- اعلام جرم و شکایت دیدهبان شفافیت و عدالت علیه سهامداران و مدیران اصلی موسسات سابقالذکر و مقامات و مسئولین بانک مرکزی به دلیل دولتی بودن دسته اخیر از متهمان، به شعبه سوم دادسرای کارکنان دولت ارجاع شده است، در حالی که شکایت شکات دیگر علیه آقای ابوالفضل میرعلی و مدیران وی در شعبه اول دادگاه کیفری یک تهران در حال رسیدگی است. دقت در کیفرخواست و جریان محاکمه نشان میدهد که اگر قاضی محترم شکایات دیدهبان را ملاحظه کند، کمک موثری به رسیدگی خواهد شد؛ بنابراین پیشنهاد میشود با قید فوریت، این بخش از اعلام جرمها (بخش مربوط به سهامداران و مدیران موسسات مالی و اعتباری مذکور) از دادسرای کارکنان دولت به دادگاه شعبه اول کیفری یک تهران ارجاع شود تا در کنار شکایت دیگر شکات، به قاضی محترم پرونده در تصمیمگیری کمک نماید. دیدهبان نیز در تمام مراحل دعوت شده و اجازه دفاع پیدا کند. این اقدام تخلفات و قانونشکنیهای مدیران و سهامداران این موسسات و ضرباتی را که به اقتصاد ملی و اموال مردم زدهاند روشنتر میسازد. همین درخواست را درباره موسسات فرشتگان و کاسپین نیز داریم.
- قاطعیت و سرعت دستگاه قضا در رسیدگی به اتهامات مقامات و مدیران بانک مرکزی، از چند جهت اهمیت دارد: نخست آنکه ملاحظه خواهید فرمود که نقش اقدامات نادرست و یا ترک وظائف مقامات و مدیران بانک مرکزی در فاجعه موسسات مزبور، بیش از نقش سهامداران و مدیران آن موسسات بوده است. چنان که در مورد مشابه ای، رهبر بصیر و بزرگوار روز دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷، فرمودند:«ارز را یا سکّه را وقتی که بهصورت غلط تقسیم میکنند، این دو طرف دارد: یکی آن که میآید این را میگیرد و مثلاً فرض کنید قاچاقچی است یا به قاچاقچی میفروشد؛ یکی آن که این را میدهد. ما همهاش داریم دنبال آن کسی که «میگیرد» میگردیم -مفسد اقتصادی، قاچاقچی- درحالیکه تقصیر عمده متوجّه آن کسی است که «داد»؛ او را باید دنبال کرد. در این کاری که اخیراً قوّهی قضائیّه شروع کرده که کار درستی است، دنبال این هستند. نه اینکه بیخود زید و عمرو را متّهم کنند»؛ دوم آن که، مردم بیشتری به این نتیجه میرسند که امکان استیفای حق از قدرتمندان و صاحبمنصبان وجود دارد، سوم آنکه تلقی کارگزاران حکومت، از ارباب رجوع تصحیح میشود و تکبر در برخی از آنها، به تدریج به تکریم مبدل میگردد. سوم آنکه آشکار خواهد شد که مدیران ناتوان و مسئلهدار دولتی، چه سهمی در پیدایش مصائب اقتصادی و اجتماعی دارند. این اثر نیز به تدریج به عزل و نصبها جهت میدهد.
- آنچه این ایام بر سر پول ملی آمده و به همه ارکان اقتصادی آسیب جدی زده است، عمدتاً به دلیل کاهش شدید اعتماد عمومی به مقامات بانک مرکزی بوده است. در مسیر رسیدگی به شکایتهای تقدیمی روشن خواهد شد که رفتار نادرست بانک مرکزی با سپردهگذاران موسسات مزبور چگونه به این بحران اعتماد، عمق و گستره بخشیده است. در ادامه به چند نوع از آنها اشاره میشود:
- وعدههای وفا نشده مکرر در مکرر پیش آمده است؛ آخرین مورد آن اعلام این سیاست است که سپردهگذارانی که یک میلیارد تومان و بیشتر سپرده دارند میتوانند یک میلیارد تومان از سپرده خود را دریافت کنند. ولی وقتی سپردهگذاران ثامنالحجج، فرشتگان و کاسپین به شعب مربوط مراجعه کردهاند از آنها خواستهاند که منشا پولهایی را که به این تعاونیها سپردهاند، شفاف نمایند تا بانک مرکزی مطمئن شود پولشویی در کار نبوده است!
- مسئولان بانک مرکزی دروغ بزرگتر را درباره کاسپین بر زبان راندند. چون کاسپین هر مرحله قانونی را که بانک مرکزی لازم اعلام کرد، به کمک و تایید خود بانک مرکزی طی کرد، در تاریخ؟؟؟ آقای سیف با امضای خویش جواز فعالیت کاسپین را بدون قید و شرط خاصی صادر کرد (پیوست) با این حال بدون آنکه شرمی در کار باشد با صراحت مجاز بودن کاسپین را انکار کردند. بعدتر گفتند جواز، مشروط به انحلال تعاونیهای کوچکتر و ادغام آنان با خودشان بود. در حالی که در جواز صادر شده، هیچ اشارهای به این مطلب نیست.
- یکی دیگر از رفتارهای اعتماد سوز بانک مرکزی طرز محاسبه ارزشگذاری داراییهای ثامنالحجج، فرشتگان و کاسپین است.
- بانک مرکزی وقتی پیشنهاد تهاتر مطالبات سپردهگذاران را با املاک پذیرفت.، به دلیل تغییر قیمت املاک و مستغلات، پارسال، تمام ساختمانها و املاک را دوباره قیمت زد ولی اولاً به بهانه صرفهجویی در هزینههای کارشناسی، خودشان این کار را کردند و ثانیاً از هیچ منطق درستی پیروی نکردند. افزایش قیمت بین ۲۰ درصد تا ۵۰ درصد متفاوت بود. حتی موردی تا ۱۵۰ درصد نیز اضافه شد.
- نکته پایانی، جلب توجه شما نسبت به تاثیر این روش برخورد بانک مرکزی با سپردهگذاران است. درست است که برای مصالح اجتماعی و امنیتی، ترجیح داده شد که ملاک حل مشکل کاهش تعداد سپردهگذاران باشد، ولی این روش با قانون تجارت ناسازگار است، نحوه اجرا حاکی از بی توجهی حاکمیت به صاحبان سرمایه بالقوه قادر به سرمایهگذاری موثر است. اگر ماجرا همین طور که دارد پیش میرود.، تمام شود، برای سرمایهگذاری مضر است و در انتقال سرمایه به خارج موثر میافتد.