به گزارش بانک مردم به نقل از تسنیم، بیت‌الله عبداللهی نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس به سؤالات خبرنگاران پاسخ داد.تسنیم: همان‌طور که مستحضر هستید عدم مدیریت بازار کالا، ارز و سکه نابسامانی‌هایی را به وجود آورده و به‌تبع آن معیشت مردم به خطر افتاده است که حتی اعتراضات اخیر در کشور بر مبنای نارضایتی‌ها از مشکلات اقتصادی بوده آیا ریشه این مشکلات از کجا نشأت می‌گیرد؟عبداللهی: وقایع و اعتراضات اخیر را نمی‌توان گفت تماماً ریشه داخلی دارد بلکه تنها بخشی ریشه داخلی دارد و دشمنان و رسانه‌های معاند نیز در این قضایا بی‌تأثیر نبوده‌اند البته نباید نادیده گرفت که مسائل اقتصادی و روانی در وقایع اخیر نقش داشته‌اند.علت اینکه چرا سرمایه‌گذاران آن‌طور که شایسته است نمی‌توانند در کشور سرمایه‌گذاری کنند موانع و بروکراسی اداری است به همین خاطر کسانی که سرمایه سرگردان دارند نمی‌توانند در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنند و عمده این سرمایه‌ها به سمت سرمایه‌گذاری در ارز و سکه سوق می‌یابد به‌طوری که سرمایه‌های سرگردان جوی روانی در بازار ایجاد می‌کند.به اعتقاد بنده هم دولت و هم مجلس شورای اسلامی برای بهبود بازار ارز و سکه و اقتصاد کشور تلاش کردند اما آن‌طور که انتظار داشتیم تلاش‌ها به نتیجه نرسید، این‌طور هم نبود که مجلس نسبت به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم بی‌تفاوت باشد در حالی که مجلسی‌ها زمان زیادی با برگزاری جلسات غیرعلنی با حضور مسئولان اقتصادی و سیاسی دولت به مشکلات اقتصادی رسیدگی کرد تا به راهکاری برای عبور از این شرایط دست‌یابیم.نمایندگان مجلس شورای اسلامی سعی دارد تا به دولت کمک کند نه اینکه وظیفه دولت را انجام دهد، البته دولت در برنامه‌هایی که ابتدا برای بهبود اقتصاد کشور انجام داد بی‌عیب و نقص هم نبود به‌طوری که نتوانستند با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برنامه‌ها به‌درستی مدیریت کنند و عده‌ای ارز دولتی گرفتند تا کالاهای ضروری مردم را وارد کنند اما وارد نکردند یا ارز دولتی بیش‌ازاندازه گرفتند ولی کالای کمتری نسبت به ارزی که گرفته بودند وارد کردند.انتظار می‌رفت دولت ارزی را که تخصیص می‌دهد می‌توانست به‌خوبی مدیریت کند ولی نتوانستند ارز ۴۲۰۰ تومانی که رانت در آن وجود داشت مدیریت نماید به همین دلیل نتیجه آنچه که باید می‌شد نشد، الان هم دولت باید در مدیریت بازار ارز که قبلاً موفق نبود بیاید و برنامه‌ریزی کند به هر حال اکنون در آشفته‌بازار هستیم و مردم ناراضی از وضعیت موجود هستند نباید کشور را دو دستی به دشمنان تحویل دهیم در حالی که مردم این را نمی‌خواهند لذا تأمین معیشت مردم و سامان‌دهی بازار ارز در این شرایط ضروری‌تر از سایر مسائل است.به نظر بنده دولت نباید منابع ارزی کشور را غیر از موارد ضروری همچون تأمین مواد اولیه کارخانجات، درمان بیماران خارج از کشور، تأمین کالاهای ضروری و مورد نیاز مردم تخصیص دهد اگر ارز به مسافران هم تخصیص نداد عیبی ندارد اما اگر ارز به تأمین مواد اولیه کارخانجات تخصیص نیابد به تولید کشور لطمه می‌زند و از طرفی دیگر کارگان شاغل نیز با تعطیلی کارخانجات بیکار می‌شوند.همه اعم از مردم، قوه مجریه، مقننه و قضائیه و سایر نهادها و سازمان‌ها در عبور کشور از پیچ خطرناک اقتصادی نقش دارند و در این میان قوه قضائیه نمی‌تواند نقش خود را انکار کند به‌طوری که وظیفه قوه قضائیه برخورد قاطع با اخلال گران بازار کند و در مقابل کسانی که می‌خواهند در شرایط تحریم‌ها یک‌شبه به سود میلیاردی برسند ایستادگی کند، در شرایطی که کشور از سوی دشمنان تحت‌فشار است عده‌ای با فکر سودهای کلان تلاش ۴۰ ساله ملت و شهدایی که برای تنومند شدن انقلاب ریخته شده زیرپا می‌گذارند البته بنده قاضی نیستیم اما این افراد فرصت‌طلب و سودجو را مفسد فی‌الارض می‌دانم.وقتی مردم زیر فشار دشمنان هستند کسانی که امروز اجناس مورد نیاز مردم را احتکار کرده و فردا روزی با قیمت‌های نجومی به فروش می‌رسانند هیچ اعتقادی به‌نظام و انقلاب اسلامی ندارند این در حالی است که مردم دشمنان خارجی را شناخته‌اند و اگر می‌خواهند دشمنان داخلی را بشناسند این دشمنان کسانی هستند جزء آن‌هایی که کالای وارداتی با ارز دولتی احتکار می‌کنند و البته این افراد مستحق مجازات هستند و نباید ضمن برخورد با سودجویان، ارز و کالای احتکار شده به بیت‌المال بازگردانده شود.مردم از دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه انتظار غیرقانونی ندارد بلکه آن‌ها می‌خواهند ضمن بهبود وضعیت اقتصادی با مفاسد، اختلاس گران و اخلال گران بازار برخورد کنند و تا جایی که ممکن است به خواست مردم رسیدگی شود تا زمینه سوءاستفاده بدخواهان نظام جمهوری اسلامی ندهیم و اگر مشکلی هم از سوی آمریکا یا هر کشوری به ایران تحمیل می‌شود با سعه‌صدر و تعامل حل کنیم این موضوع نیز مورد تأکید مقام معظم رهبری است فلذا باید وزارت امور خارجه با تدابیری که می‌اندیشد فرصت را از آمریکایی‌ها بگیرد. تحلیل شما از روند افزایش قیمت‌ها چگونه است؟ آیا افزایش نرخ ارز از این پس تداوم می‌یابد؟عبداللهی: امیدواریم قوای سه‌گانه مجریه، مقننه و قضائیه برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز در کشور تدابیری اندیشیده باشند البته این را هم در نظر داشته باشیم که جلوگیری از افزایش نرخ ارز دستوری نیست تا دستور بدهیم افزایش نیابد اما اگر از این پس قیمت‌ها همچنان روند سعودی داشته باشد طبیعتاً با مشکلات جدی‌تر مواجه خواهیم شد یعنی کشور به ازای افزایش نرخ ارز باید هزینه بپردازد این تنها یک‌طرف قضیه است و طرف دیگر آن سوءاستفاده دشمنان از شرایط پیش‌آمده خواهد بود.در بحث رسیدگی به اعتراضات صنفی " نمی‌توانیم و نمی‌شود " راهکار اصولی مسئولان نیست بلکه برای هر مشکل راهکاری وجود دارد اما اگر واقعاً در حل مشکلات ناتوان هستند با مردم صادقانه صحبت کرده و ریشه مشکلات را بگویند، یعنی قوای سه‌گانه اقداماتی را که برای رفع مشکلات اقتصادی انجام می‌دهند به مردم بگویند نمی‌توان گفت در کشور کالاهای مورد نیاز نداریم اجناس نیاز مردم به‌وفور در کشور موجود است اما به لحاظ اینکه قیمت‌ها شفاف نیست کالاها را در انبار نگهداری می‌کنند و اگر کالاهای احتکار شده در انبارها به بازار روانه شود می‌تواند به تثبیت قیمت اجناس در بازار منجر شود. جزئیات درخواست نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس‌جمهور برای ترمیم تیم اقتصادی دولت چه بود؟عبداللهی: در پی بروز و بحرانی شدن مشکلات اقتصادی کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس‌جمهور درخواست کردند تا تیم اقتصادی دولت را ترمیم کند ابتدا رئیس‌جمهور با تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی پاسخ مثبتی به درخواست نمایندگان دادند اما حقیقت این است که تنها با تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی مشکلات اقتصادی کشور بهبود نمی‌یابد در حالی که انتظار داشتیم تا مدیران اقتصادی که برای بهبود معیشت مردم و سامان‌دهی وضعیت اقتصادی کشور برنامه نداشتند و عملکرد ضعیفی از خود ارائه کردند برکنار شوند.در کشور مدیرانی داریم که برای این روزهای بحران اقتصادی و اجتماعی ساخته‌شده‌اند و مدیرانی که ریسک‌پذیر و دارای برنامه و معتقد به اقدام و عمل به تعبیر مقام معظم رهبری و آن‌هایی که به‌خوبی از مشکلات مردم اطلاع دارند و می‌توانند برای رفع مشکلات مردم برنامه ارائه دهند در تیم اقتصادی دولت قرار گیرند. مجلس شورای اسلامی در شرایط فعلی که بازار ارز و سکه آشفته است و مردم مشکل معیشتی دارند، مشخصا چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟عبداللهی: مجلس شورای اسلامی وظیفه نظارتی دارد اما به دولت پیشنهاد کرده اگر در حل مشکلات اقتصادی کشور و مردم گره قانونی دارد می‌تواند کمک کند، مثلاً دولت برنامه‌ها و سیاست‌هایی را که تثبیت بازار و بهبود معیشت مردم انجام می‌دهد مجلس بر آن نظارت داشته باشد.در بحث نرخ ارز مجلس شورای اسلامی دیدگاه‌هایی داشت اما متأسفانه دولت توجهی نکرد و مجلس هم که می‌توانست قانونی تصویب کند اما نکرد ولی در هر حال نمایندگان مجلس در این شرایط قصد کمک به دولت را دارند تا فردا روزی دولت نگوید مجلس چوب لای چرخ می‌گذارد به نظر بنده هر دو طیف اصول‌گرا و اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی در بحث نرخ ارز همسو با دولت بودند و همکاری نمایندگان با دولت تا حدی است که کسی نمی‌تواند مدعی باشد نمایندگان مجلس با دولت همراهی و همکاری نکردند.نمایندگان مجلس شورای اسلامی همان‌گونه که آماده کمک به دولت در بحث مدیریت بازار ارز شده‌اند بایستی همان اندازه نیز نظارت بر عملکرد دولت را در این حوزه افزایش دهد و در این میان اگر لازم بود نظارت کند و اگر حتی لازم به تذکر هم داشت تذکر دهد و حال که بر اساس مشکلات اقتصادی برخی وزرا به مجلس فراخوانده شدند مجلسی‌ها تأکید دارند که تیم اقتصادی دولت نیاز به ترمیم و تغییر اساسی دارد. اخیراً مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در پست‌های مدیریتی، سعی در جوان‌گرایی کرده است آیا می‌توانید در مورد این قانون کمی بیشتر توضیح دهید؟عبداللهی: قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان شامل حال اکثر دوستان ما در آذربایجان‌شرقی می‌شود و مجلس در تصویب این قانون دو ماه به دولت فرصت داده تا مدیران که بازنشسته شده‌اند اما هنوز در پست مدیریتی هستند کنار گذاشته شوند این در قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان به‌صراحت قید شده است.نباید انتظار داشته باشیم استانداران و معاونین وزرای دولت را از جوانان انتخاب می‌کنند در حالی که جوان ۲۰ ساله را استاندار یا معاون وزیر نمی‌کنند اما از کسانی که فکر جدید و ایده‌های جدید دارند استفاده می‌کنند ولی در هر حال قانون خوبی است که با رأی اکثریت نمایندگان مجلس تصویب شد. آیا آماری وجود دارد که نشان دهد چه تعداد از مدیران آذربایجان‌شرقی مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان می‌شوند؟عبداللهی: بنده آمار دقیقی ندارم ولی تا آنجایی که اطلاع دارم اکثر مدیران ارشد استانی و رده‌بالای استان آذربایجان‌شرقی مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان هستند. چطور شد که نمایندگان با ارتقاء سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به وزارتخانه موافقت کردند؟عبداللهی: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با جلوگیری از افزایش پرسنل و ساختمان اداری و ساختار با ارتقاء سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به وزارتخانه موافقت کردند و مجلسی‌ها معتقد هستند که تا دیروز سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری که پاسخگوی مردم نبود با تعیین وزیر و تشکیل وزارتخانه سعی کردیم تا پاسخگوی مردم باشد چون در این شرایط کشور صنایع‌دستی و گردشگری که می‌تواند منبع اشتغال‌زایی باشد برای ما مهم است.مجلس ضمن موافقت با ارتقاء سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به وزارتخانه، مانع از گسترش دولت شد که می‌توان از آن به‌عنوان اقدام ارزنده مجلس یاد کرد.