پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: در اجرای سیاستهای جدید بانک مرکزی،بسته حمایتی ریالی به منظور کنترل و مهار نقدینگی و همچنین هدایت آن به سمت سرمایه‌گذاری در بازارهای مولد به زودی رونمایی می‌شود.بانک مرکزی در چارچوب بسته سیاستی ـ حمایتی ریالی ضمن توجه به متغیرهای پولی و اقتصادی، سازوکارهای تجدیدنظر در نرخ سود بانکی را هم مدنظر قرار داده است.به گزارش بانک مردم به نقل از اطلاعات، چنانکه در این زمینه یک مقام آگاه از به جریان افتادن بررسی‌ها برای تجدیدنظر در نرخ سود سپرده‌های بانکی در بانک مرکزی خبر داد.وی گفت: اکنون شرایط عمومی اقتصاد کشور و همچنین وضعیت تورم با سال گذشته و اوایل امسال تفاوت کرده است. بنابراین ضروری است شورای پول و اعتبار به موضوع بازنگری در نرخ سود ورود کند.نامبرده افزود: بازوهای مطالعاتی بانک مرکزی اکنون درباره بازنگری در نرخ سود سپرده‌ها به نتیجه مثبت رسیده و این موضوع به اطلاع رئیس کل هم رسیده است.وی خاطرنشان کرد: با این حال هنوز بازنگری نرخ سپرده‌ها در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار نگرفته اما احتمال بررسی آن وجود دارد.این مقام آگاه تصریح کرد: آنچه مهم است این است که تغییر شرایط تورمی شرایط لازم برای افزایش نرخ سود سپرده‌ها با هدف جلوگیری از سپرده‌ها از بانک‌ها را اثبات کرده است، بنابر این به احتمال فراوان کلیت نظر نهایی بانک مرکزی نسبت به افزایش سود سپرده‌ها مثبت خواهد بود.بنا بر این گزارش، آنچه مسلم است اینکه با توجه به نزدیک شدن به زمان اتمام دوره یکساله سپرده‌های بلند مدت در اوایل شهریور، زمان زیادی برای تصمیم‌گیری بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باقی نمانده و هر چه زودتر این بانک در بررسی‌های خود باید به یک تصمیم نهایی برسد تا در این موقعیت حساس، نظام بانکی و اقتصاد کشور با چالش ۸۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی (حجم تقریبی سپرده‌های بلند مدت بانک‌ها تا پایان مرداد ) مواجه نشود.اگرچه در این زمینه، گفته می‌شود بانک مرکزی در حال بررسی سازوکار تجدیدنظر در نرخ سود بانکی است و شنیده‌ها از بانک مرکزی حاکی است با توجه به متغیرهای پولی و اقتصادی، این بانک به دنبال تدوین سیاست‌هایی با هدف افزایش نرخ سود بانکی است تا به این ترتیب دولت بتواند حجم عظیم نقدینگی را به کنترل در آورد.از این رو به نظر می رسد نظام بانکی امیدوار است که بتواند بخشی از سپرده‌ها که بعد از اجرای سیاستهای غلط ارزی از بانک ها خارج و روانه بازار سکه و ارز شده است را جذب و وارد پروژه‌های جدیدی کند که برای هر دو طرف، مردم و بانک، سودداشته باشد.البته این اقدام مدتی است از سوی برخی بانک ها آغاز شده است و سودهای جذاب به مشتریان پیشنهاد می شود.برخی بانک ها به مشتریان خاص خود، حتی نرخ‌های سود بالای ۲۲ درصد را پیشنهاد داده اند. در این زمینه، بانک ها برای سپرده‌های با رقم چندصد میلیونی، نرخ بین ۲۰ تا ۲۳ درصد و برای سپرده‌های کم، نرخ سود ۱۸ درصد در نظر گرفته اند که مورد آخر البته در قالب گواهی سپرده بانکی با مجوز بانک مرکزی از سوی برخی بانک ها عرضه شد.در واقع بانک ها با چراغ سبزسیاستگذار پولی و ارزی سعی دارند با جذاب کردن نرخ سپرده ها برای مردم سیل مهاجرت نقدینگی عظیم کشور به بخش بازارهای سوداگری از جمله طلا و سکه را کند و حتی جریان را معکوس کنند.ناگفته نماند بانک مرکزی ۳۰ تیر ۹۶ تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی به سطح ۱۵ درصد گرفت. تصمیمی که یک سال قبل از آن شورای پول و اعتبار اتخاذ کرده بود، اما سیستم بانکی به تدریج از آن عدول کرده بود. بانک مرکزی اعلام کرد، بانک‌ها از ۱۱ مرداد سپرده‌های جدید را باید با نرخ سود ۱۵ درصد جذب کنند و همچنین نرخ سود سپرده کمتر از یک سال ۱۰ درصد خواهد شد.در واقع بانک مرکزی تلویحا به بانک‌ها اجازه داد، در فاصله ۳۰ تیر تا ۱۱ مرداد سپرده‌های موجود خود را از کوتاه مدت و جاری در صورت درخواست سپرده‌گذار با نرخ حدود ۱۸ تا ۲۳ درصد تمدید کنند. در این فاصله ۱۱ روز بسیاری از بانک‌ها سپرده‌های کوتاه مدت را به بلند مدت یک ساله تبدیل و نرخ‌های سود را افزایش دادند. این امر باعث افزایش سپرده‌های بلندمدت شده و از ۵۱۴ هزار میلیارد تومان در مرداد ۹۶ به ۸۳۵ هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان در خرداد ۹۷ رسیده که نسبت به مرداد سال گذشته ۶ر۶۲ درصد افزایش داشته است.اما حجم سپرده‌های کوتاه مدت از ۶۰۴ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان در مرداد سال گذشته با ۵ر۲۷درصد کاهش به ۴۳۷ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان رسیده است. در واقع بخش غالب جذب سپرده در ۱۰ ماه پس از اجرای سیاستهای جدید نرخ سود، در بخش سپرده‌های بلندمدت بوده است.یکی از سیاست‌هایی که همواره به سیاستگذار پولی توصیه می‌شود، ایجاد تناسب بین نرخ سود بانکی با تورم پیش‌نگر و تورم موجود است.روند رشد نقدینگی در چند سال اخیر با وجود تجربه رشد‌های منفی در سالهای ۹۱ و ۹۲ ،رشد یک درصدی سال ۹۴ و کاهش نرخ تورم، همواره بیش از ۲۰ درصد بوده و همین مساله موجب کاهش فاصله نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلیشده است.رشد نقدینگی در تمام دوران‌ها وجود داشته و تقریبا نسبت آن بالا بوده است اما با وجود اینکه رشد متغیر نقدینگی در سالهای ۹۰ تا ۹۶ کمتر از دو دهه قبل بوده است اما عوامل و سیاست‌هایی باعث شد نقدینگی فعلی به یکی از چالش‌های اقتصاد ایران تبدیل شود. رشد منفی اقتصادی در سالهای ۹۱، ۹۲ و ۹۴ و در مجموع کاهش متوسط رشد اقتصادی در سالهای ۹۰ تا ۹۶ و از طرف دیگر حبس بخش عمده نقدینگی ایجاد شده در شبکه بانکی با ابزار نرخ سود در سالهای ۹۲ تا ۹۶ و تخلیه نشدن اثرات تورمی نقدینگی خلق شده، موجب شد نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی تغییر کرده و این نسبت از ۶۸ درصد در سال ۹۱ به ۱۰۳ درصد در سال ۹۶برسد.به عبارت دیگر حجم نقدینگی از حجم تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری ۳ درصد بیشتر شده است.یکی از سیاست‌هایی که همواره به سیاستگذار پولی توصیه می‌شود، ایجاد تناسب بین نرخ سود بانکی با تورم پیش‌نگر و تورم موجود است.براساس آخرین آمار نرخ تورم سیر صعودی به خود گرفته است، به‌طوری که تورم در تیر امسال به ۲ر۱۰ درصد افزایش یافت، اما تورم نقطه به نقطه با ۶ر۴ درصد رشد به عدد ۱۸ درصد رسید. از طرف دیگر تورم تولید کننده با ۱ر۱درصد افزایش ۱ر۱۳درصد و تورم نقطه به نقطه تولید کننده با جهش ۹ر۱۰ درصدی به ۸ر۲۷درصدرسید.بررسی‌های منابع رسمی از جمله اتاق بازرگانی تهران، حکایت از آن دارد که طی فصل اول سال ۹۷، حدود ۵ر۴ هزار میلیارد تومان از حجم سپرده‌های بلندمدت در نظام بانکی کاسته شده است و در پایان خرداد امسال هم، حجم سپرده‌های بلندمدت به رقم ۹ر۸۳۵ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ این در حالی است که بر اساس آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی با رشد ۴ر۲۰درصدی در یک سال منتهی به خرداد امسال و رشد ۴ر۳ درصدی در سه ماهه اول امسال به ۱۵۸۲ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان رسیده است.قرار است، ریاست بانک مرکزی هم به عنوان رئیس دستگاه حافظ ارزش پول ملی و کنترل کننده تورم، سیاست جدیدی را در این زمینه اتخاذ کند که باید منتظر اعلام این سیاست و میزان رعایت ضوابط جدید توسط بانک ها برای جلوگیری از خلق پول باشیم.
