحات خود را قرائت می‌کرد، شاکیان حاضر در جلسه اعتراض کردند که چرا بانک مرکزی این نتایج را پیش‌بینی نکرده و چرا نظارت لازم را نداشت؟ قاضی در پاسخ به شاکیان آنها را به حفظ آرامش دعوت کرد و گفت: توجه داشته باشید که حتما در کار نقصی بوده و باید دقیق‌تر برخورد می‌شد اما باید همه اقدامات را در نظر بگیریم.از نکات جالب دیگر دادگاه این تعاونی شکایت ثامن‌الحجج از بانک مرکزی بود. وکیل متهم در دادگاه اعلام کرد: موکلم می‌گوید موسسه اضافه موجودی دارد و بانک مرکزی می‌گوید موسسه کسری موجودی دارد. این موضوع باید مشخص شود. اعتقاد دارم بانک مرکزی در این پرونده متهم است. ما علیه آن شکایت کردیم و می‌خواهیم به سوالات ما پاسخ دهد. در نهایت قاضی باقری اعلام کرد پرونده بانک مرکزی درباره ثامن‌الحجج تشکیل شده و مسؤولان باید پاسخگوی قصور خود باشند.بانک مرکزی باید پاسخ دهد اگر موسسه ثامن‌الحجج مجوز نداشته، چرا ۱۵ سال فعالیت کرده؟ اگر ثامن‌الحجج به موسسه اعتباری مالی تبدیل نشده، در مکاتبات خود از این عنوان استفاده می‌کرده؟ اگر مجوز نداشته، چرا با تابلوهایی که عنوان تحت نظارت بانک مرکزی داشتند برخورد نکردند؟ اگر مجوز نداشته، چرا نامه بلامانع بودن تبلیغات در تلویزیون را صادر کردند؟ اگر مجوز نداشته، چرا بیش از ۴۰۰ شعبه تاسیس کرد؟ اگر مجوز نداشت اجازه جذب سپرده داشت؟ اگر مجوز نداشته، چرا برخی مسؤولان و نمایندگان مجلس و... در آن سپرده داشتند؟آنها باید پاسخ دهند چرا در روند ساماندهی موجب سرگردانی صدها هزار سپرده‌گذار ثامن‌الحجج و نابودی سرمایه مردم و در نهایت بیت‌المال شدند؟ چرا با روش بهتری ساماندهی انجام نشد؟ چرا تیم اجرایی در دولت دهم و یازدهم اینقدر ناهماهنگ بودند و بسیاری از ملاحظات را رعایت نکردند؟ شاید این روزها دادگاه مدیر ثامن‌الحجج تمام شود و قطعا دادگاه باید عدالت را درباره این متهم اجرا کند اما پایان این دادگاه آغاز دادگاهی خواهد بود که بانک مرکزی متهم شماره یک آن است و بهمنی و سیف باید حتما در این دادگاه حاضر شوند. در این میان ولی‌الله سیف سرانجام با فشار کارشناسان و منتقدان از بانک مرکزی کنار گذاشته شد اما شنیده می‌شود قرار است در جایگاهی جدید خدمت کند. اما اگر قرار است وی حکمی بگیرد باید از این دادگاه و دادگاه سایر موسسات مالی بگیرد.
